7 راهکار برای تغییر ریل بودجه

از فروش روزانه دو میلیون و 300هزار بشکه‌ای نفت تا افزایش بیش از 50درصدی هزینه‌های جاری کشور و آینده‌فروشی و بدهکار کردن اقتصاد ایران از طریق فروش اوراق و... از جمله ایرادات کارشناسان اقتصادی به بودجه ارائه شده از سوی دولت است.

برخی کارشناسان معتقدند نحوه بودجه‌ریزی در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است؛ به‌طوری‌که در جدول ترازنامه مالی برای بودجه، ابتدا سمت هزینه‌ها نوشته می‌شود و برای پوشش این هزینه‌ها، درآمدهایی شناسایی می‌شود.

در حالی‌که در علم اقتصاد ابتدا باید درآمد پیش‌بینی شود و براساس درآمدهای قابل تحقق، هزینه‌ها را تعریف کرد.

به چارچوب اصلی این موارد بودجه عملیاتی گفته می‌شود. با گذشت بیش از دو هفته از تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس، اخیرا برخی نمایندگان مردم و کارشناسان اقتصادی مخالفت خود را با تصویب این لایحه اعلام کردند.

آن‌طور که خبرنگار جام‌جم کسب اطلاع کرده در مجلس سه سناریو پیش‌روی نمایندگان است؛ در بخش اول لایحه بودجه رد و به دولت بازگردانده شود که نحوه بودجه‌ریزی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد تغییر محسوسی ایجاد نخواهد شد.

سناریوی دوم مربوط به نگارش مجدد لایحه بودجه با حضور اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان دولت است.

پیشنهاد دیگر نیز تصویب بودجه چهاردوازدهم است تا اختیارات بودجه به دولت بعدی واگذار شود و بتواند بودجه دیگری را برای هشت ماه دیگر سال به مجلس ارائه کند.

به‌دنبال این پیشنهادها، 24کارشناس اقتصادی به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند و هفت راهکار را برای برون‌رفت از مشکلات بودجه سال آینده پیشنهاد دادند.

جام‌جم راهکار این کارشناسان اقتصادی را برای بودجه سال آینده بررسی کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

روز گذشته بود که رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق مجلس از نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری خبر داد.

براساس گفته‌های این نماینده مجلس، قالیباف در این نامه که روز 25 آذرماه خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته است خواستار اصلاحات اساسی در بودجه ۱۴۰۰ شده است.

زارع افزود: بعد از ابلاغیه ۲۳ آذرماه رهبری به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری، منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ دچار تغییرات عمده‌ای شدند. بعد از نامه محمدباقر قالیباف به رئیس‌جمهوری بود که 24نفر از کارشناسان طی نامه‌ای به حسن روحانی با یادآوری دو نامه جداگانه در دی ماه سال گذشته و تیرماه سال جاری درباره راه‌های برون‌رفت وضعیت کشور از «شرطی شدن به مذاکره» و حل مشکلات اقتصادی کشور بدون دراز کردن دست نیاز به سوی خصم نوشته شده بود با انتقاد از تداوم ناکارآمدی‌های درون‌زا در لایحه‌ای که به عنوان بودجه به مجلس ارائه شده است، نکاتی را پیرامون نیاز ضروری کشور به برداشتن گام‌هایی فوری برای اصلاح رویه‌های فسادآور، تورم‌زا، تضعیف‌کننده اقتصاد ملی و تشدیدکننده وابستگی در چارچوب بودجه 1400 متذکر شده‌اند. این کارشناسان ضمن انتقاد از برداشت مستمر و هر ساله از ذخایر صندوق توسعه ملی و رشد نقدینگی و شدت گرفتن تورم در کشور از رئیس جمهوری خواستار بازنگری در کلیات بودجه شده و هفت راهکار با عناوین اصلاح فوری نظام جبران خدمت در دولت، ارائه فوری لایحه مالیات بر مجموع درآمد، اصلاح قیمت‌گذاری ارز، افزایش انضباط مالی دولت، کاهش رشد 53درصدی هزینه‌های عمومی، تحقق درآمدهای دولت از منابع پایدار و غیرتورم‌زا، مولدسازی دارایی‌های دولت را به عنوان راهکارهای مهار تورم و جهش تولید در بودجه 1400عنوان کرده‌اند.

حرکت به سمت بودجه‌های عملیاتی
محمد جلیلی، مدیرعامل سابق موسسه رتبه‌بندی اعتباری ایران

دو سال پیش زمانی که تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام بازگشت، درآمدهای نفتی در سال گذشته به صفر رسید و عملا نظام بودجه‌ریزی در ایران تغییر کرد و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافت. البته کارشناسان اقتصادی سال گذشته نیز برای اصلاح ساختار در نظام بودجه‌ریزی پیشنهادهایی را مطرح کردند؛ چرا که نظام بودجه‌ریزی در ایران اشکالات مبنایی دارد و از این رو کارشناسان بر اصلاحات ساختاری تاکید دارند. در نامه‌ای که به رئیس‌جمهوری نوشته شده تمرکز بر شفاف شدن هزینه‌هاست در حالی که در زمان حاضر تخصیص‌های بودجه‌ای براساس قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری تهیه می‌شود.

به این صورت که هر وزیری که توانایی بیشتری برای افزایش بودجه دستگاه خود داشته‌باشد می‌تواند بودجه بیشتری را برای وزارتخانه خود دریافت کند. این نوع بودجه‌ریزی در کشور دارای روندی سنتی است.

در واقع دستگاه‌هایی که بودجه خود را طی آن سال هزینه نکنند نه تنها مورد تقدیر قرار نگرفته و این موضوع فایده‌ای برای آن دستگاه ندارد بلکه این مسأله اظهار می‌شود چرا طی یک‌سال گذشته این بودجه را هزینه نکرده‌اید.

در چنین شرایطی باید هزینه‌ها شفاف شده و از افزایش بی‌محابای آن جلوگیری شود. این نوع بودجه‌ریزی با نظام حکمرانی کشور تناسب ندارد. در بودجه سال آینده نه تنها هزینه‌ها مشخص نیست بلکه درآمدها هم قابل تحقق نخواهدبود البته پیشنهاد کارشناسان به‌خصوص 24 کارشناسی که به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند صرفا محدود به بودجه سال آینده نیست بلکه به نظام بودجه‌ریزی و شفافیت در بخش‌های مختلف ارتباط دارد؛ چراکه نظام بودجه‌ریزی ایران نیازمند اصلاحات ساختاری است، لذا به جای این‌که به دنبال رشد هزینه در کشور باشیم باید به سمت تدوین بودجه‌های عملیاتی حرکت کنیم.

تکیه بر بشکه‌های خالی نفت بی‌فایده است
امیر سیاح، کارشناس اقتصادی

لایحه بودجه 1400 به طور کم‌سابقه‌ای با افزایش 59درصدی هزینه‌های جاری مواجه‌است. از سوی دیگر درآمدهای در نظر گرفته‌شده به احتمال بسیار زیاد قابل تحقق نیست.

اولین و ساده‌ترین توصیه به دولت این است در سالی که درآمدها کم خواهدبود هزینه‌ها نیز کاهش یابد و این تغییر باید از بدنه دولت آغاز شود.

مقامات کشور باید نه تنها برای امسال افزایش حقوقی را برای خود در نظر نگیرند بلکه باید جلوی حقوق‌های نجومی نیز گرفته‌شود و مسؤولان هم به میزان متوسط کارمندان دریافتی داشته‌باشند تا اقشار دیگر راحت‌تر بتوانند بحران‌های اقتصادی موجود در کشور را تحمل کنند.

متاسفانه رفتار دولت ما با گذشت بیش از 9سال از تحریم‌های بسیار شدیدی که متوجه کشور بوده‌است، همانند بچه پولدارهاست که قصد دارند نفت‌خام بفروشند و هزینه‌های خود را پوشش دهند.

امیدوار بودیم با تحریم‌های بسیار شدیدی که از دو سال پیش متوجه کشور شده و عملا درآمدهای نفتی کشور حذف شده‌است، توجه دولتمردان به سمت تولید و صادرات متمرکز باشد، اما متاسفانه مسیری که بودجه 1400 طی کرده برخلاف توجه به موضوع تولید است.

واقعیت این است که دولت به جای اتکا به بشکه‌های خالی نفت باید از توان همه سفارتخانه‌ها برای صادرات کالای ایرانی و بازگرداندن ارز آن به کشور استفاده کنند.

هفت راهکاری که در این زمینه پیشنهاد شده می‌تواند کشور را از قهقرایی که بودجه 1400 به سمت آن می‌برد نجات دهد و از دوراهی وابسته به نفت و اقتصاد رانتی به اقتصاد دانش‌بنیان و ثروت‌زا به سمت تولید و منافع داخلی حرکت کند.

با این‌که نظام تولیدی در ایران در دوران تحریم هزینه‌های زیادی پرداخت کرده اما متاسفانه از این فرصت تحریم استفاده نشد و به جای بهره‌مندی و توجه به داخل در حال بازگشت به مسیر پر چالش و پر ریسک قبلی هستیم.

بودجه 1400 باید با اسناد بالادستی نظام هم‌مسیر باشد
محمدجواد شریف زاده، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

لایحه بودجه سال آینده آنقدر دارای ایراد و اشکال است که کارشناسان اقتصادی تصمیم گرفتند پیشنهادهایی را برای اصلاح ساختار آن مطرح کنند. لایحه تدوین‌شده نه با شرایط کشور سازگاری دارد و نه قابل تحقق است.

از این رو پیشنهادهایی ارائه شد تا لایحه وضعیت بهتری پیدا کند. آنچه توسط کارشناسان اقتصادی پیشنهاد شده باعث می‌شود بودجه در مسیر واقعی‌شدن قرار گرفته و تحقق‌پذیر شود.

همچنین سازگاری بیشتری با اسناد بالادستی نظام داشته‌باشد. در بودجه فعلی اقشار آسیب‌پذیر، دیده نشده‌اند اما با پیشنهادهای ارائه شده اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است انجام خواهدشد و آثار تورمی کمتری نسبت به لایحه بودجه سال 1400 دارد.

از سوی دیگر باید توجه داشت کمک به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد در پیشنهادهای وجود دارد و از آنجا که اغلب کشور حقوق بگیر ثابت هستند، باید یارانه‌های هدفمند پرداخت کرد تا فشار کمتری به مردم وارد شود. بهبود وضعیت بودجه عمرانی یکی دیگر از اهداف نگارش این نامه به رئیس جمهوری است تا از این طریق هم کسری بودجه کاهش یافته و هم پرداخت در این بخش مهم افزایش یابد.

شرایط خاص کشور بودجه خاص می طلبد
مهدی موحدی، کارشناس اقتصادی

کارشناسان اقتصادی که دستی بر عرصه سیاست ندارند نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشتند تا ابعاد ایرادات بودجه سال آینده مشخص شود.

بودجه 1400 بدترین بودجه قرن اخیر است به طوری که در 100سال گذشته چنین بودجه‌ای با این حجم وابستگی و ایراد و اشکال نوشته نشده‌بود.

برخی معتقدند بودجه سال آینده انباشت مشکلات سال‌های قبلی است و برخی می‌گویند دولت قصد دارد زمین ویرانه‌ای را به دولت بعد تحویل دهد.

به نظر من هیچ‌کدام از این موارد قابل اطمینان نیست و دولت نیز چنین قصدی ندارد؛ اما در اقتصاد سیاسی مشخص می‌شود بودجه 1400 نوعی مهندسی انتخابات است. به این صورت که هر کسی که در دوره بعدی رئیس‌جمهوری شود باید با آمریکا مذاکره کند و نوعی مشروعیت بخشی به روابط با غرب است.

دولت درست زمانی دست به تدوین بودجه انبساطی زده که در سال پایانی فعالیت خود قرار دارد و کمتر از پنج‌ماه از سال آینده مشغول به کار است.

نکته قابل اهمیت اینجاست که بیش از هفت ماه سال توسط دولت بعدی اداره خواهدشد که قطعا تبعات اقتصادی آن متوجه دولت سیزدهم است.

از سوی دیگر باید توجه داشت اصلاح ساختار بودجه در بودجه که به مجلس رفته اصلا دیده نمی‌شود و کشور را به پرتگاه اقتصادی نزدیک می‌کند.

بودجه انبساطی سال آینده ابر تورمی را به دنبال دارد که دلیل اصلی آن پول‌پاشی در زمان انتخابات خواهد بود. برای این‌که بتوانیم به کشور کمک کنیم باید درآمدهای نفتی در بودجه را صفر در نظر بگیریم و این سیگنال را به جو بایدن، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا ندهیم که بودجه ما تا چه حد وابسته به نفت است.

در بخش مصارف بودجه 57درصد امکان صرفه‌جویی وجود دارد و باید تنها بخش افزاش حقوق کارمندان لحاظ شود و مابقی هزینه‌ها ثابت باقی بماند. کشور اکنون در شرایط خاص قرار دارد و تصمیمات خاص می‌طلبد.

​​​​​​​به دشمن، سیگنال وابستگی ندهیم
موسی شهبازی غیاثی/ کارشناس اقتصادی

به طور معمول بودجه‌ای که به عنوان برنامه مالی یک کشور تهیه می‌شود باید منطبق با شرایط کلان اقتصادی و سیاسی باشد بودجه 1400 با موضع ضعف در مقابل تحریم ها به صورت انبساطی تهیه شده که نه تنها با شرایط اقتصادی کشور سازگار نیست بلکه کسری بودجه فراوانی به دنبال دارد و در مقابل مبارزه با تحریم ها قرار گرفته است.

اکنون در شرایطی هستیم که دشمن رصد می کند و متوجه میزان وابستگی ما به فروش نفت و مذاکرات می شوند.

به نظر می‌رسد بودجه 1400 پیام سیاسی دارد در حالی که انتظار می‌رفت بودجه به نوعی تدوین شود که با تحریم ها بتواند مقابله کند. آنچه مشخص است پازل تحریمی آمریکا به صورتی چیده شده که با تغییر رئیس جمهور و امضا برنمی گردد.

آمریکا آنقدر ریسک فعالیت با ایران با بالا برده که رئیس جمهور جدید این کشور هم نمی تواند به راحتی تحریم‌ها را بردارد.

در نظام مالیاتی ایران ظرفیت زیادی دارد و بهشتی برای فراریان مالیاتی است. به طوری‌که هر سال لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به دولت می رود اما در لایحه بودجه با این منطق که این درآمد طی یکسال آینده نمی تواند محقق شود آورده نمی‌شود.

این تعلل‌ها در بزنگاه‌ها خود را نشان می دهد. از سوی دیگر در بودجه سال پایانی فعالیت دولت همسان سازی حقوق بازنشسته‌ها و اختیار به دستگاه ها برای افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن منابع پایدار انجام می‌شود.

همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار با سران قوا فرمودند کارشناسان برای مشکلات اقتصادی راه حل دارند جمعی از اقتصاددانان تصمیم گرفتند تا نامه ای را به رئیس جمهور نگار کنند و راهکارهای خود را برای برون رفت از مشکلات فعلی اعلام کردند.

دولت در حالی به دنبال فروش دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز است که تحریم های بانکی در شدیدترین زمان خود قرار دارد و برای انتقال پول به منظور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مشکلات زیادی وجود دارد.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم