پشت‌پرده امضاهای تورم‌زا

احمد توکلی اعلام کرده بحران‌های اخیر در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی که موجب نارضایتی عمومی و مردمی و بحران‌های اجتماعی شده، در حالی رخ داده که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به تأمین این نوع از کالاها تخصیص می‌دهد.
توکلی در این نامه نوشته است: علاوه بر نادرستی سیاست تخصیص ارز که بخشی از علت نابسامانی است، سوءمدیریت در بخش‌های مختلف وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و در نهایت بانک مرکزی یکی از دلایل مهم و کلیدی در این نابسامانی‌هاست.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه این نامه تاکید کرد: تعمد در اخلال و عدم تأمین به‌موقع کالاهای اساسی به منظور بحران‌آفرینی از طریق تأخیر در ثبت سفارش، رفتار سلیقه‌ای در ثبت سفارش، صدور بخشنامه‌های متناقض، ارجاع به مجموعه‌های بیرون از وزارتخانه، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای امور غیرضروری، جابه‌جایی تخصیص‌ها از طریق دستکاری در سیستم‌های نرم‌افزاری و ایجاد موانع، ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های مربوط در تمکین به تصمیمات کلان کشور و تعلل در تخصیص ارز و تبعیض در نوع ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی، همچنین توجه و عنایت ویژه به برخی از واردکنندگان انحصارگر و ذی‌نفع بودن برخی از مسؤولان که از مصادیق تعارض منافع است، در عرصه کالاهای اساسی می‌تواند موجب مخاطرات امنیتی در کشور شود. دیده‌بان شفافیت و عدالت با رصد به‌موقع بازار کالاهای اساسی در کمیته‌های تخصصی خود، تاکنون در دو مورد روغن خوراکی و مواد شوینده با هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی و برانگیختن همکاری فوری مسؤولان ذی‌ربط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان مانع ایجاد بحران در این زمینه شده است.
برای پیگیری موارد مطرح‌شده در نامه دکتر توکلی با اعضای سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و همچنین دستگاه‌هایی که متهم به ایجاد رانت هستند گفت‌وگو کردیم که در ادامه مطلب می‌خوانید.
نامه‌نگاری رئیس دفتر رئیس‌جمهور با وزارتخانه‌ها
محسن جلواتی، قائم‌مقام اجرایی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت هم به جام‌جم گفت: متوجه شدیم زمانی که نامه به دفتر ریاست‌جمهور رسیده آقای واعظی به سرعت به وزارتخانه‌های مربوطه نامه ارسال کرد که اهمیت به این موضوع جای تقدیر دارد.
وی به وزارتخانه‌های مرتبط اشاره کرد و افزود: وزارتخانه‌های صنعت، بهداشت و جهاد کشاورزی در این موضوع دخیل هستند که بیشتر مشکلات به وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد.
جلواتی با بیان این‌که حضور نابجای برخی افراد در بدنه وزارتخانه‌ها باعث شد تا سودجویی اتفاق بیفتد تاکید کرد: سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت از ثبت سفارش تا تخصیص ارز را مورد بررسی قرار داد و برای روشن شدن موضوع جلساتی را با مسؤولان وزارتخانه‌ها داشتیم که برخی از آنها به محض متوجه شدن موضوع سریعا برای مقابله با آن اقدام کردند که این برخورد نشان می‌دهد مشکلات سهوا اتفاق افتاده، اما در برخی موارد شاهد بروز مشکلات عمدی بودیم.
وی با اشاره به این‌که واردات مواد سلولزی به کشور با اعمال یک رفتار سلیقه‌ای قطع شده بود، تاکید کرد: طبق بررسی‌هایی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که اگر واردات مواد اولیه یا محصولات آماده صنایع سلولزی انجام نشود پایان فروردین‌ با مشکل جدی روبه‌رو خواهیم شد؛ لذا در جلساتی که با مسؤولان وزارت صنعت و مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت داشتیم، توانستیم این معضل را رفع کنیم. در مسیر رفع این موضوع متوجه شدیم که برخی افراد واردات این محصولات را به بهانه ترسیم چارچوب جدید تجارت متوقف کردند در حالی که کشور با کمبود کالا در کشور مواجه می‌شد.
جلواتی ادامه داد: در بخش روغن خوراکی بررسی‌های دقیقی انجام شد که متوجه شدیم وظیفه مدیریت روغن پالم که در روغن‌های مایع مورد استفاده قرار می‌گیرد، از نیمه دوم سال گذشته توسط شورای عالی سلامت از وزارت بهداشت و درمان به وزارت جهاد کشاورزی منتقل‌ شده است که این موضوع باعث ایجاد شکاف برای تنظیم بازار شده بود؛ اما در جلساتی که با وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی داشتیم، توانستیم آنها را قانع کنیم که اگر مدیریت روغن در بازار صورت نگیرد با کمبود این محصول در بازار مواجه خواهیم شد.
وی به توزیع ناعادلانه مواد اولیه روغن اشاره کرد و گفت: 85 درصد روغن مورد نیاز کشور توسط 44 شرکت داخلی تأمین می‌شود، اما در زمان توزیع مواد اولیه متوجه شدیم که صد هزار تن آن تنها به یک شرکت رسیده و مصرف یک روز کشور است. جالب اینجاست که 70درصد سهام این شرکت برای سرمایه‌گذاران عربستان سعودی است که با توضیحاتی که به وزارتخانه‌ها دادیم، توانستیم با خطر کمبود روغن مقابله کنیم.
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در کنجاله سویا و ذرت هم مشکلاتی وجود داشت، گفت: مصرف تخم‌مرغ کشور سالانه 900 هزار تن است، اما اکنون تولید به یک میلیون تن رسیده که مازاد آن باید صادر شود، اما تعلل در تأمین نهاده‌ها برای پرورش مرغ و تولید تخم‌مرغ باعث شد قیمت این کالا افزایش یابد، در حالی که تولید بیشتر از مصرف است. در این زمینه آقای حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی به‌صراحت بیان کرد که من دیگر نمی‌توانم با این مافیا بجنگم. حجتی اعلام کرد که 70 درصد واردات کنجاله سویا و ذرت در اختیار یک نفر است که این موضوع می‌تواند بر قیمت و روند توزیع تأثیر بگذارد.
وی ادامه داد: قیمت کنجاله سویا کیلویی 2500 تومان است، اما به دلیل این‌که همان فرد تعیین‌کننده قیمت است اکنون به بالای 7000 تومان رسیده است.
واردات لوازم آرایشی به جای دارو
جلواتی با تاکید بر این‌که سال 97 به نام دارو، لوازم آرایشی وارد کشور شد، تصریح کرد: سیستم نرم‌افزاری سازمان غذا و دارو دستکاری می‌شود و مبلغ 400 میلیون دلار که قرار بود صرف واردات دارو شود به واردات لوازم آرایشی انجامید که وزارت صنعت هم تخصیص ارز را بدون اطلاع از وضعیت اصلی تأیید و بانک مرکزی می‌پردازد. نکته قابل توجه اینجاست که ارز دارو 4200 تومانی است و واردکنندگان با نرخ آزاد به مردم عرضه کردند.
قائم‌مقام اجرایی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به این‌که تا نیمه دوم سال گذشته ارزی برای واردات مواد اولیه دارو اختصاص نداده بودند، گفت: رایزنی‌های زیادی برای واردات مواد اولیه دارو انجام دادیم تا بالاخره تاییدات لازم را برای واردات این کالا گرفتیم.
وی با تاکید بر این‌که آقای واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور باید رونوشت نامه را به بانک مرکزی هم می‌زدند، افزود: افرادی هستند که متقاضیان ارز را جابه‌جا می‌کنند و لیست‌ها ظاهرا دستکاری می‌شود. همه ثبت سفارش‌ها با ارز یورو صورت می‌گیرد، اما در زمان پرداخت باید تبدیل به ارزهای موردنیاز شود که این تبدیل ارز هزینه دارد. به عنوان مثال هزینه تبدیل دینار عراق 4 درصد، لیر ترکیه بین 4 تا 8 درصد و یوآن چین 15 درصد است. این ارقام نشان‌دهنده میزان هزینه‌های تبدیل است و رانت و انحصار را به وجود می‌آورد و این موضوع باعث از بین رفتن واردکنندگانی می‌شود که ارز با هزینه تبدیل بالا دریافت می‌کنند.
نامه را دیدم، اما اطلاع ندارم
برای مشخص شدن دستکاری سامانه سازمان غذا و دارو با شهرام شعیبی، سخنگوی این سازمان تماس گرفتیم که وی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع گفت: نامه به تازگی به دست ما رسیده و این موضوعی که به آن اشاره داشتید در نامه ذکر نشده است. وی افزود: چند روز دیگر تماس بگیرید تا اگر اطلاعاتی در این زمینه به دست آوردم با شما در میان بگذارم. گفتنی است 400 میلیون دلار لوازم آرایشی به نام دارو وارد کشور شده و با ارز آزاد به دست مردم رسیده است.
انکار جهادکشاورزی
مسؤولان وزارت جهادکشاورزی موارد مطرح درباره وجود رانت و انحصار در واردات کالاهای اساسی را تکذیب می‌کنند.
ولی‌ا... فریادرس، مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص گفت: تاکنون نامه دکتر توکلی به ریاست‌جمهوری را ندیده‌ام، ولی هرگونه تخلف در تخصیص ارز و تأمین و توزیع کالای اساسی در وزارت جهاد کشاورزی را رد می‌کنم.
وی با بیان این‌که رانتی در واردات محصولات کشاورزی صورت نگرفته است، افزود: هیچ جلسه‌ای با اعضای دیده‌بان عدالت و شفافیت انجام نداده‌ایم.

تعارض منافع، گرانی را رقم زد
برخی افراد سودجو در وزارت جهاد کشاورزی افراد دست‌نشانده و اقوام خود را به عنوان واردکننده معتمد معرفی کردند که از این طریق سود زیادی نصیب‌شان می‌شود و به واسطه این‌که منافع افراد مسؤول و واردکننده مشترک است نظارتی بر روند واردات و همچنین کنترل قیمت‌ها نمی‌شود. این جمله احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو هیات‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت است که در ابتدای گفت‌وگو با خبرنگار ما بیان کرد.
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره مبارزه با تعارض منافع توضیح داد: برخی افراد از طریق ارتباط خویشاوندی یا دوستانه با مسؤولان، مناصبی را دریافت می‌کنند که مستحق آن نیستند و در این ارتباط طرحی با عنوان مبارزه با تعارض منافع در مجلس مطرح شده تا به قانون تبدیل شود.
به گفته وی، ارتباط حزبی و خویشاوندی که برخی افراد با مسؤولان دارند باعث شده آنها الان جزو واردکنندگان معرفی شوند در حالی که هر دوی این گروه‌ها منفعت مشترک دارند.
امیرآبادی فراهانی به سودجویی برخی افراد در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: افرادی که در برخی وزارتخانه‌ها مشغول به کار هستند و سودجویی می‌کنند بر روند واردات و همچنین کیفیت و قیمت تمام‌شده کالا نظارت نمی‌کنند تا منافع بیشتری کسب کنند و سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت اکنون روی این موضوع متمرکز شده تا بتواند از حقوق مردم در این زمینه دفاع کند. عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به برهم‌خوردن تنظیم بازار کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: تقریبا در همه کالاهای اساسی دست این افراد رو شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به برهم خوردن بازار گوشت، دارو و نهاده‌های کشاورزی اشاره کرد.
عضو هیات‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: به دلیل این‌که پرونده این افراد پس از بررسی‌های نهایی به قوه قضاییه داده می‌شود، نمی‌توانیم نام آنها را افشا کنیم، از این رو نامه‌ای از سوی رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور فرستاده شد تا جلوی این کار گرفته شود و تعارض منافع‌ها نیز از بین برود.