نمیتوان باقاطعیت آمار بیکاری را صفر اعلام کرد

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: احد عظیم زاده عضو هیئت نمایندگان اناق بازرگانی تبریز ‌‌کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی ایران اظهار داست : بر اساس آخرین آمار گرفته شده نرخ بیکاری در تبریز ۸/۲ درصد و نمیتوان به آن اتکا کرد. 

عظیم زاده ادامه داد : با توجه به وضعیت تورمی اقتصاد کارگری حاضر نیست با ۶ و یا ۷ میلیون تومان مشغول کار شود چون‌هزینه های معیشت بسیار بالاست و این به معنای آمار صفر بیکاری نیست حقوق مکفی کارگر را ترغیب به اشتغال در واحدهای تولیدی می‌کند

رشد بی رویه نقدینگی یکی از مشکلات اصلی اقتصاد 

عظیم زاده در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رشد نقدینگی گفت : چالشی که امروز اقتصاد کشور ما را رنج میدهد نقدینگی است ،بیش از 10هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست بخش خصوصیست که عدم اطمینان به بازگشت سرمایه به سمت سرمایه‌گذاران هدایت نشده است . 

وی ادامه داد : بنده قول می دهم همه نگرانی بخش خصوصی را برطرف نمایم تا سرمایه گذاری ایمن رقم بیفتد.چرا که هدایت نقدینگی به طرفی سرمایه‌گذاری موجب  اشتغال ، کاهش تورم و رشد اقتصادی خواهد شد.

فعالین فرش دارای کارت اتاق به زیر صد نفر رسیده است 

عظیم زاده با اشاره به روند کاهشی فعالین اقتصادی حوزه فرش در اتاق‌های بازرگانی کشور گفت : برای اصلاح این روند باید زمینه را برای رشد و معرفی فعالیت و همچنین حمایت از فعالین اقتصادی فرش و تمام حوزه ها فراهم آوریم و این مهیا نمی شود مگر با استفاده از خرد جمعی اعضای اتاق ها و‌تشکل ها.

اتاق ایران نیازمند پوست اندازی و طرح ریزی نوین اقتصادی است 

عظیم زاده در جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه گفت : امور اتاق ابتدا باید نیاز سنجی و بر حسب نیاز طرح و برنامه ی محوری ارائه شود .

شفافیت مالیاتی 

عضو اتاق ایران افزود : دولت در وصول مالیات باید به صورت شفاف عمل نماید در حین اینکه شخصاً اعتقاد به دادن مالیات واقعی دارم اما باید نحوه وصول آن شفاف باشد مالیات برارزش افزوده در حال حاضر از بعضی از کالاها به جای 9درصد چندبار از کالاوصول می شود که این قیمت تمام شده کالاراافزایش می دهد و این ظلم در حق تولید کننده وحتی  مصرف کنندبوده و   باید اصلاح شود.

عظیم زاده رشد نامتناسب اقتصادی را عاملی بازدارنده در اقتصاد تلقی کرده و گفت : متوسط رشد اقتصادی در برنامه گذشته 1/8درصد بوده  در صورتی که باید به رشد 8درصدی می رسیدیم در لایحه قانون برنامه هفتم هم دولت رشد 8درصدی راپیش نهاد کرده است 2/8درصداز طریق بهروری5/2درصد از طریق سرمایه، برای رسیدن به این هدف تنها راه حل این است که بخش خصوصی را.  به عنوان عامل اقتصادی مهم   باور داشته باشیم و از ظرفیت آنها استفاده نماییم .