پول تورم‌زا در مرحله آخر

بودجه عمومی کشور در سال جاری 520 هزار میلیارد تومان است که 5 درصد آن رقمی حدود 26 هزار میلیارد تومان می‌شود. از سوی دیگر رهبر انقلاب بر استفاده از منابع بودجه عمرانی برای جبران خسارات سیل تاکید کرده‌اند که نگاهی به آمار و ارقام بودجه، نشان می‌دهد این کار شدنی است. در قانون بودجه امسال، اعتبارات عمرانی کشور 67 هزار میلیارد تومان تعیین شده که با انتقال بخشی از بودجه عمرانی برای مناطق سیل‌زده، مشکل مردم حل خواهد شد. استفاده از منابع بیمه‌ها و تسهیلات بانکی نیز گزینه سوم اعلامی رهبر معظم انقلاب است که با توجه به رقم نزدیک به 2000 میلیارد تومان حجم نقدینگی که بخش اعظم آن به صورت سپرده در اختیار بانک‌هاست، استفاده از منابع بانکی برای تأمین بخشی از خسارات سیل، فشاری به بانک‌ها وارد نمی‌آورد.
اصرار دولتی‌ها بر برداشت از صندوق توسعه ملی
روز گذشته گفت‌وگویی با مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در روزنامه جام‌جم منتشر شد که وی اعلام کرده بود رئیس‌جمهور گفته مقام معظم رهبری با برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل موافقت کرده و صندوق هم آمادگی خود را اعلام کرد. از سوی دیگر ابتدای هفته جاری عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود جز برداشت از صندوق توسعه ملی چاره دیگری نداریم اما به دنبال این هستیم که پایه پولی افزایش نیابد. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد تسهیلات بانکی پاسخگوی حجم بالای خسارت سنگین سیل نیست؛ لذا وی پیشنهاد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را مطرح کرده بود.
همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری هفته گذشته خود به درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارت سیل اشاره کرد و گفت: چاره دیگری نداریم چون اگر بخواهیم از محل 5 درصد بودجه عمومی کشور که مربوط به حوادث غیرمترقبه است استفاده کنیم بودجه دستگاه‌ها کم می‌شود. این موضوع ممکن است بخش‌های زیادی را به چالش بکشاند.
وی افزود: سال گذشته بودجه وزارت آموزش و پرورش 107 درصد اختصاص داده شد اما باز هم ناراضی بودند و برداشت از صندوق توسعه ملی در این برهه حساس می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. از سوی دیگر باید توجه داشت که برداشت از صندوق توسعه ملی تورم‌زا نخواهد بود به این دلیل که دولت با فروش منابع در بازار و جمع کردن آن به نوعی به کنترل بازار ارز نیز کمک خواهد کرد.
امیدواری دولتمردان تا جایی پیش رفت که وزارتخانه‌های مختلف مشغول بررسی هزینه در استان‌های سیل‌زده بودند تا بتوانند پس از برداشت از صندوق مبالغ موردنظر را اختصاص دهند. البته مقام معظم رهبری گزینه‌های در دسترس و کم‌هزینه‌تر را برای جبران خسارت سیل مطرح کردند. 5 درصد مقرر در بودجه عمومی برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و همچنین بیمه‌ها و تسهیلات بانکی، سه گزینه اصلی است که مورد توجه مقام معظم رهبری برای تأمین هزینه‌های سیل است و بعد از آن مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی قرار دارد.
پاسخ رهبر انقلاب به نامه رئیس‌جمهور درباره برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل اخیر با این اعلام از سوی ایشان ‌همراه بوده که مجوز برای استفاده از منابع ارزی وجود دارد؛ اما ایشان استفاده از منابع این صندوق را نه به عنوان اولین راهکار ، بلکه صرفا در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر تایید کردند. از این‌رو دولت باید به سرعت از محل‌های دیگر منابع لازم را برای جبران خسارت اخیر تأمین کند و بعد از آن در صورت نیاز، می‌تواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند. زمانی که دولت پیشنهاد برداشت از این صندوق را به‌منظور جبران خسارت سیل مطرح کرد، کارشناسان این روش را موجب افزایش پایه پولی دانستند و معتقد بودند وقتی منابع ارزی در اختیار نباشد تنها یک عملیات حسابداری اتفاق می‌افتد و بانک مرکزی برای پوشش این هزینه مجبور به چاپ پول خواهد شد.

پاسخ رهبر انقلاب به درخواست مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی
رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت تأمین هزینه‌های ناشی از خسارات سیل‌های اخیر، از دولت خواستند که با استفاده از محل‌های قانونی اقدامات لازم را آغاز کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ایشان در پاسخ به درخواست مجوز رئیس‌جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های ناشی از خسارات سیل‌های اخیر، جدیت دستگاه‌های مسؤول در پیگیری و جبران خسارت‌های مالی سنگین سیل به‌ویژه خسارت‌های وارده بر کشاورزان را لازم دانستند و از دولت خواستند که با استفاده از محل‌های قانونی موجود، سریعاً اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت و در صورت نیاز، برداشت از صندوق توسعه ملی مورد تأیید خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پاسخ آیت‌ا... خامنه‌ای به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت،
در پاسخ به مرقوم شماره ۶۳۶ - ۹۸/م مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۸ آن‌جناب اشعار می‌دارد:
خسارت‌های مالی ناشی از سیل ویرانگر به‌ویژه در چند استان بسیار سنگین و مصیبت‌بار است و لازم است به‌طور جدی از سوی دستگاه‌های مسؤول پیگیری و جبران شود. البته کمک‌های مردم و نهادهای انقلابی و دستگاه‌های متعدد دولتی و نظامی در این ایام حقاً چشمگیر و موجب سپاس و قدردانی است ولی این کمک‌ها نمی‌تواند خسارت‌های وارده به آحاد مردم به‌ویژه کشاورزان و صاحبان کشتزارهای سیل‌زده را جبران کند و ورود دولت لازم است. مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفا در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است لذا تأکید می‌شود که دولت سریعاً از محل‌هایی همچون:
5 درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه
جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی
بیمه‌ها و تسهیلات بانکی
اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید اینجانب خواهد بود. لازم می‌دانم توصیه‌های زیر را برای جریان بهتر کارها مطرح کنم:
1ـ فرماندهی واحد برای مدیریت یکپارچه، هماهنگی، انسجام، پیگیری، نظارت و پاسخگویی نسبت به اقدامات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی ایجاد شود.
2ـ پایگاه اطلاعات جامع و قابل اتکاء از کلیه عناصر حقیقی و حقوقی متأثر از سیلاب اخیر با قابلیت برآورد دقیق خسارات و نیازها و رصد کلیه خدمات و کمک‌های دریافتی از مبادی مختلف در اسرع وقت ایجاد شود.
3ـ برنامه اقدامات با اولویت‌بندی و زمان‌بندی مشخص تهیه و تقسیم کار بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و انقلابی و مردمی با تعیین مسؤولیت‌ها تهیه و به اجرا گذاشته شود.
4ـ اقدامات لازم برای تأمین نیازها و مایحتاج عمومی و فوری افراد متأثر از سیلاب خصوصاً تأمین خسارات کشاورزان در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.
5 ـ به‌منظور رونق کسب‌وکار در مناطق سیل‌زده حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مناطق مذکور برای بازسازی صورت پذیرد. ضمن این‌که تدابیر لازم و فوری برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای آسیب‌دیده مسکونی و تجاری و تولیدی به اجرا گذاشته شود.
توفیقات همه دست‌اندرکاران را مسألت می‌نمایم.
سیدعلی خامنه‌ای
۲۳ فروردین ۱۳۹۸

جابه‌جایی بودجه بین دستگاه‌ها
سید مهدی هاشمی، کارشناس اقتصادی به اختیارات دولت در بودجه اشاره کرد و گفت: زمانی که بودجه در مجلس به تصویب می‌رسد دولت می‌تواند تا حدی جابه‌جایی بودجه بین دستگاه‌ها را انجام دهد و در برخی موارد وزرا هم این اختیار را دارند که دولت در این بخش می‌تواند از این اختیار خود برای پرداخت به سیل‌زدگان استفاده کند.
وی تاکید کرد: 5 درصد بودجه عمومی کشور مربوط به حوادث غیرمترقبه است و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این زمینه راهگشاست و اول دولت به وظیفه خود عمل کند و زمانی که نیاز به کمک داشت به منابع صندوق توسعه ملی مراجعه کند.
هاشمی با بیان پیشنهادی به منظور جبران خسارت سیل افزود: دولت می‌تواند برای خسارت‌های به وجود آمده از بودجه هر بخش استفاده کند. به عنوان مثال از بودجه عمرانی برای ساخت مسکن و از بودجه‌های فرهنگی برای ساخت مدارس آسیب دیده استفاده کند که با بهره‌مندی از این روش دیگر نیازی به منابع صندوق توسعه ملی نیست. به گفته وی، بسیاری از ردیف بودجه‌هایی که مربوط به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است می‌تواند پوشش‌دهنده خسارات سیل باشد. اگر دولت همه وظایف خود را در این زمینه انجام داد و باز هم نیاز به کمک بود می‌تواند با درخواست از رهبری نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی اقدام کند، اما اکنون دولت از یک راه آسان برای خود استفاده کرده و آن‌هم برداشت از صندوق توسعه ملی است.
این کارشناس اقتصادی به ماهیت صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: منابع صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و موارد خاص است و با توجه به این‌که در سال رونق تولید قرار داریم این منابع باید در اختیار بخش خصوصی برای تولید قرار بگیرد. یکی از راه‌هایی که مطرح است استفاده حداکثری از نقدینگی موجود در کشور است و خلق نقدینگی جدید و همچنین هدر دادن منابع ارزی نه‌تنها مشکلات اقتصاد را حل نمی‌کند بلکه بر میزان آنها می‌افزاید.

اولویت‌های جبران خسارت بودجه
دکتر جعفر قادری، کارشناس اقتصادی با بیان این‌که برای جبران خسارت سیل اولویت با نهادهای خیریه، کمک‌های مردمی و بودجه کشور است، گفت: زمانی که دولت بودجه یک سال را به مجلس تحویل می‌دهد همه بخش‌ها را پیش‌بینی کرده و حوادث غیرمترقبه یکی از این موارد است.
وی با بیان این‌که در کشورهای پیشرفته همه ساختمان‌ها بیمه حوادث هستند، افزود: اگر بیمه مربوط به حوادث غیرمترقبه در همه بخش‌ها اجباری شود با هر اتفاق نیاز به تزریق نقدینگی نیست و بیمه‌ها می‌توانند این هزینه را پرداخت کنند.
قادری با تاکید بر این‌که پیشنهادات رهبر معظم انقلاب، کارشناسی است، گفت: با جابه‌جایی بودجه عمرانی و اعطای تسهیلات به کشاورزان می‌توان خسارات وارده به خانوارهای روستایی را جبران کرد. البته اگر منابع دولت برای این موضوع کفاف نداد، دولت می‌تواند برداشت از صندوق توسعه ملی را پیشنهاد دهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای حوادث غیرمترقبه باید صندوق‌هایی تشکیل شود تا زمانی که اتفاقی در کشور می‌افتد، بتوان از آن منابع بهره برد که این کار نیاز به یک تحقیق کارشناسی برای اجرا دارد.

نیاز مناطق سیل‌زده ریالی است نه ارزی
دکتر حسین درودیان، کارشناس اقتصادی درباره پیشنهاد دولت مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل به جام‌جم گفت: نیاز ما برای جبران خسارت سیل ریالی است و منابع ارزی را نباید در این شرایط درگیر کنیم. اگر قرار بود خسارت‌های مربوط به سیل که بیشتر مصالح ساختمانی و تجهیزات است از خارج تأمین شود ناگزیر به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بودیم، اما اکنون که همه این تولیدات در داخل کشور انجام می‌شود بهتر است از یک خط اعتباری توسط بانک مرکزی و همچنین بودجه حوادث غیرمترقبه که در بودجه سال 98 پیش‌بینی شده است استفاده کرد.
درودیان با اشاره به منابع برداشت پذیر صندوق توسعه ملی افزود: باید دید منابع صندوق توسعه ملی تا چه حد قابل برداشت است و با توجه به ملاحظات تحریمی نباید برای کارهای غیرضروری از آن استفاده کرد. با توجه به شرایط تحریمی بانک مرکزی مجبور است با چاپ اسکناس پول موردنیاز را تأمین کند که این کار هم موجب هدررفت منابع ارزی می‌شود و هم پایه پولی افزایش می‌یابد، به این دلیل که استفاده از منابع دلاری تا زمانی که کشور در تحریم قرار دارد میسر نیست.
وی پیشنهاد داد: اگر دولت از همان ابتدا طرح خط اعتباری را پیشنهاد می‌داد هم آثار تورمی کمتری داشت و هم موجب رونق تولید می‌شد. اگر قرار بود از منابع صندوق برای واردات استفاده شود توجیه داشت که برداشت صورت بگیرد، اما وقتی مصرف ما ریالی است نه ارزی چرا باید برداشت از صندوق توسعه ملی اتفاق بیفتد؟
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی گزینه آخر است، اما دولت به عنوان اولین راه پیشنهاد داده در حالی که حتی ارزی که از این صندوق دریافت می‌شود باید به ریال تبدیل شود. با این تفاسیر بهتر است از منابع ریالی استفاده شود و بعد سراغ منابع ارزی برویم.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد