گزارش جام جم از اما و اگر های تشکیل وزارت بازرگانی که بیشتر شده است

معمای بازرگانی

کد خبر: ۱۳۷۱۹۷۷
نویسنده محمدحسین علی‌اکبری - گروه اقتصاد
این روز‌ها شاهد رشد قیمت مسکن و به تبع آن اجاره هستیم. دولت نیز هر سال به‌منظور افزایش قدرت خرید مستأجران، وام اجاره را افزایش می‌دهد، اما این اقدام، محلی برای سودجویی برخی صاحبخانه‌ها شده است. اغلب این افراد با یک کارمند بانک در بخش تسهیلات آشنایی دارند و با معرفی صاحبخانه به بانک، اقدام به اخذ بخشی از تسهیلات می‌کنند یا رقمی را به‌عنوان واسطه‌گر برای دریافت وام آسان بر‌می‌دارند. هر سال نیز مستأجر تغییر می‌کند و این چرخه ادامه دارد.

افزایش اجاره‌بها بر کیفیت زندگی تأثیر دارد. در شهر‌های بزرگ به‌خصوص پایتخت ایران، سهم مسکن از سبد مصرفی خانوار به بیش از ۵۰درصد رسیده است و این موضوع باعث کاهش کیفیت زندگی خانوار‌ها می‌شود. اگر هر سال بانک‌ها رقم تسهیلات را افزایش دهند، پس از مدتی قدرت خرید خانوار‌ها افزایش نمی‌یابد، از این‌رو باید اقدامی اساسی انجام شود. نگاهی به عملکرد دولت‌های گذشته در حوزه مسکن نشان می‌دهد حال این روز‌های مسکن از کجا نشأت می‌گیرد. حتما تحریم‌های سال۹۱ که ایران وارد فهرست شورای امنیت ملی شد را خاطرتان است. در آن زمان تقریبا همه اقلام، رشد سه برابری را تجربه کرد، به این دلیل که ارزش پول ملی کاهش چشمگیری داشت، اما نرخ مسکن ثابت بود. دلیل این موضوع عرضه بیش از نیاز مسکن و طرح‌های بزرگی بود که اجرا می‌شد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، عباس آخوندی سکاندار وزارت راه و شهرسازی شد و مانند وزرای دیگر به انتقاد از عملکرد وزیر پیش از خود در آن وزارتخانه پرداخت. در طول عمر دولت یازدهم، متوسط ساخت مسکن در کشور سالانه حدود ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار واحد مسکونی بود و استدلال آقای وزیر این بود که مسکن بیش از تعداد خانوار در کشور موجود است و نیازی به ساخت بیشتر مسکن نیست.
 
این در حالی بود که افراد ثروتمند و برخی بانک‌ها دارای خانه‌های متعدد بودند و مستاجران همچنان با مشکلات قبلی خود دست و پنجه نرم می‌کردند. اگر در آن زمان سامانه ملی املاک و اسکان به‌درستی اجرا می‌شد و از خانوار‌هایی که بیش از یک واحد مسکونی داشتند خواسته می‌شد مسکن را به بازار فروش یا اجاره عرضه کنند تا قیمت‌ها متعادل شود، اما این اقدام انجام نشد. در دولت دوازدهم نیز تا اقدامات روی شروع به خود دید، عمر دولت به پایان رسید و این میراث تحویل دولت سیزدهم شد. اکنون سالانه یک میلیون تقاضا به بازار مسکن وارد می‌شود و پنج میلیون تقاضای ثابت وجود دارد. حالا دولت سیزدهم علاوه بر ساخت مسکن در کشور باید با تکمیل سامانه املاک و اسکان، وضعیت خانه‌های خالی را مشخص کند. در شرایطی که دولت ساخت مسکن را آغاز کند، تا مدتی متقاضیان واقعی وارد این بازار می‌شوند و در آن زمان است که دولت باید اقدامات خود را برای ساماندهی بازار اجاره آغاز کند.
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها