خودروسازان به دنبال افزایش صددرصدی قیمت بودند
رامین نور قلیپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به قیمت جدید خودروهای داخلی گفت: افزایش قیمت خودرو نباید به این سرعت به صورت میگرفت. خودروسازها معتقد به افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمتها بودند اما اعضای کمیسیون صنایع معادن و مجلس معتقد بودند که باید قیمتها به نوعی مورد تجدیدنظر قرار بگیرد که از قدرت خرید مصرفکننده خارج نشده و شوک قیمتی جدیدی به بازار تحمیل نشود.
انحصار در بازار خودرو
سیدمهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود بر اساس تشکیل اتاق فکر خودرو عمل کند و این مشکل ساماندهی قیمت خودروهای داخلی را برای همیشه حل کند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو بر اساس فرمول آزادسازی بازار به افزایش قابل توجه خودروهای داخلی منجر شده و جایگاه خودروسازان را در میان مشتریان تضعیف خواهد کرد.
افزایش قیمت با مجوز؟
بهرغم اینکه کسی حاضر به پاسخگویی در مورد این موضوع نیست و برخی این قیمتها را گرانفروشی میدانند، اما برخی خبرهای دریافتی از فعالان صنعت خودرو حاکی است، خودروسازان مجوز لازم را برای اجرایی شدن قیمتهای جدید دریافت کرده و به نوعی با اجرایی شدن این تصمیم به دنبال ارزیابی واکنش بازار به قیمتهای جدید هستند.
یک مقام مسؤول در صنعت خودروسازی در این باره گفت: خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو تا 5 درصد کمتر از حاشیه بازار را دریافت کردهاند و فعلا این موضوع را در تعداد اندکی از محصولات خود اعمال کردهاند. البته رقم 5 درصد کمتر از حاشیه بازار حداقلی است و ممکن است در برخی محصولات این درصد قیمتها بیشتر از 5 درصد حاشیه بازار هم برسد؛ به عنوان نمونه ایرانخودرو برای خودروی پژو پارس اتوماتیک 9 درصد کمتر از حاشیه بازار را تعیین کرده است.
به گفته وی، فروش خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار برای برخی از محصولات هر چند وقت یک بار اجرایی خواهد شد تا با این تصمیم اختلاف قیمت کارخانه تا بازار کاهش و بتدریج قیمت خودرو معقول شود. این در حالی است که وزارت صنعت هنوز درخصوص مجوز افزایش قیمت خودرو اطلاعرسانی نکرده و در خصوص فروش جدید محصولات ایرانخودرو با قیمتهای جدید هم واکنشی نداشته است.
پراید 35 میلیون تومان میشود؟
پس از تحریمهای خودرویی و مشکلاتی که در تأمین قطعات و مواد اولیه به وجود آمد، چرخه تولید خودرو با مشکلاتی دستوپنجه نرم کرد و شمار تولید در ماههای گذشته با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شد. همین کمبود تولید و عرضه، بازار خودرو را دستخوش تحول و التهاب کرد و در این بین دلالان بر افزایش اختلاف قیمت کارخانه و بازار دامن زدند.
همه فعالان چرخه صنعت خودرو معتقدند با شرایط موجود و قیمتهای فعلی نمیتوان به تولید ادامه داد و به همین دلیل زمزمههای افزایش قیمت خودرو مدتهاست به گوش میرسد و حتی شنیده میشود سازمان حمایت بررسیهای خود را انجام داده و قیمتهای جدید را در اختیار وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار قرار داده است.
در حال حاضر، به دلیل نحوه غلط قیمتگذاری خودرو، این صنعت دچار وقفه خاصی شده است. تعللها و گفتوگوهای بینتیجه برای واقعیسازی قیمت خودرو باعث شده که در نیمه اول امسال دو خودروساز اصلی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان ضرر کنند؛ ضمن اینکه پیشبینی میشود تا آخر امسال بسته به میزان تولید، زیان خودروسازان به ده هزار تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.
افزایش قیمت خودرو علاوه بر تبعات اجتماعی و نارضایتی مردم، میتواند برای خودروسازان نیز تبعات منفی داشته باشد و میتوان گفت خودروسازان را در لبه تیغ قرار میدهد. از طرفی خودروسازان با افزایش قیمت خودرو و تأمین مواد اولیه میتوانند تولید را بهبود بخشند، اما از سوی دیگر گران شدن خودرو منجر به کاهش تقاضا میشود و چه بسا خودروساز برای فروش محصولات خود با مشکل مواجه شود، چون مثلا خرید پراید ۳۵ میلیون تومانی برای مردم سخت به نظر میرسد؛ کما اینکه بسیاری از خودروهای داخلی در سال گذشته پس از تولید به دلیل کاهش قدرت خرید مردم بدون مشتری مانده بود حال با افزایش قیمت قطعا خرید آن برای مصرفکننده سختتر هم میشود.
قیمت حاشیه بازار جواب میدهد؟
با توجه به ابلاغ بخشنامه ایرانخودرو به نمایندگیها، بهنظر میرسد طی روزهای آتی، قیمت سایر خودروهای داخلی نیز بر اساس حاشیه بازار اعلام شود. باید منتظر ماند و دید پس از ابلاغ تمام قیمتها، خودروسازان چه شرایطی را برای محصولات ثبتنامی خود در گذشته، در نظر خواهند گرفت و واکنش مشتریان چه خواهد بود. بهنظر میرسد وزارت صنعت، معدن و تجارت ترتیبی اتخاذ کرده تا قیمت جدید خودروها بهصورت قطرهچکانی ابلاغ شود؛ نه یکباره و ناگهانی. به عبارت بهتر، ظاهرا وزارت صنعت و خودروسازان، سیاست محصول به محصول را برای لحاظ کردن قیمتهای جدید در نظر گرفتهاند تا از اثرات روانی آن بکاهند. به هر حال افزایش قیمت چند ده میلیون تومانی خودروها موضوعی نیست که بهراحتی برای مشتریان قابل هضم باشد؛ از همین رو سیاست افزایش قیمت فعلی بهزعم خودروسازان و وزارت صنعت میتواند تا حدی زهر قیمتگذاری در حاشیه بازار را بگیرد.
آیا وزیر صنعت راضی است؟
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالی در ارتباط با افزایش قیمت خودرو از سوی ایرانخودرو اظهار کرد: در بحث خودرو، سازمان حمایت و خودروسازان مسؤول هستند و قطعا در ارتباط با افزایش قیمت توضیح خواهند داد.
به گزارش تسنیم وی با بیان اینکه بخشی از خودروهای مشمول قیمتگذاری از سوی شورای رقابت هستند، افزود: در این حوزه دولت ورود خواهد کرد و بخشی که خارج از مصوبات شورای رقابت است، دولت ورودی ندارد، اما سازمان حمایت آنالیز قیمت را میگیرد و آن را کارشناسی میکند و قیمتهایی که اخیرا اعلام شده جزو همین مصوبات خارج تصمیم شورای رقابت بوده است.
اقدام خودسرانه خودروسازان
سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه هنوز مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده است به خبرنگار ما گفت: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان متولی اصلی تعیین قیمت خودروها است و تا زمانی که این مجوز صادر نشده خودروسازان حق افزایش قیمت ندارند. به گفته وی، سازمان حمایت باید پس از بررسی اقدام به ابلاغ مصوبه افزایش قیمت میکرد اما ظاهراً خودروسازان نتوانستند تا زمان ابلاغ این مجوز صبر کنند و قیمتها را خودسرانه بالا بردند. باستانی تاکید کرد: قطعاً مجلس شورای اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را پیگیری خواهند کرد که به محض مشخص شدن موضوع اعلام خواهد شد.
محاسبه قیمت خودرو چگونه است؟
در حال حاضر بسیاری از ثبتنامکنندگان خودروهای داخلی، بلاتکلیف مانده و نمیدانند در نهایت خودروهای خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت. در قرارداد پیشفروش این خودروها قید شده که قیمتها بهروز محاسبه خواهند شد؛ بنابراین قیمتگذاری در حاشیه بازار سبب میشود ثبتنامکنندگان با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه تصور میکردند، خودروهایشان را تحویل بگیرند.
گفتند صحبت نکنیم
محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتوگویی که با خبرنگار ما داشت، تصریح کرد: به ما گفتند فعلا در این زمینه صحبت نکنیم اما به محض جمعبندی و تصمیمگیری نهایی اطلاع خواهیم داد.
وی تاکید کرد: اظهارنظر مسؤولان باید ضمانت اجرایی داشته باشد اما هنوز تصمیمگیری نهایی در این زمینه صورت نگرفته و نتیجه طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.
غیرقانونی است
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت تعدادی از محصولات ایرانخودرو مجوز دارد یا نه اظهار کرد: بر اساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت هرگونه افزایش قیمتی باید از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان اعلام شود و چون هنوز نرخ رسمی از سوی این سازمان اعلام نشده است، هرگونه افزایش قیمت، گرانفروشی محسوب میشود و تخلف است.
افزایش قیمت، نیاز به مجوز سازمان حمایت ندارد
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حالی که ایرانخودرو قیمت چند خودرو را افزایش داده است، گفت: ایرانخودرو فروش چهار محصول خود به قیمت جدید را بهصورت رسمی اعلام کرده است که این چهار خودرو مشمول قیمتگذاری نیستند، بنابراین اگر افزایش قیمتی صورت گرفته، این افزایش قیمت نه نیاز به مجوز سازمان حمایت داشته و نه سازمان حمایت به این خودروساز مجوز افزایش قیمت داده است.
عباس تابش به فارس گفت: اما این موضوع هم به معنای آتش به اختیار خودروسازها نیست، این سیاست باید ظرف یک تا دو هفته آینده منجر به کاهش قیمت خودرو شود و اگر این اتفاق نیفتد حتما سازمان حمایت پیگیری میکند. بنابراین ایرانخودرو در مورد این خودرو خودش میتواند قیمت اعلام کند و بر اساس عرضه و تقاضا هم بفروشد و تا اینجا هم براساس تکلیف سران قوا و شورای رقابت، سازمان حمایت مسؤولیتی ندارد، چون این خودروها اصلا مشمول قیمتگذاری نبوده است، اما اینکه این اقدام باید منتج به کاهش قیمت باشد فلسفهای است که سازمان حمایت رصد میکند. وی ادامه داد: سازمان حمایت مسؤول برآورد قیمت تمامشده خودروهای مشمول قیمتگذاری بوده است که این کار را انجام داده و نهایی شده است و این هفته نتیجه این بررسیها به ستاد تنظیم بازار ارائه میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک عضو از ستاد تنظیم بازار است و این ستاد یک کارگروه فرا بخشی است که در مورد سیاستهای آینده کشور در مورد خودروها تصمیمگیری میکند. قیمت تمامشده خودروها محاسبه شده است. مثلاً محاسبه کردهایم که قیمت تمامشده پراید صندوقدار چقدر میشود و این رقم را به کارگروه تنظیم بازار اعلام میکنیم و کارگروه تنظیم بازار هم با لحاظ تمام نقطه نظرات حوزههای بخشی و فرابخشی در مورد آن تصمیمگیری میکند.
تابش افزود: خودروی پژو پارس اتومات که توسط خودروساز به قیمت 83 میلیون تومان عرضه میشود و فرض بگیریم در بازار قیمت 86 میلیون تومان دارد، اگر در روزهای آینده قیمت بازار به 84 یا 83 میلیون تومان برسد، پس اتفاق خوبی است. به ما یک فرصت دو هفتهای بدهید و اگر به یک عدد معقول در قیمت خودرو نرسیدیم موضوع را پیگیری میکنیم. ما به دنبال حقوق مصرفکننده هستیم.