jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۱۱۸۲۴۳۱   ۱۱ دی ۱۳۹۷  |  ۱۸:۰۴

شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس درباره CFT، در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی برطرف نشده است.

نامه شورای نگهبان به مجلس درباره CFT: اشکالات هنوز برطرف نشده است

به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران، شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، در قالب نامه‌ای به تاریخ ۳ دی ۹۷ خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس، اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است.

متن کامل نامه عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌باشد، به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۴۵/۷۸۰۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۸۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱- در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیا بند ۳ سابق (بند ۴ مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.

۲- سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات ۲ و ۳ نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.

شورای نگهبان قبلا پس از بررسی مصوبه مورخ ۱۵ مهر ۹۷ مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و در قالب نامه‌ای به تاریخ ۶ آبان ۹۷ خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس، ۲۲ مغایرت این مصوبه را با شرع و قانونی اساسی اعلام کرده بود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
دولت آینده جبران کند

دولت آینده جبران کند

انتخابات ریاست‌ جمهوری بار دیگر عرصه‌ای برای خلق حماسه از سوی مردم انقلابی و فهیم جمهوری اسلامی ایران بود.

فهم مسؤولانه

فهم مسؤولانه

 انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400 برگزار شد و این بار هم مثل همیشه مردم ما با درایت و هوشمندی، در یک جشن ملی و سیاسی، حضور شکوهمندی داشتند.

حق مطالبه از مسؤولان

حق مطالبه از مسؤولان

جایگاه مردم در حكومت مردم‌سالاری دینی اساسی و غیرقابل‌انکار است.حضورمردم پای صندوق‌های رأی یكی ازتجلیات این موضوع است اما صرفا محدود به آن نیست بلكه مطالبات مردمی هم جزئی از وظایف حكومت برآمده از مردم‌سالاری دینی است. ما در اندیشه مردم‌سالاری دینی هم برای مردم حق قائلیم و هم وظیفه.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر