برخورد قضایی با ابر بدهکاران بانکی

بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کرد. اقدام دولت و وزارت اقتصاد و دارایی در اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی قابل تقدیر است و آن را باید گامی مهم در راستای شفافیت در نظام بانکی دانست. وزیر اقتصاد و دارایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.

تا پیش از این بانک‌ها همیشه سراغ بدهکاران خرد می‌رفتند و برای دریافت معوقات و سود حاصله، پافشاری می‌کردند، اما کسانی که تسهیلات کلان و وام‌های بالا دریافت و در پرداخت موقعات خود تعلل می‌کردند و جزو بدهکاران بزرگ بانکی محسوب می‌شدند از سوی بانک‌ها تحت فشار قرار نمی‌گرفتند و حتی با تخلف، سود‌های پایینی را برای آن‌ها در نظر می‌گرفتند. همین مسأله البته باعث سوء استفاده بدهکاران بزرگ می‌شد و آن‌ها هیچ تلاشی برای پرداخت اصل و سود پول هم نمی‌کردند. به عبارت دیگر این تخلف بزرگی بوده که در یک طرف آن‌ها بانک‌ها و در طرف دیگر آن بدهکاران بزرگ قرار داشتند. طبعا این روند نمی‌تواند ادامه پیدا کند و باید هر چه زودتر تخلفات صورت گرفته در این زمینه مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

اول این‌که بانک‌ها نسبت به اقدامات خود در خصوص نحوه ارائه تسهیلات و دادن وام‌های کلان به افراد یا شرکت‌ها شفاف‌سازی کنند و دستگاه‌های نظارتی هم باید نسبت به اقداماتی که تاکنون در خصوص سهل‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام کلان با سود پایین و همچنین اغماض نسبت به دریافت اقساط از سوی گیرندگان وام‌های کلان صورت گرفته، بررسی‌های لازم را انجام دهند و دوم این‌که گرچه فهرستی از ابربدهکاران بانکی منتشر شده، اما در تکمیل آن تسریع صورت گیرد. گام بعدی، ورود قاطعانه قوه قضاییه است تا با بررسی شکایت و پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده نسبت به رسیدگی به تخلفات عمدی یا سهوی بانک‌ها اقدام کنند و بعد از صدور رأی، مجازات‌های لازم را اعمال کنند.

 

تردیدی نیست تخلفات صورت گرفته در زمینه بدحسابی ابربدهکاران بانکی خسارت جدی به بیت‌المال وارد کرده است، بنابراین انتظار می‌رود قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده این افراد، قضات مجرب را تعیین کند تا طبق موازین حقوقی شکایت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت محرز بودن تخلف نسبت به مجازات متخلفان اقدامات لازم صورت گیرد.

 

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس / روزنامه جام جم