اواخر خرداد ماه بود که مجلس شورای اسلامی طرح واردات خودروهای کارکرده را پس از کشمکش فراوان تصویب کرد. این طرح در سال گذشته مطرح شد اما نمایندگان مجلس در آن زمان نسبت به این طرح علاقه و جدیت نشان ندادند اما وضعیت بازار خودرو آنقدر آشفته شد که بهارستانیها را به واکاوی بیشتر وا داشت. این طرح راهکاری دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی برای کاهش قیمت خودرو در بازار بود که بهرغم اختلافنظرها در ابتدای مطرح شدن آن، اکنون روی آن اتفاقنظر دارند. بهگفته کارشناسان این صنعت، با قانونی شدن واردات، قیمت و وضعیت عرضه و تقاضا تغییر خواهد یافت و در بلندمدت شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.
پیششرطهای واردات
طرح واردات خودروهای کارکرده بسیار خوب است، ولی پیششرطهایی باید در آن رعایت شود که موضوع اختلاف قیمت کارخانه و بازار را حل کند و به صنعت خودروسازی آسیب نزند. در شرایط عادی، ایدهآل این است خودروهای نو وارد کشور شود، ولی به دلیل کمبود ارز ترجیح دولت آن است خودروی دست دوم وارد کند. علت این است که در خیلی از کشورهای اروپایی قیمت خودروی دست دوم از نو پایینتر است اما در کشورمان متأسفانه اینگونه نیست و خودروهای کارکرده به علت اینکه بهعنوان کالای سرمایهای نگریسته میشوند، قیمت بالایی دارند.
مدیریت تعداد و مدل
برای واردات باید قوانین مشخصی وضع شود. در صورتی که تعداد خودرو و مدلهای آن مدیریت شود، هرکسی آزاد نباشد هر نوع خودرویی وارد کند و همچنین کارکردش بیشتر از پنج سال نباشد، میتواند در کنترل قیمتها در بازار داخلی اثرگذار باشد و فاصله میان عرضه و تقاضا را جبران کند. خودروسازان به همراه مونتاژکاران در سال حدود ۸۰۰ هزار خودرو تولید میکنند در حالی که نیاز حقیقی کشور ۱.۵میلیون خودروست. بنابراین با رعایت پیششرطها قیمت خودرو با واردات کاهش مییابد. میانگین قیمت خودروهای با کیفیت مناسب ۲۰ تا ۳۰هزار دلار است؛ اگر بخواهیم این ماشینها را وارد کنیم و روی آن نیز گمرک گرفته شود، قیمت آن حدود ۲.۵میلیارد تومان میشود و طبعا اثری روی کنترل بازار خودرو در سطح متوسط نخواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به اولویتها برای تأمین ارز و کالاهای اساسی، واردات خودروی نو منطقی به نظر نمیآید و تصمیم اتخاذ شده در واکنش به وضع بهوجود آمده در بازار خودرو مناسب و منطقی است.
صنعت داخلی آسیب نمیبیند
برخلاف تصور موجود، اگر خودروی نو و باکیفیت را با تعرفه صفر درصد هم وارد کنیم، آسیبی به صنعت ما وارد نخواهد شد، زیرا محدوده قیمت خودروی داخلی با خارجی درجه دو جهان متفاوت است. خودروساز داخلی با میانگین قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان ارزانترین خودرو را تحویل میدهد اما ارزانترین شرکت خارجی حدود ۱.۵میلیارد تومان قیمت تمامشده آن بدون احتساب هزینه گمرکی درمیآید که هیچ اثری روی صنعت خودروسازی ایران نخواهد داشت، همچنین باعث خواهد شد خودروسازان داخلی بر کیفیت محصولات خود بیفزایند. ضمن اینکه با واردات این خودروها دلالی و بازار خودروهای بیکیفیت آسیب میبیند. وقتی پایینترین قیمت خودروهای این کشورها میان یک تا ۱.۵میلیارد تومان تمام میشود، کسی که خودروی پژو ۲۰۷ استفاده میکند، به سمت خرید خودروی ژاپنی به لحاظ کیفیت و استاندارد ترغیب میشود و حاضر نیست دیگر یکمیلیارد تومان برای خرید همان خودرو هزینه کند. در نتیجه خودروهای داخلی تنزل قیمت مییابند. علاوه بر این، مردمی که خودروهای پژو پارس، تیبا و سمند سوار میشدند، همچنان از این خودروها استفاده میکنند و صنعت داخلی نیز آسیبی نخواهد دید.
کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار
با واردات اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار از بین میرود، در نتیجه فشار شورای رقابت به خودروساز کم میشود. با این روند خودروهای مونتاژی بیکیفیت نیز بیرون میروند و مردم خودروی مناسب استفاده میکنند. اقدام دولت نظیر راهاندازی طرح یکپارچه خودرو کار بسیار خوبی بود، زیرا باعث شد محصول به دست مشتری حقیقی برسد و شرایط واسطهگری در صنعت خودرو کاهش یابد؛ هرچند راهحل بلندمدت خصوصیسازی است. تا خودروسازی بهعنوان صنعتی که جریان مالی بزرگی دارد دولتی بماند مشکلش حل نمیشود و واردات نیز مسکن کوتاهمدت است.برخی کارشناسان بر این باورند در صورت واردات خودروهای کارکرده قیمت خودروهای داخلی و خارجی بین ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش مییابد. در این صورت وضعیت بازار خودروها متعادلتر خواهد شد و این صنعت از رکود خارج میشود.
