ماجرای عجیب فروش چمدان‌های دلار !

به گزارش جام جم آنلاین، با این حال به نظر می‌رسد این صحنه‌ها را فقط می‌توانیم در «فیلم‌های خارجی» ببینیم. جایی که ما زندگی می‌کنیم از این خبر‌ها نیست! برخی روایت می‌کنند که دلار‌ها به صورت رسمی و در پالت و کیف، «خیلی مجلسی» و به دور از هرگونه تنش پلیسی و جنایی فیلم‌های هالیوودی جابه‌جا می‌شود. اما چرا گاهی می‌شنویم که دلار‌ها را پالتی یا در کیف به هرکسی که پول خریدش را دارد، می‌فروشند؟ از آغاز دهه ۹۰ که تحریم‌های «شورای امنیت» و اروپایی‌ها علیه ایران به اجرا گذاشته شد، به دلیل کمبود ارز و این‌که باید بر رفتار صادرکنندگان در زمینه ورود «ارز دارای منشا خارجی» نظارت می‌شد، نظام بانکی نظارت بر واردکنندگان را تشدید کرد.

در واقع، تلاش شد ارز دارای منشا خارجی که به صورت رسمی برای وارد کننده اختصاص یافته از «ارز دارای منشا نامشخص» تفکیک شود تا دولت بتواند به تنظیم میزان عرضه در شبکه رسمی بازار بپردازد. با این حال دولت از این‌که برخی واردکنندگان شفاف عمل نکرده و ارز خود را در اختیار دولت نگذاشته‌اند، شکایت داشت و همین رفتار را عامل برهم خوردن بازار معرفی کرد.

در ادامه تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰، تحریم‌های سال ۹۷ هم اعمال شدند که در نتیجه دولت وقت تدابیر جدی‌تری اندیشید تا از نوسان قیمت جلوگیری کند، اما همچنان عده‌ای به صورت علنی مدعی در اختیار داشتن پالت هستند؛ پالت‌هایی که به گفته آن‌ها منشا وارداتی دارد، نه «قاچاق ارزی» یا خلافی دیگر. با وجود این کمتر کسی موفق به دیدن یک پالت دلار شده و بیشتر در حد یک شایعه بوده است.

می‌گویند یک کیف از این دلار‌ها حاوی ۱۰میلیون دلار و یک پالت هم حامل ۱۰ بسته ۱۰ میلیون دلاری است، اما ممکن است هریک از این پالت‌ها با مقادیر متفاوتی به دست مشتریان برسد. با این حال نرخ این دلار‌ها با نرخ رسمی متفاوت است و به دلیل غیررسمی بودن با رقم پایین‌تر به فروش می‌رسد.

برای مثال قیمت دلار سال ۹۳ در بازار آزاد ۳۵۵۰تومان بود و گفته می‌شد قیمت هر یک از این دلار‌ها ۳۱۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان آب می‌خورد و آب می‌شد. افرادی که به این شیوه برای فروش دلار دنبال مشتری می‌گردند، الزاما خود فروشنده نیستند.

به همین دلیل به آن‌ها «بروکر» می‌گویند. در ادبیات بازار‌های مالی، بروکر شخص یا شرکتی است که در ازای دریافت کارمزد، «به‌صورت نیابتی» معامله را جوش می‌دهد. برای یافتن این بروکر‌ها باید وقت گذاشت. جام‌جم با بررسی و تماس با آن‌ها در قالب خریدار، دریافت این بروکر‌ها همچنان مدعی در اختیار داشتن پالت هستند.
یکی از این بروکر‌ها گفت در حال حاضر، پالتی برای فروش ندارد، اما به محض این‌که به دستش رسید، تماس می‌گیرد. به گفته این بروکر، پالت‌ها به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند؛ دسته اول متعلق به د‌ولت‌ها هستند و دسته دوم را اشخاص می‌آورند که حالا ممکن است میزان آن‌ها متفاوت باشد. با این حال، این بروکر مدعی شد فقط پالت غیرارگانی می‌فروشد و کارش فروش پالت‌های ارگانی نیست. این بروکر هم ارز خود را ناشی از قاچاق معرفی نمی‌کند و مالکیت آن را به برخی واردکنندگان منتسب می‌کند. بروکر دیگری که مدعی در اختیار داشتن پالت است گفت پالت‌های خود را با قبول تعهدات رسمی می‌فروشد.

این فرد گفت: «افرادی که پالت‌های او را می‌خرند می‌توانند اطمینان داشته باشند که ارز حاصل از پولشویی را صاحب نمی‌شوند و در مقابل باید با امضای برگه‌های مختلف تعهد دهند از آن برای پولشویی استفاده نمی‌کنند!»

کلاهبرداری و بازارسازی

با این همه، فعالان ارزی و بازرگانی معتقدند در عرضه این پالت‌ها، اما و اگر‌هایی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه داشت. عضو هیأت‌رئیسه انجمن کارگزاران گمرکی در گفتگو با جام‌جم، منشا این پالت‌ها را مرتبط با رفع تعهدات صادر‌کنندگان دانست: «می‌خواهند ارز را به صورت اسکناس بیاورند و به صرافی ملی بفروشند. به عبارت دیگر خریدار خارجی که به کارخانه یا دفتر تجاری تولیدکنندگان مراجعه می‌کند، حسب مشکلاتی که برای انتقال ارز وجود دارد، پول خرید خود را به صورت نقد می‌آورد.»

به گفته محمدرضا فاروقی، با توجه به این‌که مقررات پولشویی و مقررات ارزی تاکید دارد که ارز حتما باید «اظهار نامه ورود» داشته باشد، اختلافاتی درست شده است. از طرفی با وجود مقررات آمره برای ثبت ارز، صادرکننده نقشی در مشکلات ناشی از ورود ارز ندارد. به همین دلیل به خریداران خارجی اعلام می‌کنند ارز را به این شکل برایشان بیاورند.»

علی‌اصغر سمیعی ظفرقندی هم اعتقاد دارد ۹۰ درصد ماجرای پشت این پالت‌ها ناشی از دو عامل است: کلاهبرداری و بازارسازی. وی به جام‌جم گفت: «در قالب کلاهبرداری به افرادی که در دام افتاده‌اند می‌گویند تا زمان تحویل پالت نیاز به پرداخت پول ندارید. این‌گونه اعتماد خریدار را جلب می‌کنند؛ منتها به او می‌گویند قبل از تحویل پالت یک پرینت از حسابتان برای ما بیاورید.» این کارشناس ارز با بیان این‌که در این شیوه، افراد با ارتباطاتی که با بانک دارند از روی پرینت حساب آن را مسدود می‌کنند، گفت: «آن‌ها با منابع خود در بانک تماس می‌گیرند و مدعی می‌شوند ما با این فرد که پرینت حسابش را در اختیار داریم، اختلاف حساب داریم. این گونه حساب خریدار را مسدود و بعد او را «تلکه» می‌کنند.»

«در قالب بازارسازی هم یک‌باره ۱۰ پالت را به ۱۰ صراف بزرگ بازار پیشنهاد می‌کنند. صراف هم به حساب این‌که پالت دریافت می‌کند، ذخایر قبلی خود را با قیمت پایین‌تر می‌فروشد». سمیعی ظفرقندی با اشاره به این شیوه پایین کشیدن قیمت برای «دست جمع کردن» افزود: «در این میان عده‌ای که منتظر ایستاده‌اند، دلار‌ها را با نرخ پایین‌تر می‌خرند و از بازار جمع می‌کنند.

صراف هم که می‌بیند از پالت خبری نشده مجدد به بازار مراجعه می‌کند و ارز می‌خرد. افرادی که واقعا پالت در مقدار بالا در اختیار داشته باشند نیازی در مراجعه به خریدار یا تبلیغ در فضای مجازی ندارند؛ بلکه مستقیم به صرافی‌های بانک‌ها مراجعه می‌کنند و پالت‌های خود را بدون این‌که بخواهند برای خود دردسر درست کنند، می‌فروشند.»

منبع: روزنامه جام جم