علاج معضل مسکن با قوه قضاییه است

در این باره با فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در گفت و گو با جام جم انلاین گفت: هر گونه اقدامی در حوزه مسکن نیازمند شفافیت اطلاعات در این بازار و در این حوزه است. وظیفه ایجاد سامانه کاداستر به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی برای شفافیت در حوزه مسکن بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. ما اگر بخواهیم از راهکاری مالیاتی برای کنترل بازار مسکن استفاده کنیم و یا در حوزه بازار اجاره ورود پیدا کنیم و اگر بخواهیم در حوزه بحث عرضه و تولید و جانمایی بحث مسکن ورود پیدا کنیم همه این ها به ایجاد پایگاهی اطلاعاتی در حوزه مسکن بر می گردد.

 

وی در ادامه این گفت و گو تشریح کرد:  ما هیچ زیرساخت اطلاعاتی مشخصی نداریم که وضعیت مسکن در کشور شفاف باشد. در اینجا هم بحث مالکیت مطرح است و هم بحث حقوقی و مالی مطرح است. متاسفانه سرعت توسعه کاداستر در حدی نیست که بتوانیم به سرعت به نتیجه رسیدن این طرح امیدوار باشیم.

 

بیضایی افزود: قوه قضاییه باید این سامانه را عملیاتی و اجرایی کند. نکته اساسی این است که اگر این قوه بخواهد در مقام مدعی العموم ورود پیدا کند باید کاداستر را نهایی کند تا سامانه املاک کشور بر پایه کاداستر شکل بگیرد. نکته دوم این است که در مقام مدعی العموم ورود پیدا کند ما می دانیم که بسیاری از بانک های کشور در حوزه زمین و املاک کشور ورود دارند و این خلاف قوانین و مصوبات است. اینجا وظیفه مدعی العموم رسیدگی به امور خلاف قانون در این حوزه است. باید در حوزه املاک و مستغلات در مقابل کارهای خلاف قانون شبکه بانکی کشور ایستاد چون یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت و سوداگری در بازار مسکن است.

 

این کارشناس  مسکن اظهار کرد: ما نمی توانیم هیچ بازاری را به صورت دستوری و قضایی کنترل کنیم. همانطور که در بازار ارز و خودرو موفق به این کار نشدیم. ابزاری که دولت در بحث کنترل بازار ها دارد ابزار مالیاتی است. ابزار دستوری و قضایی و پلیسی جوابگو نیست. ولی در گذشته باید کارهایی انجام می شد که انجام نشده و مساله به اینجا رسیده است. به همین دلیل این بحث ها بخاطر کنترل بر افکار عمومی و اثر گذاری در فضای رسانه ای مطرح می شود. در همه بازار ها برای کنترل به ابزار مالیاتی و ابزار شفافیت نیاز داریم. در تمام کشور های دنیا وضعیت به همین شکل است. هر دو قوه در انجام وظایف محوله قصور و کم کاری داشتند. این مساله به یک مدیریت خاص و دوره ای خاص بر نمی گردد و نقصی است که چندین دهه و در دوره ها و مسئولیت های مختلف وجود داشت.