در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
میشود گفت نامزدی نداشتهایم که خودش را عاشق فوتبال نشان نداده باشد، به تمرین تیمملی یا یکی از این دو باشگاه نرفته باشد و حتی لباس ورزشی تنش نکرده و در زمین چمن لگد به توپ نزده باشد! بستری که این دو باشگاه مردمی داشته و دارند آنقدر مناسب است که میتواند ضامنی باشد برای رسیدن به بخشی از اهداف دستنیافتنی! دولتهای زیادی تلاش کردند تا ماجرای واگذاری این دو باشگاه را به نام خودشان تمام کنند، اما یا عمر دولتشان قد نداد یا این فقط نمایشی بود برای عرض اندام. جالب اینکه خیلی از دولتها با آگاهی از ظرفیتهای این دو باشگاه شرایطی را رقم زدند که تا امروز شرایط واگذاری هرگز مقدور نبوده است. تقریبا یک سال دیگر از عمر دولت فعلی باقی است و این بار هم امیدی به پایان ماجرا نیست.
گفتهاند تا چند ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد و 10درصد سهام دو باشگاه در بورس عرضه خواهد شد.10درصدی که کسی اطلاع دقیق و ریزی از آن ندارد و اصلا نمیدانند در آینده، تکلیف این دو باشگاه، سهام فروخته شده و سهامدارانش چه خواهد شد. آنچه تاکنون درباره خصوصیسازی این دو باشگاه گفته شده بیشتر شبیه به یک سراب است و انگار خبری از تغییر نیست.
اولین جرقه خصوصیسازی در ورزش کشور سال ۱۳۵۰ زده و مقدمات واگذاری باشگاه پرسپولیس فراهم شد. بعد از انقلاب و پس از پایان جنگ، در دهه ۷۰ کمکم خصوصیسازی شروع و در دهه ۸۰ اصل ۴۴ ابلاغ شد. در اصل ۴۴ شرکتها به سه دسته تقسیم شدهاند.
در شرکتهای گروه یک، صددرصد سهام دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود و این کار باید تا سال ۸۹ انجام میشد. در گروه ۲ دولت فقط مجاز بود ۲۰ درصد سهام شرکتها را برای خود نگه دارد که این کار تا سال ۹۳ باید اجرایی میشد که انجام نشده و هر سال نیز تمدید میشود. گروه ۳ نیز شرکتهایی هستند که ایجاد انحصار میکنند. مثل موضوعات امنیتی، بهداشتی و فرهنگی.
اگر وزارت ورزشوجوانان که زیر شاخه دولت است تصمیم به خصوصیسازی در ورزش و واگذاری پرسپولیس و استقلال بگیرد، طبق اصل 44 میتواند این کار را انجام دهد. البته باید سه مرحله را در نظر بگیرد، مرحله پیش از واگذاری، حینواگذاری و بعد از واگذاری. دولت تا اینجای کار در مرحله پیش از واگذاری موفق نبوده و کاری هم انجام نشده است. برای بسترسازی باید آثار و تجارب منفی واگذاریهای ناموفق قبلی را استخراج کند تا در ورزش تسری پیدا نکند. وزارت ورزش باید متولی اقدامات پیش از واگذاری باشد.
باید اهداف و سیاستهای روشنی داشته باشیم و بدانیم چرا میخواهیم واگذاری انجام شود و دامنهاش تا کجاست. هدف واگذاری باید افزایش بهرهوری و توسعه اقتصادی باشد.
تجربه ده ساله اجرای خصوصیسازی در صنایع مختلف میتواند به کمک ورزش هم بیاید. ارزیابی از آنها بر اساس تجربه میتواند در حوزه ورزش به کمک دولت و دو باشگاه بیاید. واگذاری در حوزه ورزش جنبه اجتماعی هم دارد که باید به آن نگاه ویژهای شود.
بحث مهم دیگر در واگذاری پرسپولیس و استقلال صورتهای مالی و حسابرسی صحیح بنگاههایی است که باید واگذار شوند.
این بنگاهها باید نظام شفاف مالی داشته باشند تا سرمایهگذار دچار آسیب نشود و بداند چه سرمایهگذاری و آتیهای باید رقم بزند. در این ارتباط باید ارزیابی کارشناسی صورت گیرد. صورتهای مالی حداقل باید بر همه دیون و مطالبات مجموعه مشتمل و ارزش اجزای مختلف مجموعه نیز مشخص شده باشد تا اعتماد بخش خصوصی جهت در اختیار گرفتن مجموعه جلب شود.
ناهماهنگی و مقاومت مدیران دستگاهها کار واگذاری را مشکل کرده است، چون در دولتی بودن برای این افراد منفعت وجود دارد. واگذاری از قدرت تصدی دولت کم میکند و وقتی قدرت اجرایی و تصدی کم میشود، مقاومت میکنند، چون زمانی که تصدی دارند، راحتتر تصمیم میگیرند.
براساس اصل ۴۴ باید فهرست شرکتهای قابل واگذاری اعلام و برنامهای زمانی برای واگذاری مشخص شود. اما یکی از مشکلات این راه این است که دولت چقدر اموال و دارایی ورزشی دارد؟ بهعلاوه تعداد اندکی هم که شناسایی شدهاند اصلا مشخص نیست در کدام یک از این سه گروه قرار میگیرند؟ مهمترین مساله در حین واگذاری جلب اعتماد خریداران و سرمایهگذاران است.
بنابراین یکی از برنامههایی که سازمان خصوصیسازی باید توجه کند جلب اعتماد بازار برای حضور در فرآیند خرید باشگاههاست. البته سابقه واگذاریهای قبلی قدری باعث بیاعتمادی شده که به دلیل اجرای ضعیف واگذاریها در گذشته بوده است.دولت باید بخشی از برنامههای بعد از واگذاری را شفاف توضیح دهد و حتی تضمینهای لازم را حین واگذاری بدهد تا نظر سرمایهگذار جلب شود و تصور نکند واگذاری به معنای رهاسازی دولت است. در ضمن انتخاب صحیح زمان واگذاری بسیار مهم است. زمان واگذاری باید کارشناسی و دقیق انتخاب شود تا واگذاری موفق از کار درآید. همچنین باید سنجید آیا با توجه به وضع اقتصادی موجود بازار، بخش خصوصی کشش و توان حضور در مزایده با حجم بالا را دارد؟
سیاستهای خصوصیسازی در ورزش هم شمول دارد به شرط اینکه بنگاه ورزشی بنگاه اقتصادی شود. اگر بنگاه اقتصادی تلقی نشده و فرهنگی تلقی شود، واگذاری باید در قانون مستقلی تحتعنوان واگذاریهای حوزه فرهنگی صورت گیرد که هنوز این اتفاق نیفتاده است. طبق تبصره۳ بند«ج» ماده۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ فعالیتهای حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و دولت نمیتواند در این حیطهها بنگاهی را واگذار کند، مثلا نمیتوان دانشگاه تهران را واگذار کرد.
در این راه چند عامل به این روند کمک میکند. یکی نحوه پرداخت مبلغ واگذاری است که باید مشخص شده و بهتر است به بلوک سهام تقسیم شود و در هر مرحله از پرداخت مشخص شود چه چیز در اختیار خریدار قرار میگیرد؟
نکته بعدی این که دولت باید از کارشناسان برای ارائه دیدگاههایشان دعوت کند. یکی دیگر از موارد حائز اهمیت، تصمیمات و نظرات وزارتورزش و دولت در مورد قوانین صنعت ورزش است. بهتر است واگذاری طی یک بازه زمانی سه تا پنج ساله اتفاق بیفتد و پرداخت در چند بلوک صورت بگیرد. در این فضا روابط بین دولت و بخش خصوصی هم شکل بگیرد و نظارت دولت یکباره منفک نشود زیرا تعاملی که بین این دو شکل میگیرد، باعث میشود واگذاری موفقتر پیش رود.
بحث دیگر مساله برند است. استقلال و پرسپولیس صاحب برند هستند. ولی مشکل ایناست که تا امروز کسی نتوانسته این برندها را در کشور ارزشیابی کند! همچنین کسی نتوانسته دارایی های این دو باشگاه را به طورشفاف مشخص کند.
درضمن منابع درآمدی این دو باشگاه نیز مشخص نیست. وقتی باشگاهی وارد بازار سرمایه شود هر سهامدار بسته به سهمی که دارد میتواند اعمالنظر کند. باشگاهها هر سال مجمع برگزار میکنند و همه سهامداران میتوانند در آن شرکت کنند و باشگاه باید در مقابل سهامداران خود پاسخگو باشد.
بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، عمر درازی دارد. دولتی بودن این دو باشگاه همیشه محل سؤال و انتقاد بوده است. از نظر فیفا مالکیت مشترک دو باشگاه در یک رده، خلاف مقررات است و اکنون سالهاست در فوتبال ایران شاهد نقض این قانون هستیم. راهحل همه اینها، خصوصی سازی دو باشگاه است؛ پروژهای که همیشه بحثش بوده و حتی در سال 139۳ و 139۴ به مرحله اجرایی هم رسید، اما بعد از برگزاری چند مزایده، دولت به دلیل فرهنگیبودن این دو باشگاه امتناع کرد. رئیسجمهور با کلیات واگذاری دو باشگاه موافقت کرده، ولی همچنان موانع مهمی وجود دارد.
در یک دولت و با برداشت سلیقهای، باشگاههای ورزشی مثل استقلال و پرسپولیس را به عنوان فرهنگی تعریف کردند و در فهرست واگذاریها قرار ندادند. ولی دولت بعدی عنوان کرد از نظرش این دو باشگاه فرهنگی نیست و اقتصادی محسوب میشوند. این موضوع به واگذاری در ورزش آسیب جدی زد. انجام واگذاریها به اراده دولتها برمیگردد. اگر دولت اراده واگذاری داشته باشد باشگاههای ورزشی مصداق بنگاه اقتصادی تلقی میشوند. وقتی دولت اراده واگذاری نداشته باشد به توجیهات متوسل شده و آن را باشگاه فرهنگی میشناسد.
دولت به دو شکل واگذار میکند یا در قالب سیاستهای اصل ۴۴ یا خارج از آن. در قالب سیاستهای اصل ۴۴ تنها باشگاهی که به این شکل واگذار شده، باشگاه راهآهن است. باشگاهی مثل نفت طبق تصمیم وزارت نفت به مزایده گذاشته شد. البته روش صحیحتر قانون اصل ۴۴ است، چون شفافیت و مکانیسم اجرایش بهتر از واگذاری مستقیم است، ولی واگذاری مستقیم سرعت عمل دارد.
رضا پورعالی - مازیا فیروزی - گروه ورزش روزنامه جام جم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد