شهرداری حق ثبت و ضبط اموال متخلفان ساختمانی را ندارد

به گزارش جام جم آنلاین همدان، علی اکبر نظری در جلسه کمیسیون خدمات شهری، زیست محیطی و بهداشت شورا اظهار کرد: در قوانین شورا و شهرداری‌ها دستوری مبنی بر ضبط و ثبت اموال متخلفان ساختمانی دیده نمی‌شود و به نوعی این اقدام خلاف قانون بوده و تنها بحث محصور و غیر محصور در آن آمده که می‌تواند شهرداری در این زمینه وارد شود.
نظری به بازدید از اداره کنترل نظارت شهرداری همدان و نشست هم اندیشی با مدیرعامل این سازمان اشاره کرد و گفت: بر اساس بازدید صورت گرفته، اموال بسیاری از متخلفان ساختمانی ثبت و ضبط شده است که شهرداری باید این اموال را به صاحبان آن بازگرداند.
وی به اقدام شهرداری در دادن اموال ثبت شده متخلفان ساختمانی به سایر ارگانها، تاکید کرد: دادن اموال مردم به ارگان‌ها و سازمان‌های دیگر خلاف شرع است چرا که این دخل و تصرف در اموال عمومی محسوب می شود مگر اینکه با اذن ولی فقیه باشد.
نظری با استناد به رای دیوان عدالت اداری شهر مشهد در خصوص برخورد با متخلفان ساختمانی،تصریح کرد: دیوان عدالت اداری نیز در این زمینه ورود داشته و اقدام به ثبت و ضبط اموال متخلفان ساختمانی را خلاف قانون دانسته است چرا که ساخت و ساز غیر مجاز جرم نیست بلکه تخلف است.
وی با بیان اینکه وظیفه اداره کنترل و پیشگیری از تخلفات شهرداری جلوگیری از تخلفات است، ادامه داد: متاسفانه در پیشگیری از تخلفات، شاهد برخوردهای دوگانه هستیم چرا که با برخی از افراد و صاحبان قدرت متخلف برخورد نمی‌شود اما با افراد ضعیف فاقد پشتوانه مالی برخورد قهری صورت می‌گیرد.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان قانون را برای همه دانست و خاطرنشان کرد: منشاء این تخلفات افرادی هستند که با رانت، باند و قدرت اقدام به تخلف و ساخت و سازهای غیر مجاز می کننند که با این افراد برخورد نمی‌شود.
نظری با تاکید بر لزوم اندیشیدن تدابیری برای برخورد با متخلفان ساختمانی و تداوم آن، یادآور شد: لازم است در این زمینه به صورت سراسری مسئولان کشوری تدابیری را اتخاذ کنند تا ریشه اساسی این مشکل را بتوان با قانون حل کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مدیریت شهری قانون تبعیض است و با افراد به صورت سلیقه‌ای رفتار می‌شود.