مسیر پرپیچ‌وخم وزارت صمت برای خودروسازان

چهار دهه فعالیت خودروسازان دستاورد قابل‌دفاعی نداشته است و به‌رغم انتقادات گسترده در سال‌های اخیر، نه در بحث کیفیت و نه در بحث تامین نیاز بازار، عملکرد مثبتی را شاهد نبودیم.

طی سال‌های اخیر وعده‌های فراوانی درخصوص افزایش تولیدات خودروسازان مطرح شده، اما هنوز در روی پاشنه بی‌کیفیتی می‌چرخد. بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش حسابرسی‌شده سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو نشان می‌دهد که زیان انباشت این شرکت‌ها در پایان سال۱۴۰۰ از مرز ۱۰۰هزارمیلیارد تومان هم فراتر رفته است و البته این زیان‌دهی همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد با تایید بی‌کیفیت‌بودن خودرو‌های تولید داخلی می‌گوید: «استاندارد‌های اعلامی از سوی این سازمان، کف کیفیت بوده و همه کیفیت نیست. نظام ارزیابی کیفی خودرو، مجموعه‌ای از عوامل و مولفه‌هاست. ما کف کیفیت را درنظرگرفتیم، اما همان هم رعایت نمی‌شود. این‌که استاندارد‌ها رعایت نمی‌شود به این سبب است که استاندارد‌ها به کمک خودروساز‌ها تدوین و ابلاغ می‌شود، اما درنهایت خودروسازان ملزم به اجرا هستند که به بهانه‌ها و در برهه‌های مختلف (همچون بهانه تحریم‌ها) از رعایت آن‌ها سر باز می‌زنند. تیراژ تولیدی باید بالا رود که ناظر بر کیفیت باشد، اما حفظ و افزایش آمار تولید بر کیفیت اولی‌تر است».

به‌رغم کیفیت نازل خودرو‌های داخلی و قیمت‌هایی که به گفته بسیار از کارشناسان تناسبی با ارزش خودرو‌های تحویلی ندارد، با پدیده عجیبی مواجه هستیم که در آن خودروسازان ادعا دارند با فروش هر دستگاه خودرو زیان می‌کنند و بنا به آمار‌های ذکرشده زیان انباشت آن‌ها از ۱۰۰هزارمیلیارد تومان نیز عبور کرده است. خودروسازان این زیان انباشت را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند و اعلام می‌کنند درصورتی‌که قیمت محصولات خود را نزدیک به بازار کنند، روند این زیان انباشت متوقف خواهد شد، اما نزدیک‌شدن قیمت خودروسازان به‌ازای فشار بیشتر به مصرف‌کنندگان خواهد بود و هیچ تضمینی ندارد که روند افزایشی قیمت ادامه پیدا نکند.

در شرایطی که خودروسازان زیر انباشتی از بدهی دفن شده‌اند، وزارت صمت طرح تحول صنعت خودرو را در سه مرحله آماده کرده است. توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با بیان این‌که طرح تحول صنعت خودرو در سه مرحله تدوین شده است، می‌گوید: «مرحله اول این برنامه تا تیرماه ۱۴۰۱ بود که بیشتر بحث تکمیل خودرو‌های ناقص و افزایش عرضه را دنبال کردیم. مرحله دوم تا تیرماه ۱۴۰۳ است که بحث بن‌سازه‌ها و پلتفرم‌های مشترک است تا بتوانیم کیفیت را ارتقا و قیمت را کاهش دهیم و در مرحله سوم طرح تحول صنعت خودرو همزمان با مرحله دوم از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۴ است که بحث تولید خودرو‌های جدید با فناوری بالاست».

یکی از انتقادات جدی به طرح وزارت صمت ارائه طرح تحول بدون درنظرگرفتن این زیان انباشت است. با وجود ۱۰۰هزارمیلیارد تومان زیان انباشت آیا می‌توان به تحول در صنعت خودروسازی امیدوار بود؟ مرحله اول طرح تحول به گفته مسئولان وزارت صمت، در مراحل پایانی قرار دارد و این مرحله سختی چندانی ندارد و تهیه قطعات مورد نیاز خودرو‌های ناقص تکمیل و تحویل خریداران می‌شود. برای این اقدام نمی‌توان برچسب تحول زد، اما در مرحله‌های بعدی، کار سخت خودروسازان آغاز می‌شود. در مرحله دوم قرار است خودروسازان با ساخت پلتفرم‌های جدید از محصولات مشترک رونمایی کنند. جای سؤال است که خودروسازان ضعیف داخلی چه دستاورد مشترکی برای ارائه دارند؟ سطح فناوری در میان خودروسازان تفاوت محسوسی ندارد و این ترکیب نیازمند حضور یک شرکت خودروسازی خارجی است تا با استفاده از سطح فناوری آن بتوان کیفیت تولیدات داخلی را نیز ارتقا داد.

در مرحله سوم این طرح آمده است که خودرو‌های جدید با فناوری بالا ارائه می‌شود. با پیش‌فرض ساختار ضعیف خودروسازی در کشور، این به معنی افزایش چندبرابری قیمت خودروست مگر این‌که خودروسازان اقدامی در جهت افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری جدید برای ساخت خودرو داشته باشند حتی با این اقدام به‌صفررساندن زیان انباشت خودروسازان چندین سال طول خواهد کشید و تقارن افزایش فناوری در کنار زیان انباشت حتی می‌تواند جریان تسویه بدهی خودروسازان را طولانی‌تر کند. دراین‌خصوص مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با جام‌جم با بیان این‌که تحول در صنعت خودروسازی با وجود انباشت ۱۰۰هزارمیلیارد تومانی بدهی بسیار دور از ذهن است، می‌گوید: «ارائه طرح تحول خودروسازی از سوی وزارت صمت گام مثبتی برای تحول در صنعت خودروست، اما پیش‌شرط‌هایی نیز دارد. باید بحث افزایش بهره‌وری در بخش نیروی انسانی و تغییر ساختار خودروسازان برای بهینه‌سازی جریان تولید مورد نظر قرار گیرد، اما در این برنامه تحولی شاهد کلی‌گویی در بازه زمانی کوتاه‌مدت هستیم که اجرایی‌شدن آن را با ابهامات فراوانی مواجه کرده است.» باید اذعان داشت ساختار ضعیف خودروسازان در ۴۰ سال اخیر نهادینه شده و تحول در مدت سه سال امری دست‌نیافتنی است و تنها به تورم قوانین دست‌وپاگیر و مصوبه‌های بی‌نتیجه ختم خواهد شد.