آیین‌نامه عجیب وزارت‌صمت برای واردات خودرو‌های خارجی | شکاف در بازار خودرو بیشتر می‌‌شود؟!

از ممنوعیت واردات خودرو بیش از چهار سال می‌گذرد. سال۹۷ و با هدف کاهش منابع ارزی طرح ممنوعیت واردات کالا‌های خارجی تشدید شد و واردات خودرو نیز به دلیل خروج ارز از کشور ممنوع شد و مدیران وقت وزارت صمت در دولت دوازدهم با حمایت از این طرح، این اقدام را فرصتی مناسب برای رشد و توسعه صنعت خودروسازی عنوان کردند، اما با خالی شدن بازار از رقبای خارجی و افزایش انحصار شاهد کاهش کیفیت خودرو‌های داخلی و افزایش قیمت آن‌ها بودیم به طوری که این موضوع با انتقاد رهبر معظم انقلاب همراه شد و خودروسازان هم تنها با ارائه وعده‌های متعدد اعلام کردند که افزایش کیفیت خودرو و دانش‌بنیان کردن محصولات را دنبال خواهند کرد طرحی که روی کاغذ ماند و در عمل با صحنه‌های تصادفی مواجه شدیم که حتی ایربگ آن‌ها نیز باز نشده بود.

با افزایش دامنه انتقاد‌ها به خودروسازان، وزارت صمت وعده افزایش کیفیت و تولید خودرو‌های داخلی را دارد، به لحاظ افزایش تیراژ شاهد بالا رفتن تولید بودیم، اما در بحث کیفیت هیچ تغییر محسوسی نداشتیم و خودروسازان با ادامه سیستم قرعه‌کشی بدعت جدیدی در صنعت خودرو بنا کردند، تولید این خودرو‌های بی‌کیفیت بار دیگر انگشت اتهام را به سمت وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای ادامه ممنوعیت واردات خودرو نشانه گرفت و این سوال را تداعی کرد که چرا با وجود این حجم از بی‌کیفیتی و ناتوانی در تامین نیاز بازار باید روند ممنوعیت واردات خودرو ادامه یابد؟

با افزایش فشار بر وزارت صمت، فاطمی امین وزیر صمت از برداشته شدن این ممنوعیت خبر داد و گفت طرح ممنوعیت واردات خودرو پس از اردیبهشت۱۴۰۱ برداشته می‌شود و، اما با گذشت بیش از ۱۲۰روز از پایان این ممنوعیت، هنوز محدودیت واردات خودرو ادامه دارد تا این‌که وزارت صمت جزئیاتی از طرح واردات خودرو اعلام کرد. وزارت صمت با ارائه دستورالعمل خودرو اعلام کرد که واردات خودرو با این پیش شرط‌ها آزاد شده است، مطابق دستورالعمل وزارت صمت واردات تا سقف قیمتی ۲۰هزار یورو مجاز و اولویت با واردات خودرو‌های زیر ۱۰هزار دلار است. خودرو‌های وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه خواهند شد. سود بازرگانی واردات شناور است و وزارت صمت سود قطعی واردات را براساس قیمت اعلامی به گمرک و قیمت پایانی در بورس مشخص خواهد کرد. بر این اساس، ضرورت انتقال فناوری همزمان با واردات الزامی است و سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر یک میلیارد یورو است. این آیین‌نامه می‌گوید واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد منحصر به خودرو‌های هیبریدی و برقی است و سرمایه‌گذاری برای ساخت ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است. همچنین منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی و سرمایه‌گذاری خارجی تامین خواهد شد. سخنگوی وزارت صمت سه گروه اولویت نخست مشمول آیین‌نامه واردات خودرو را وارد‌کنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد برشمرد حداکثر تا آخر شهریور اسامی شرکت‌هایی که امتیاز بیشتری از الزامات آیین‌نامه واردات خودرو به دست آورده‌اند، اعلام می‌شود.

این فرمان هشت ماده وزارت صمت به قدری تناقض دارد که می‌توان گفت وزارت صمت علاقه‌ای برای واردات خودرو ندارد و تنها در پی آرام کردن افکار عمومی و در عمل دنبال حمایت‌های بی‌دریغ از خودروسازان داخلی است. بند اول این طرح مربوط به واردات خودرو با قیمت ۲۰هزار دلار است. در این بند ذکر شده که اولویت با خودرو‌های ۱۰هزار دلار است. با احتساب دلار ۳۰هزار تومانی، قیمت خودرو‌های ایرانی در همین رنج قیمت قرار دارند و تنها باید به واردات خودرو‌های از رده خارج تولیدکنندگان خارجی نظر داشت؛ در حال حاضر خودرو‌های خارجی با کیفیت بیش از ۲۵هزار دلار قیمت دارند و اگر بناست خریداران داخلی خودروی باکیفیت سوار شوند آیا با سقف ۲۰هزار دلار چنین موضوعی امکان‌پذیر است؟

آیین‌نامه‌ها اعلامی از سوی وزارت صمت برای واردات خودرو فاقد شفافیت اجرایی است، استفاده از کلمات چندوجهی مانند عادلانه بودن، رقابتی بودن، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در تولید این ابهامات را تشدید می‌کند و این شائبه را به وجود می‌آورد که هدف از این قوانین ایجاد بستر امضا‌های طلایی برای مجریان آن است، در ادامه این دستورالعمل نرخ شناور عوارض واردات، نقش واردکننده را به کارگزار واردات تقلیل داده و باعث کاهش جذابیت این بازار می‌شود، قابل پیش‌بینی است که درخواست ثبت سفارش واردات به چند شرکت بزرگ و احتمالا با نقش‌آفرینی بنگاه‌های مرتبط با صنعت خودرو محدود شود. تفویض احراز صلاحیت شرکت‌های واردکننده به وزارت صمت و محدودیت زمانی برای ثبت‌نام شرکت‌ها، شائبه ایجاد رانت واردات را به شدت تقویت خواهد کرد. تامین مالی ایجاد ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی در مناطق آزاد خارج از توان مالی واردکنندگان کوچک است و ضمن ایجاد انحصاری واردات خودرو‌های برقی یا هیبریدی را به شدت کاهش داده یا بی‌اثر خواهد کرد و آیین‌نامه در خصوص دستورالعمل‌های خدمات پس از فروش، اسقاط خودرو، مالیات و... سکوت کرده است.

این بار بازار واکنش محسوسی نسبت به تصمیم وزارت صمت نداشته و تنها باعث تشدید شکاف قیمتی میان خودرو‌های ارزان قیمت و خودرو‌های لوکس شده است که درباره دلایل آن می‌توان به نبود شفافیت کافی آیین‌نامه، بی‌اعتمادی بازار به اراده وزارت صمت نسبت به تداوم واردات خودرو و تخلیه بخشی از حباب قیمت خودرو در طول ماه‌های اخیر تحت تاثیر پالس مثبت از وین اشاره کرد.

روزنامه جام جم