بر هزینه کرد حق آلایندگی نظارت داریم

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین - خوزستان، محمد آقاجری در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور، براساس اصل 174 قانون اساسی تشکیل شده است. وظیفه،مسئولیت و تکلیفی که برعهده سازمان بازرسی گذاشته شده، نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است؛ سازمان بازرسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه نظارت دارد و بازرسی ها را در راستای اینکه قوانین موضوعه و تکالیف ابلاغی در کشور به نحو احسن اجرا شود انجام می دهد.

وی افزود اگر در اجرای قوانین، وظایف و تکالیف قانونی حسن جریان امور نباشد، سازمان بازرسی با پیشنهاد، پیگیری و اعلام آن سوء جریانها موجبات حسن جریان امور را فراهم می کند.

مدیرکل بازرسی خوزستان گفت: سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است که بر عملکرد مدیران و مسئولین دولتی نظارت می کند .این نظارت یا از طریق خوداظهاری ها و گرفتن اسناد و مدارک از مسئولین صورت می گیرد که در این مورد مدارک تجزیه و تحلیل شده ، مورد بررسی قرار می گیرند و با عملکرد آنها تطبیق داشته می شود یا براساس اعزام هیئت های بازرسی به دستگاه های مشمول بازرسی انجام می شود که دراین حالت عملکردی که مدیران، مسئولین و کارکنان آنها داشته اند بررسی و با قوانین  و مقررات تطبیق داده می شود.

سازمان بازرسی بالنفسه و علی الرأس حکمی صادر نمی کند

آقاجری با بیان اینکه سازمان بازرسی بالنفسه و علی الرأس حکمی صادر نمی کند، تصریح کرد: این سازمان در صورت مشاهده تخلف و جرم با تشکیل پرونده ،آن شخص را به دادگاه های تخلفات اداری، مراجع قضائی و محاکم رسیدگی معرفی می کند.

وی افزود: بعضا عنوان می شود در مسئله ای که رخ داده یا جرمی که صورت گرفته و تخلفی که مدیری انجام داده پس سازمان بازرسی چه کاری انجام می دهد؟ در این مواقع ما عملکرد را بررسی و مستند می کنیم.

بازرس ویژه خوزستان با با اشاره به اینکه با رسانه های یک حوزه مشترک فعالیت داریم بیان کرد: رسانه ها چشم بینای جامعه هستند تا بتوانند عملکردی را در جامعه برجسته و منتقل کنند، آنها را به سمع و نظر مردم برسانند تا شخصی که خلاف رویه و قانون عمل می کند جامعه از آن پاسخ بخواهد.

آقاجری گفت: در قانون اساسی، اصل اولیه نظارت بر دریافت امور است؛ نگاه و فرآیندی که به صورت یک مجموعه پلیسی، قضائی یا مجموعه ای که راسا" بخواهد حکمی صادرکند، عزل یا نصبی انجام بدهد بر ما وجود دارد که اینطور نیست در واقع وظیفه و اختیار قانونی ما نیست و اینگونه عمل نمی کنیم.

وی افزود: درخصوص مواردی که ما و شما در سطح جامعه می بینیم که خلاف قانون عمل می کنند، باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم این تخلفات قانونی، انحرافات و سوء جریان ها را اصلاح کرده و پیش ببریم.

مدیرکل بازرسی خوزستان با بیان اینکه طی دو سال اخیر رویکرد جدیدی در راستای سند تحول قضائی در قوه قضائیه مطرح شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان بازرسی بخشی از قوه قضائیه است همانطور که برای دادگستری،ثبت اسناد، سازمان نیروهای قضائی تکالیفی در نظر گرفته شده برای سازمان بازرسی نیز این موضوع مطرح است؛ در این سند 12 تکلیف برای خود سازمان در نظر گرفته شده و 23 تکلیف بعنوان همکار و یا همیار دیگر سازمان های قضائی باید تکمیل کند احصا شده است.

آقاجری رویکرد سازمان را کلان نگری خواند و اظهار کرد: با پرداختن به مسائل عمده و اساسی که در این جامعه مطرح است قصد داریم موضوعاتی که بسترساز فساد هستند، قوانینی که فسادزا هستند و برخی موارد که گلوگاه های فساد به شمار می آیند را حل کنیم زیرا همانطور که می دانید اگر محیطی آلوده باشد و نتوانیم محیط را سالم سازی و اصلاح کنیم، هر فردی که در آن محیط قرار می گیرد احتمال انحراف و تخلفش وجود دارد.

بررسی 23 بازرسی کلان محور هماهنگ با کشور

وی ادامه داد: در این راستا امسال در خصوص موضوعات اساسی و عمده در حال انجام  23 بازرسی کلان محور بصورت هماهنگ با سطح کشور هستیم.

بازرس ویژه خوزستان عنوان کرد: مسئله قوانین مورد توجه ما است به این صورت که نظارت های درون سازمانی را فعال کنیم؛ در راستای ماده 12 قانون تشکیل سازمان ما می توانیم این پیگیری را داشته باشیم رسانه ها نیز می توانند با ورود به سازمانها و اطلاعات و اخباری که از سازمان ها می گیرند دستگاه ها را مسئول و پاسخگو کنند، اگر دستگاهی در راستای ماده 25 قانون ارتقاء سلامت اداری پاسخگو مردم نبود آنگاه سازمان بازرسی به استناد تبصره ذیل ماده 25 قانون ارتقاء سلامت اداری موظف است که به این مسئله رسیدگی کند زیرا عدم پاسخگوئی به مردم صراحتا تخلف محسوب شده است.

آقاجری در خصوص قوانینی که بیشتر مورد توجه و در دستور کار دولت است گفت: جوانی جمعیت را به عنوان یکی از اولویت های کاری خودمان قرار داده ایم، وظایف و تکالیفی برای دستگاه ها چه در حوزه بانک ها چه دیگر دستگاه ها احصا کرده ایم که باید انجام شوند و ان را دنبال می کنیم.

وی مسئله دیگر را حمایت از تولید و شرکت های دانش بنیان اعلام و عنوان کرد: در این راستا در سال 1401 و سه ماه نخست سالجاری موارد متعددی در مناقصات، مزایده ها و خریدهایی که توسط شرکتهای دولتی، غیر دولتی و یا خصولتی انجام می شده ورود کرده ایم و تا اگر کالایی در کشور تامین می شود خریداری گردد حتی گاهی کار به مرحله مناقصه رفته اما مناقصه را پیگیری و لغو کرده ایم تا از کالای داخلی حمایت کرده باشیم.

مدیرکل بازرسی خوزستان ادامه داد: وام هایی که بانک ها مکلف هستند در راستای قانون جوانی جمعیت پرداخت کنند یکی از اولویت های ما است به همین منظور سال گذشته به این مسئله ورود کرده ایم و امسال نیز در دستور کار قرار داده ایم.

رسیدگی به 10 هزار و 140 مورد شکایت مردمی

آقاجری با بیان اینکه شکایت ها و مراجعات مردمی را پاسخگو هستیم تصریح کرد: هرآنچه طی یک سال گذشته از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات ، پست ، تلفن 136 و مراجعات مردمی در این خصوص صورت گرفته 10 هزار و 356 مورد بوده است که بیش از 10 هزار و 140 مورد یعنی 98 درصد آنها بصورت تشکیل پرونده، دعوت از دستگاه و گرفتن توضیحات یا انتقال به دستگاه های مورد صلاحیت موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و رفع مشکل شده اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه رویکرد ما اصلاح فرآینها می باشد درسال 1401 تعداد 261 گزارش بازرسی به مراجع ذیربط عنوان کرده و 823 فقره پیشنهاد اصلاحی داده ایم.

بازرس ویژه خوزستان بیان کرد: در فرآیند نحوه گزارش ها بازرس مکلف است در پایان گزارشی که تهیه می کند پیشنهاداتش را عنوان کند که به استناد قوانین است و نظریه پردازی نیست، آن را بعد از طی فرآیند درون سازمانی به مرجع بازرسی شونده ارجاع می دهد. همچنین براساس ماده 10  قانون تشکیل سازمان بازرسی، وزیر و رئیس سازمان مربوطه مکلف هستند ظرف مدت 10 روز پیشنهادهای سازمان را اجرایی کنند که اگر اجرایی نشد و عذرقانونی نداشت به استناد تبصره ذیل ماده 10 یک عنوان مجرمانه و قضائی پیدا می کند. لذا این پیشنهادها  صرفا پیشنهادهای توصیه و تذکری نیست.

آقاجری گفت: در راستای اینکه تخلفات یا جرائمی را شاهد باشیم باید پرونده ای جدا از آن پرونده تشکیل داده و گزارش را ارائه کنیم که به گزارشات اختصاصی معروف هستند؛ سال گذشته 89 فقره گزارش اختصاصی داشته ایم.

معرفی 235 نفر به مراجع قضائی و تخلفات

وی اضافه کرد: 235 نفر به مراجع قضائی یا تخلفاتی معرفی شدند که صرفا گزارش های اصلاحی و پیشنهادی نبوده و گزارش هایی که مردم ارائه کرده یا طی بازرسی ها انجام شده شامل این افراد بوده است.

مدیرکل بازرسی خوزستان نظارت بر معاملات را یکی دیگر از اولیت های اداره بازرسی خواند و اظهار کرد: سالانه بیش از 6 هزار معامله با ارزش ده ها هزار میلیارد تومان در استان انجام می شود که بازرسین به صورت رندوم یا در خصوص موضوعاتی که احساس می کنند دارای اهمیت ویژه ای است ورود پیدا می کنند که چیزی کمتر از یک هزار مورد به ارزش ریالی بیش از 6 هزار میلیارد تومان (14 میلیون یورو) را مورد نظارت قرار داده اند، در نهایت منجر به تجدید، اصلاح ، تائید و فرآیند شده اند.

آقاجری عنوان کرد: یکی از مسائل مهمی که در جامعه مورد توجه قرار گرفته و بسیار مطرح می شود موضوع مچ گیری و دنبال تخلفات رفتن توسط سازمان بازرسی است؛ دیدگاه سازمان این گونه نیست و در این راستا ماده 11 قانون می گوید که سازمان بازرسی مکلف است اگر تخلفی در شرف اجرا هست، کاری انجام یا تصمیمی می خواهد گرفته شود که ضرر و زیان بیت المال را به دنبال داشته باشد براساس این ماده می تواند گزارش های هشداری را به دستگاه ها و سازمان ها بدهد.

وی اضافه کرد: سازمان ها مکلف هستند به این مسئله توجه کنند در غیر اینصورت متعاقبا بصورت تشکیل پرونده پیگیری می شود که  در این راستا 182 فقره گزارش های هشداری در سال گذشته ارائه داده ایم.

بازرس ویژه خوزستان با بیان اینکه ترک فعل مدیران بخشی از حوزه تخلفات مورد رسیدگی سازمان است، تصریح کرد: تعدادی از مدیران براساس وظایف و تکالیف که داشتند عمل نکردند که به برخی تذکر داده شده، برخی به سازمان آورده شدند و تعدادی هم به دستگاه های مراجع رسیدگی معرفی شده اند.

بر هزینه کرد حق آلایندگی نظارت داریم

آقاجری نظارت بر هزینه ها و اعتبارات حق آلایندگی را مسئله دیگر خواند و اظهار کرد: در سال گذشته مبلغ قابل توجهی در این راستا پرداخت شد که نظارت انجام دادیم تا صرفا برای پرداخت حقوق، مزایا و بدهکاری هزینه نشود و پروژه های عمرانی تعریف شود تا موجب پیشرفت استان باشد .

وی افزود: در خصوص رفع تعهدات بانکی، چند بانک را  بررسی کردیم که بیش از 90 میلیون یورو تعهدات انجام نشده وجود داشت. با ورود سازمان بازرسی، تشکیل پرونده و معرفی مدیرانی که در این راستا وظایف خودشان را انجام نداده اند نهایتا شرکت هایی که از سالها قبل (برخی موارد مربوط به سال 92 به بعد بوده است )با پرداخت تعهداتشان طی چند ماه ،کل مبلغ اعلام شده رفع تعهد گردید.

مدیرکل بازرسی خوزستان گفت: هدف ما بیشتر این است تا از طریق ارتباطات بتوانیم در راستای نظارت عام و همگانی جامعه گام برداریم که شاید بهترین و موثرین اهرم برای پاسخگو کردن مسئولین همین باشد تا آنها را مکلف کند که وظایفشان را انجام دهند، از طرفی اقدامات انجام شده توسط دستگاه های دولتی و مسئولین به سمع و نظر مردم رسانده شود چرا که مردم باید بدانند اگرچه تخلفی رخ می دهد یا کم کاری وجود دارد، دستگاه های مربوطه بی توجه نیستندو اقدامات لازم را انجام می دهند.