کارآمدی دولت و جامعه، در گروی سلامت قوه‌قضاییه

هفته قوه‌قضاییه، یادآور ارزش و جایگاه ویژه قضاوت در نظام اسلامی است. قوه‌قضاییه، به عنوان یکی از ارکان حکومت در جمهوری اسلامی، باید نماد استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت باشد و عدالتخواهی و عمل عادلانه، مبارزه با ظلم، تبعیض، فساد و مفسد را سرلوحه کاری خود قرار دهد. قوه‌قضاییه، نقش موثری در سلامت جامعه، حاکمیت، سازمان‌ها، نهاد‌ها و پیشرفت و کارآمدی نظام اسلامی دارد و بزرگ‌ترین نهاد تولید اقتدار، امنیت و قدرت برای کشور در داخل و بیرون است. سلامت و کارآمدی دیگر قوا نیز درگروی سلامت وکارآمدی قوه‌قضاییه است.

ناظر به جایگاه ویژه قوه‌قضاییه در صیانت از نظام اسلامی وکارآمدی آن، در فصل یازدهم قانون‌اساسی ۲۰اصل (از۱۵۶تا۱۷۴) به این قوه اختصاص یافته است. در این اصول، به تفصیل وظایف اهداف و نقش دستگاه قضا، درحوزه اجتماعی، اقتصادی، حکمرانی و... در مرحله پیشگیری و اصلاح و درمان تعریف و تعیین شده است.
صیانت و تامین حقوق جامعه درخط حرکت اسلامی، پیشگیری از انحرافات در جامعه و دولت، امری حیاتی بوده که تحقق آن، مستلزم ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و به‌کارگیری قضات عادل، آشنا، مقید و متعهد به ضوابط دقیق دینی و قانونی است. طبق قانون اساسی، وظیفه قوه‌قضاییه در پاسداری از حقوق مردم به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه محدود نیست؛ بلکه تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را شامل می‌شود. واضعان قانون اساسی، وظایف و اهداف دقیقی را برای قوه‌قضاییه تعریف کرده‌اند. تحصیل و تحقق این وظایف و اهداف مستلزم این است که اولا: این وظایف و اهداف نباید به بهانه محدودیت نیروی انسانی، امکانات و قدرت نداشتن مورد غفلت قرارگیرد. ثانیا: پیاده‌سازی این وظایف و اهداف، مستلزم وجود قضات عادل و آشنا و مقید و متعهد به ضوابط دقیق دینی و قانونی است. ثالثا: اجرای وظایف و پیاده‌سازی اهداف باید کاملا منطبق بر قانون و موازین اسلامی انجام شود و از آفت رابطه و مناسبات ناسالم، رانت و رشوه به دور باشد.
درقوه‌قضاییه کارآمد، امکان همکاری و هماهنگی و هم‌افزایی دیگر ارکان نظام وجود دارد. برای نظام اسلامی ایجاد مشروعیت، اعتماد و امید کرده، مسیرکارآمدی دیگر قوا را هموار کند. جسارت، قدرت و درایت مبارزه قاطع، با اخلالگران امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... در آن نهادینه شده است. مولد آرامش و امنیت برای همه مردم است. قانون‌دان و قانون‌مدار از مسلمات آن است. با تخلف از قانون به‌شدت برخورد می‌کند و مولد اعتماد، امنیت و امیدواری برای جامعه است. قوه‌قضاییه کارآمد و مقتدر محقق نخواهد شد، مگر این‌که میان مدیران، بالادستی، میانی و پایین‌دستی آن «معنویت، عدالت و عقلانیت دینی» ساری و جاری و نهادینه شود و سرریز آن کل مجموعه را متاثر سازد.
از سه شاخصه یادشده معنویت و عقلانیت دو عامل موثر اخلاقی و فکری، برای اجرای عدالت به عنوان بزرگ‌ترین مطالبه نظام و مردم هستند. از این رو پنج اصل (۶۱ و ۱۵۶) از ۲۰اصل مندرج در فصل مربوط به قوه‌قضاییه به عدالت و اجرای آن اختصاص داده شده است. طبق این اصول قوه‌قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق عامه و مسؤول اجرای عدالت، باید در حل‌وفصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی طبق موازین اسلامی عمل کند. درعین نظارت بر حسن اجرای قوانین، خود را به‌شدت به قانون و هنجار‌های دینی و نظام ارزشی جامعه، مقید و متعهد بداند تا توان پیاده‌سازی اصل سالم‌سازی را در جامعه ایجاد کند.
در پایان چند پیشنهاد اصلاحی:
ایجاد تشکیلات لازم متناسب با مسؤولیت‌ها و ماموریت‌های محوله در قانون اساسی و اسناد بالادستی
تهیه لوایح متناسب برای تامین نیاز‌ها و رفع محدودیت‌های موجود در مسیر احیای حقوق عامه و ایجاد وگسترش عدالت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... با همکاری دیگرقوا
بازتولید و باز تعریف برخی قوانین با هدف اتقان احکام صادره و کم کردن فاصله احکام بدوی و تجدیدنظر
بازطراحی و اصلاح فرآیند تشکیل پرونده‌ها باهدف جلوگیری از تحریف و انحراف مسیر آن‌ها
تشکیل نهاد حقوق بشرجمهوری اسلامی برای پیگیری حقوقی قضایای بین‌المللی و مقابله با مطالبه‌گری غربی‌ها
کادرسازی و جانشین پروری در یک فرآیند سالم به دور از رانت و رابطه، با هدف تامین سلامت وکارآمدی قوه قضاییه
ایجاد سامانه فراگیر منطبق با فناوری روز به منظور انجام سریع‌تر و دقیق‌تر امور مردم واطلاع‌رسانی عملکرد‌ها
تهیه سند تحول فراگیر برای عبور از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب و بهبود کارآمدی و قانونگرایی درقوه‌قضاییه

علی حسن حیدری - کارشناس مسائل سیاسی