قیمت مسکن گروگان محتکران زمین

براساس آمار اعلامی، رشد قیمت مسکن در سه ماهه تابستان منفی و به ترتیب در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور معادل ۲.۲-، ۱.۰- و ۰.۶- درصد بوده است اما این کاهش قیمت به رونق بازار خرید و فروش منجرنشده و در این میان سهم اقشار متوسط و پایین جامعه از معاملات مسکن تقریبا ناچیز است. در طول سال‌های گذشته، رشد قیمت مسکن به‌دلیل تاثیر پذیری ازشرایط غیرتورمی بیشتر از سایر بازارهای مالی بود. در دهه۶۰ عواملی مانند جنگ، افزایش ویرانی، کمبود مسکن و افزایش نرخ ارز دلایل اصلی جهش قیمت‌ها در حوزه مسکن بود اما در دهه گذشته، دو علت مهم تورم در این بخش، گرانی مصالح و عدم ساخت و ساز مسکن به نسبت رشد جمعیت بوده یا واحدهای مسکونی ساخته شده، بر اساس الگوی پراکندگی جمعیت در کشور نبوده است. در توضیح این مسأله می‌توان گفت شاهد افزایش جمعیت و گسیل آن به سمت کلانشهرها بوده‌ایم اما از سوی دیگر مسکن مورد نیاز این جمعیت در کلانشهرها ساخته نشده است.
 
سقف مردم در جیب ثروتمندان
همه این عوامل دست به دست هم داد تا مسکن به یک کالای سرمایه‌ای جذاب برای دلالان تبدیل شود و عده‌ای از افراد حقیقی و حقوقی آن را احتکار کنند؛ طرح‌های ساخت و ساز مسکن هم به‌دلیل آورده اولیه زیاد یا خواب طولانی مدت سرمایه برای اقشار نیازمند جذاب نبودند و به این ترتیب سقفی که قرار بود بر سر مردم قرار بگیرد، سرمایه جیب ثروتمندان شد. در طرح نهضت ملی مسکن قیمت پایه برای ساخت هر متر مسکن در کلانشهرها درنهایت ۱۲میلیون اعلام و براساس آن قرارداد بسته شد اما آمار بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن در خوشبینانه‌ترین حالت برای تهران را ۸۱‌میلیون تومان اعلام کرد. اختلاف این ارقام را می‌توان در قیمت زمین دانست، چراکه در طرح نهضت ملی مسکن قیمت زمین لحاظ نشده اما آیا ایران از لحاظ زمین با مشکل مواجه است؟
در پایشی که در دولت‌های قبل انجام شده، سرانه زمین مسکونی برای هر ایرانی ۲۰۰متر اعلام شده است؛ هادی‌عباسی معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام نتایج این سرانه گفت: با احتساب ۸۰ میلیون جمعیت و مسکونی بودن یک درصد مساحت کشور، هر زوج ایرانی می‌تواند یک خانه ۴۰۰متری داشته باشد. اختلاف قیمت هفت برابری مسکن بدون درنظرگرفتن قیمت زمین در کنار مشقت‌های دولت سیزدهم برای تامین زمین در طرح نهضت‌ملی‌مسکن نشان می‌دهد که بخش زیادی از زمین‌های مسکونی کشور احتکار شده‌اند.
 
مالیات بر خانه‌های خالی
قانون مالیات بر خانه‌های خالی گرچه تیرماه ۹۹ تصویب شد اما اجرای آن تا سال۱۴۰۰ به تعویق افتاد، دولت سیزدهم عزم راسخی در اخذ مالیات از این خانه‌ها از خود نشان داد اما در حالی که به گفته ابوالفضل نوروزی، سرپرست وزارت راه و شهرسازی حدود دو میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد، از زمان اجرای این قانون فقط ۱۸هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است.‌ اصل اجرای قانون و شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در بازار مسکن تصویب شد اما ضعف در روند اجرا می‌تواند این قانون را ناکارآمد کند؛ سرعت اجرای این قانون نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، اگر قرار باشد هر سال فقط ۲۰هزار واحد خالی شناسایی شود، حدود ۱۰۰سال زمان لازم است تا همه واحدهای خالی شناسایی شوند.
 
راهکار دوم؛ افزایش حق مسکن اقشار ضعیف
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم داشته است. طبق اعلام بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه‌های مسکن در عرض پنج سال اخیر یعنی از سال۹۸ تا امروز حدود ۱۰برابر شده است. او عنوان کرد امروز مسکن پرهزینه‌ترین مؤلفه سبد معاش خانوارهای ایرانی‌ است.
آرمان حاجیان فرد، کارشناس حوزه اقتصاد هم می‌گوید از آنجا که ۷۰درصد درآمد یک خانواده متوسط کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و این قشر توان بازپرداخت اقساط وام خرید مسکن را هم ندارد، ترجیح می‌دهند در حاشیه کلانشهرها اجاره‌نشین باشند. در سال‌های گذشته افزایش حق مسکن کارگران با چالش‌هایی مواجه بوده و رقم آن به میزان تورم در حوزه مسکن افزایش نداشته، جبران حقوق از دست رفته کارگران در حق مسکن، راهکار دیگری برای دورکردن این قشر از حاشیه‌نشینی است. البته در روزهای گذشته صولت مرتضوی، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی از برنامه این وزارتخانه برای حل مشکلات مسکن کارگران خبر داده و گفته است: تلاش می‌کنیم در موضوع تعهد دولت سیزدهم مبنی بر تأمین یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بتوانیم کمک ویژه‌ای انجام دهیم تا کارگران نیز صاحبخانه شوند. کمک‌های دولتی برای برون رفت از مشکلات مسکن گرچه قابل توجه است اما راه برون رفت از بحران مسکن در دو مسیر آزاد کردن خانه‌های خالی از دست محتکران و کمک به خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و کم‌درآمد به نتیجه می‌رسد.