فوریت های جراحی بودجه

اصول مسلم بودجه‌ریزی هم رعایت نمی‌شود

جعفر قادری
استاد اقتصاد
1. اشکالات اساسی در بودجه سال 98 وجود دارد و مهم‌ترین اصل در بودجه‌نویسی رعایت نشده است. این اصل می‌گوید اول باید درآمدها تعیین شود و سپس بر مبنای آن، هزینه‌ها را تنظیم کرد؛ اما در بودجه سال 98 همچون روال معیوب بودجه‌نویسی سال‌های قبل، اول هزینه‌ها را مشخص کرده‌اند و چون متناسب با هزینه‌ها درآمدی نبوده، آمده‌اند کسری بودجه را با انتشار اوراق مالی و برداشت از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی جبران کرده‌اند که این با اصول بودجه‌نویسی مغایر است.
2. در شرایطی که از یک سو در رکود اقتصادی هستیم و نمی‌توانیم مالیات را زیاد کنیم و از سوی دیگر با تحریم مواجه‌ایم و نمی‌توان به درآمدهای نفتی اتکا کرد، بر چه مبنایی هزینه‌های جاری را در بودجه 98 اضافه کرده‌ایم؟ انگار نه انگار که اصلا سال آینده دچار مشکل هستیم و این بودجه به نظر می‌رسد ما را با مشکل مواجه می‌کند.
3. با اسناد خزانه‌ای که دولت منتشر و به پیمانکاران عمرانی واگذار می‌کند، عملا بدهی دولت به پیمانکاران تبدیل می‌شود به بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی که درنهایت به افزایش نقدینگی، تورم و ارز منجر می‌شود که عواقب آن را امسال دیده‌ایم. در شرایط فعلی انتشار اوراق خزانه توجیهی ندارد.
4. اتفاقی که امسال رخ داد و قدرت خرید مردم یک سوم شد، نتیجه عملکرد پنج سال اخیر دولت است و همین مسیر را متاسفانه دولت برای سال آینده هم تکرار کرده است. اگر با اسناد خزانه می‌شد طرح‌های عمرانی اجرا کرد و هزینه‌های جاری را پوشش داد، آیا کشورهای دیگر به فکرشان نمی‌رسید به جای مالیات، اسناد خزانه منتشر کنند؟ واقعیت آن است کشورهای دیگر، تبعات اسناد خزانه را می‌دانند و خودشان را متعهد به پرداخت بدهی می‌دانند؛ اما در کشور ما برای رفع کسری و پرداخت بدهی دولت به روش‌های هزینه‌زا روی می‌آوریم که منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
5. واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام هم سال‌های سال است که دولت برای اجرای آن فقط شعار می‌دهد، اما اقدامی نمی‌کند. دلیل ناموفق بودن این کار هم مشخص است، زیرا دولت چشم‌انداز طرح‌ها را ارائه نمی‌کند که هزینه تکمیل طرح و آینده سودآوری و نرخ بازگشت آن چقدر است تا موجب تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها شود.
6. برای بهبود فضای کسب‌وکار هم باید کار جدی انجام داد و قوانین مخل اقتصادی را اصلاح کنیم. در شرایط فعلی هزینه تولید بسیار بالاست و در این زمینه متاسفانه کار جدی انجام نشده است.
7. نکته بعدی که در اصلاحات بودجه باید مورد توجه قرار گیرد، توزیع اعتبارات میان استان‌ها بر اساس شاخص است. هم‌اکنون رقابت مخربی بین استان‌ها در جهت اخذ بودجه برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام یا کلید زدن طرح‌های جدید وجود دارد. در استان‌ها اعتبارات و بودجه‌ها باید بر اساس شاخص توزیع شود نه قدرت چانه‌زنی مسؤولان استانی در دولت و مجلس.
8. نکته بعد، هماهنگی سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی است. این‌که نمایندگان فقط بودجه را بررسی کنند و بر سیاست‌های ارزی و پولی نظارت نداشته باشند، بی‌فایده است. ما بازار ارز را در اختیار سفته‌بازی و حجم عظیم نقدینگی که نتیجه سیاست‌های غلط پولی بود قرار دادیم که موجب کاهش قدرت اعتبارات بودجه شد. دلیل این است که مجلس در سیاست‌های ارزی، پولی و گمرکی ورود نمی‌کند و دولت هر کاری می‌خواهد انجام می‌دهد و دست‌آخر اتفاقاتی مثل التهابات ارزی امسال، سیاست‌های مالی را هم تخریب می‌کند.
9. نکته مهم دیگر آن که اولویت‌بندی طرح‌ها باید به سمت طرح‌هایی برود که در شرایط تحریم، کشور نیاز ضروری به آنها دارد و موجب کاهش وابستگی به خارج و تأمین کالاهای اساسی شود. در شرایط تحریم، اختصاص بودجه برای کالاهای لوکس، توجیهی ندارد.
10. سیاست قیمت‌گذاری دولت هم نادرست است و باید در لایحه بودجه در مورد آنها تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد. مثلاً در صنعت برق چرا در تابستان با خاموشی مواجه ایم؟ چون سیاست قیمت‌گذاری اشتباه است و از پرمصرف‌ها هیچ هزینه بیشتری اخذ نمی‌شود.
11. اصلاح نظام بانکی نیز ضروری است که در دستور کار قرار گیرد. اکنون چند درصد پولدار جامعه عمده سپرده‌های بانک‌ها را در اختیار دارند و سودهای کلان می‌گیرند و پول‌های خود را در بخش تولید نمی‌آورند. باید برای سوق دادن این حجم عظیم پول به سمت تولید، چاره‌اندیشی کرد.
12. همچنین باید مدل‌های سرمایه‌گذاری را هم اصلاح کرد و بودجه را به ابزار و اهرمی جهت استفاده از منابع بخش غیردولتی تبدیل کرد. اگر دولت بخواهد با منابع خودش طرح‌های عمرانی را اجرا کند، با این محدودیت منابع، مشخص است که نمی‌تواند به اهداف برسد. اگر از روش‌ها و مدل‌های جذاب برای جذب منابع در اختیار مردم استفاده کنیم، بسیاری از مشکلات حل و اثرگذاری تحریم‌ها کم می‌شود. همچنین تسهیل تجارت با کشورهای همسایه هم باید مدنظر قرار گیرد و از ظرفیت بازار همسایگان بهره‌مند شویم. در حالی که در شرایط فعلی باید ساختارها را کوچک و نهادهای موازی را ادغام کرد، شاهد هستیم که متاسفانه دولت همچنان به‌دنبال افزایش دستگاه‌هاست.

کاهش وابستگی به نفت

موسی‌الرضا ثروتی
کارشناس اقتصادی
1. بودجه‌ریزی ما یک حالت سنتی دارد و بودجه هر دستگاه، هر سال چند درصد اضافه می‌شود. بارها گفته شده بودجه باید عملیاتی شود اما این اتفاق نیفتاده است. همه دولت‌ها وقتی بودجه را به مجلس می‌آورند می‌گویند بودجه عملیاتی شده اما این‌طور نیست. بودجه عملیاتی یعنی باید بر مبنای کارکرد باشد؛ نه این‌که هر سال 20-10 درصد بر بودجه دستگاه‌ها اضافه کنیم و بگوییم بودجه را عملیاتی بسته‌ایم.
2. اکنون تعداد زیادی شرکت‌های زیانده دولتی داریم که باید واگذار شوند اما قرار نیست همین شرکت‌های زیانده را چوب حراج بزنیم. مثل ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو اراک که با قیمت پایین به افراد نااهل واگذار شده است. اخیراً هم دیوان محاسبات بر تخلفات دولت در فروش این شرکت‌های دولتی صحه گذاشته است. برخی شرکت‌های دولتی هم به‌طور صوری سودده نشان داده می‌شوند که به خاطر پرداخت سود و پاداش به اعضای هیات مدیره است.
3-رهبر معظم انقلاب بارها بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید کرده‌اند و دولت‌ها می‌گویند در همین راه گام برمی‌دارند، اما هر سال وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده است. مورد دیگر این است که باید وابستگی بودجه به نفت متوقف شود و به جایی برسیم که هرچقدر نفت به فروش رفت، صرف سرمایه‌گذاری شود، نه این‌که مشابه روال فعلی صرف هزینه‌های جاری شود.
4. نکته دیگر در اصلاح بودجه، این‌که ضروری است خام‌فروشی هم کاهش یابد. ما نباید نفت را به‌طور خام صادر کنیم، بهتر است آن را به فرآورده تبدیل کنیم که هم سود بیشتری می‌دهد و هم آسیب‌پذیری کمتری نسبت به تحریم‌ها دارد. از نفت بیش از 300 محصول می‌توان تولید کرد که ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور می‌کند و اشتغال‌زایی بالایی هم دارد. کشورمان ظرفیت بالایی برای توسعه صنعت پتروشیمی و پالایشگاه دارد، زیرا فناوری ساخت آنها را بومی کرده‌ایم. امیدوارم به جایی برسیم که به جای نفت خام، بنزین صادر کنیم.
5. اکنون حجم زیادی از بنزین و گازوئیل قاچاق می‌شود که به علت سیاست اشتباه وزیر نفت فعلی است که کارت سوخت را کنار گذاشت. باید با احیای کارت سوخت، جلوی قاچاق را گرفت و به جای آن، ظرفیت مازاد را صادر و درآمدزایی کنیم.
6. اولویت دیگر این است که همه کشورهای اروپایی مالیات و عوارض بالایی می‌گیرند، اما در ایران سهم درآمدهای مالیاتی و عوارض، فقط 30 درصد بوده که رقم پایینی است و ضروری است بالا برود.

حذف بودجه های غیر ضروری

لطفعلی بخشی
استاد اقتصاد
1-به نظر من باید فراتر از بودجه به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور دست زد که این امر زمان طولانی می‌برد. این طور به نظر می‌رسد دستور رهبری بیشتر این قضیه را دربرمی گیرد که بعد از چهل سال دیگر زمان آن فرارسیده که بسیاری از ساختارهای کشور اصلاح شوند. البته این کار باید توسط سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد و نه مجلس شورای اسلامی.
2-اشکالاتی در ساختار اقتصاد کشور وجود دارد که یکی از آنها وجود دستگاه‌های موازی است که باید فکری به حال آنها کرد. تا چه زمانی باید هزینه‌های زائد را صرف نهادهای موازی مختلف بکنیم؟ هزینه‌های چند برابر، راندمان را کم و تصمیم‌گیری را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند.
3-ساختار کشور به گونه‌ای است که بسیاری از دستگاه‌ها عملکرد هم را خنثی می‌کنند، بودجه کلان هم می‌گیرند و با تحمیل هزینه‌های دو برابری به ملت، راندمان کمی نیز دارند.
4-در لایحه بودجه سال آینده 70 میلیارد تومان اعتبار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی به رئیس‌جمهور و 10 میلیارد تومان به رئیس مجلس شورای اسلامی اختصاص داده شده که صرفاً صرف برنامه‌ها و امور جاری می‌شود در حالی که این کار در بسیاری از کشورهای جهان جرم محسوب می‌شود.
5-نیروهای دولتی کشور ما نسبت به تمام دنیا زیادتر است و حتی بودجه کلانی نیز به آنها اختصاص داده می‌شود ولی بازده چندانی از آنها نمی‌بینیم. اصلاح نیروهای دولتی، ضروری است زیرا با این ساختار، کشور هزینه اداری بالایی را تحمل می‌کند. تاکنون 6 برنامه پنج‌ساله توسعه داشته‌ایم و در تمام دولت‌ها ضریب اجرای این برنامه‌های توسعه، در بالاترین حد خود از 30 درصد تجاوز نکرده است.
6- به دلیل تعدد نهادها فساد افزایش یافته است الآن 20 میلیارد دلار گم شده و کسی پاسخگو نیست. وقتی درآمدها و هزینه‌های بودجه شفاف شوند تازه متوجه می‌شویم بسیاری از دستگاه‌های دولتی پول هنگفتی بدون راندمان و کارایی مشخص دریافت می‌کنند.
7-اصلاح ساختار نظام اداری و اجرایی مقدم بر اصلاح ساختار بودجه است؛ مثلا بانک مرکزی به دلیل تعدد قوا در کشور کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد که بحران مؤسسات غیرمجاز ناشی از همین معضل بود که دولت را مجبور کرد 30 هزار میلیارد تومان بدون دلیل به سپرده‌گذاران این مؤسسات پرداخت کند این در حالی است که باید قوه قضائیه وظیفه خود را به درستی انجام بدهد.