کد خبر: ۱۳۰۲۴۱۱
در خبرها آمده که یک خودرو به‌دنبال عبور از خط ویژه در یکی از خیابان‌های تهران بوده که سرباز وظیفه‌شناس پلیس راهنمایی رانندگی مانع ورود و خواستار مدارک راننده می‌شود.
به‌دنبال این اتفاق، درگیری لفظی به‌وجود می‌آید و شخصی که سرنشین خودرو بوده مشخص گردید نماینده مجلس بوده و در ادامه ممانعت مامور وظیفه‌شناس، به صورت سرباز سیلی می‌زند و این اتفاق باعث راهبندان و مزاحمت برای عبور شهروندان در مسیر می‌شود به‌طوری که باعث اعتراض شدید مردم و در نهایت حمایت مردم از سرباز وظیفه‌شناس می‌گردد، این اقدام نماینده قانون گریز، فارغ از هرگونه وابستگی‌های جناحی و سیاسی، عملی زشت و ناپسند و باعث هتک حرمت به جایگاه قانون و مجری قانون شده است.
 
احترام به قانون بر همه شهروندان، به‌خصوص برای قانونگذاران که به‌عنوان نماد و سمبل قانون‌پذیری باشند امری لازم و واجب می‌باشد.
 
همان‌طوری که امام علی(ع) در اهمیت خدمت سربازان می‌فرماید: فالجنود باذن ا... حصون الرعیه وزین الولاه و عز الدین...
سربازان به اذان خداوند دژ مردم و زینت حاکمان و عزت دین و...
آیا چنین سرمایه‌ای باارزش مستوجب هتک حرمت و توسط واضعین قانون می‌باشد!
 
برطبق اصول قانون اساسی کشور همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و حاکمیت یا قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه قضاییه نباید هیچ‌گونه تبعیضی را نسبت به افراد براساس مقام، جایگاه، جنسیت، نژاد، زبان، رنگ‌پوست و... قائل شوند.
 
از نگاه دیگر رفتار دولتمردان باید تجسم روح قانون باشد. آنان به اقتضای جایگاه مدیریتی و ارتباط ملموس و مداوم با حوزه‌های اجرایی و مدیریتی قوانین را بهتر می‌شناسند و آنها به اعتبار قانون بر جایگاه و مناصب حکومتی جلوس می‌کنند، جایگاه آنها توسط قانون تعریف می‌شود، مشروعیت‌شان تا آنجاست که قانون اقتضا کند و بالطبع باید در قالب مصداقی از رفتار قانونی در چشم جامعه جلوه کنند.
 
از سوی دیگر، با بررسی آثار زیانبار رفتارهای قانون‌گریزانه بر لایه‌های مختلف اجتماع و بر پایه‌های همبستگی فرهنگی و سیاسی می‌توان گسترش این روند خطرناک را شناسایی کرده و در درمان آن کوشید. قوانین در هر جامعه‌ای به منظور حفظ منافع آن جامعه وضع شده تا در سایه آن، آحاد جامعه در رفاه و آسایش زندگی کنند.
 
متقابلا در صورت بی‌اعتنایی به قوانین و  مقررات هرج و مرج و بی‌قانونی را باید انتظار داشت.
حمایت از مجریان برای اجرای قانون، همیشه و در هر حال لازم است و به فرد یا زمان خاصی بستگی ندارد. بعضی از افراد تا زمانی که اجرای قوانین موجود به نفع آنهاست، پایبند به آن هستند و اگر روزی همین قوانین در جهت منافع آنان نباشد، درصدد شکستن آن برمی‌آیند.
 
اصل برابری و تساوی برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که حتی بالاترین شخصیت نظام یعنی مقام رهبری را از این اصل مستثنا نکرده و در ذیل اصل صد‌وهفتم قانون اساسی چنین آورده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
 
ای‌کاش در برخوردهای سخیف و توهین‌‌آمیز اتفاقات دو ساله اخیر مثل برخورد فیزیکی فردی معلوم‌الحال در استان فارس با مامور زحمتکش پلیس راه و برخورد یکی از قضات در مازندران با مامور وظیفه‌شناس و... اگر مجازات متناسب با عمل‌شان اعمال می‌شد تحقیقا امروز شاهد چنین اتفاق شرم‌آوری نمی‌بودیم.
 
لذا تاکید می‌کنم به‌دور از هر گونه گرایش‌ها یا به باور غلط که مجازات بعضی از عناصر حکومت به مصلحت نمی‌باشد و... در این مورد برای اعاده اعتبار و عظمت جایگاه حافظان نظم و امنیت، حداقل مجازات نماینده متمرد از قانون، حضور در همان محل و عذرخواهی رسمی از سرباز قانونمند راهور در مقابل رسانه‌ها می‌باشد.
 
 

دکتر علیرضا اسماعیلی/ مدرس دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۱ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها