پاستور زیر ذره بین بهارستان

طرح سوال از رئیس‌جمهور در جلسه علنی دیروز با 80 امضا و پنج محور اعلام وصول شد. محورهای این طرح عبارتند از افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی، رکود اقتصادی شدید چندین ساله، عدم‌اقدام شایسته دولت در کاهش نرخ بیکاری، عدم‌موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز و استمرار تحریم‌های بانکی.

سوال از حسن روحانی تا کنون چندین بار در مجلس کلید خورده اما هر بار پس از لابی‌ها و رایزنی‌هایی که میان اعضای دولت و نمایندگان صورت گرفته، امضاهای طرح سوال از حدنصاب خارج شده است اما این‌بار سوال از رئیس‌جمهور اعلام وصول شد و مطابق ماده 213 آیین نامه داخلی رئیس‌جمهور موظف است در مدت یک ماه در مجلس حضور یابد و به سوال‌های مطرح شده پاسخ دهد.

البته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با ادعای این‌که اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور خلاف قانون است گفته این بار هم به دلیل انصراف جمع زیادی از امضاکنندگان طرح سوال، این طرح از حد نصاب افتاده بوده ولی با اصرار برخی نمایندگان، عده‌ای از انصراف‌دهندگان بار دیگر طرح سوال را امضا کرده‌اند.

با این حال آن‌طور که علی لاریجانی در جلسه دیروز گفت شرایط به گونه دیگری بوده است. رئیس مجلس درباره روند رسیدگی به طرح سوال از رئیس‌جمهور گفت: طرح سوال از رئیس‌جمهور به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و این کمیسیون با حضور نمایندگان دولت موضوع را بررسی کرد اما 80 نفر از سوال‌کنندگان که بیش از یک‌چهارم نمایندگان مجلس هستند، همچنان برطرح سوال خود باقی مانده‌اند، از این‌رو طبق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس بعد از یک هفته که سوال در کمیسیون اقتصادی بررسی شد باید اعلام وصول شود.

اعلام وصول طرح استیضاح ربیعی

طرح سوال از رئیس‌جمهور، تنها ابزار نظارتی نبود که نمایندگان برای ساماندهی شرایط اقتصادی کشور از آن استفاده کردند. چرا که همزمان با اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور، تقاضای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با 40 امضا در جلسه علنی دیروز اعلام وصول شد.

بر این اساس ربیعی هم باید در مدت 10 روز در مجلس حاضر شده و دوباره از نمایندگان رای اعتماد بگیرد. البته ربیعی 22 اسفند 96 نیز با تقاضای 24 نماینده در مجلس استیضاح شد اما وی موفق به کسب رای اعتماد دوباره از سوی
نمایندگان مجلس شد.

مطالبه عمومی برای ورود مجلس

این نوع رویکرد نمایندگان را می‌توان واکنشی دانست به بی‌عملی دولت در عرصه اقتصادی کشور چرا که وقتی دولت، اقدامات کافی و قانع‌کننده‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی انجام نمی‌دهد افکار عمومی از سایر دستگاه‌ها توقع دارند در این زمینه چاره‌اندیشی کنند و یکی از دستگاه‌های نقش‌آفرین، مجلس شورای اسلامی است.

سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی فراکسیون ولایت در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که سوال از رئیس‌جمهور، مطالبه مردمی است ادامه داد: در شرایط فعلی و اوضاع نابسامان اقتصادی، موکلانمان از ما انتظار واکنش دارند، به همین دلیل مجلس نیز به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند. نماینده مردم ورامین در مجلس در عین حال تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به نیاز کشور به انسجام و وحدت، استیضاح رئیس‌جمهور مناسب نیست، اما سوال از رئیس‌جمهور می‌تواند زمینه‌ای برای طرح انتقادهای نمایندگان و در ضمن استدلال و توضیحات رئیس‌جمهور در مورد شرایط فعلی باشد.

نامه 193 نماینده به روحانی

نمایندگان چندی قبل با تاکید بر ضرورت اصلاح تیم اقتصادی دولت تاکید کرده بودند که اولویت آنها برای تحقق این مساله این است که رئیس‌جمهور پیشقدم شده و دست به اصلاح کابینه بزند اما اگر در انجام این کار تعلل شود مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی، دست به کار خواهد شد.

دیروز هم 193 نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور بار دیگر بر ضرورت تغییر حداکثری در کابینه تاکید کردند و این مساله را به صلاح کشور دانستند.

در این نامه نمایندگان ضمن تشکر از رئیس‌جمهور نسبت به تغییر رئیس کل بانک مرکزی معتقدند که این اقدام به‌عنوان نقطه شروع اصلاحات خوب است ولی معطوف کردن تغییرات به یک مورد پاک کردن صورت مساله است.

آنطور که رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز گفت نامه نمایندگان برای تغییر تیم اقتصادی دولت به رئیس‌جمهور تحویل داده شد. علی لاریجانی که در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان صحبت می‌کرد، افزود: حق می‌دهیم که در این شرایط تیم قوی در بخش‌های مختلفی که به اقتصاد کشور مربوط است، فعال شود.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی هم در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که انتظار عمومی، تغییر در تیم اقتصادی دولت بود گفت: باید تیم جوان و متخصص و دارای روحیه ریسک پذیر وارد هیات دولت شوند تا سیاست‌های تخصصی و علمی را برای مسائل اقتصادی کشور در پیش بگیرند.

او همچنین معتقد است علاوه بر تغییرات افراد، رویکردها و راهبردها نیز باید تغییر کند چرا که برخی از رویکردهای اقتصادی دولت بویژه در حوزه سیاست‌های ارزی که در اواخر سال 96 و اوایل سال 97 اتخاذ شد غیرکارشناسی و غیر علمی بود و باید تغییر کند.

سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون ولایت هم با تاکید بر ضرورت اصلاح کابینه به جام‌جم گفت: اغلب مشکلات کنونی اقتصادی بدون دلایل اقتصادی و به‌دلیل سوءمدیریت رخ می‌دهد.

اجماع عمومی درباره تغییر در کابینه

اصل اصلاح کابینه، موضوعی است که حتی حامیان پر و پا قرص دولت هم بر آن تاکید دارند و رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم چندی قبل اعلام کرد رئیس‌جمهور در حال بررسی گزینه‌های جدید برای برخی بخش‌های اقتصادی دولت است، اما به نظر می‌رسد بررسی‌های رئیس‌جمهور کمی طولانی شده و یا این‌که برخی مناسبات در دولت، او را از اعمال تغییرات منصرف کرده است.

چند روز قبل که خبر تغییر رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد محمدباقر نوبخت هم از تمایل خود برای کناره‌گیری از تمام مسئولیت‌های دولتی خبر داد تا خیلی‌ها تصور کنند رئیس‌جمهور، تغییرات را در دولت شروع کرده غافل از این‌که این تغییرات در حد همان رئیس‌کل بانک مرکزی متوقف شد و نوبخت هم تنها از سخنگویی دولت استعفا کرده و گفته «از رئیس‌جمهور درخواست کردم به‌دلیل شرایط جدید، اجازه دهند همه توان خود را صرف کمک به ایشان در حوزه برنامه و بودجه کنم و مسئولیت سخنگویی دولت را عزیز دیگری برعهده بگیرند، که خوشبختانه مورد موافقت ایشان نیز قرار گرفت.»

مشکل، سخنگو نیست بلکه سخن‌نگویی است

این در حالی است که در حال حاضر مشکل دولت، داشتن یا نداشتن یا تعویض سخنگو نیست بلکه مشکل، خلأ سخنگویی دولتمردان با مردم است.

در روزهای اخیر بسیاری از چهره‌ها برضرورت گفت‌وگوی مسئولان دولتی بویژه رئیس‌جمهور با مردم تاکید کرده‌اند و دیروز هم آیت‌ا... جنتی، دبیر شورای نگهبان این مساله را خواستار شد.

جنتی که در جلسه شورای نگهبان صحبت می‌کرد با تأکید بر ضروری بودن گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با مردم، اضافه کرد: باید جامعه را امیدوار به آینده کرد و ما یقیناً با عنایت حق تعالی و تلاش خالصانه مسئولان می‌توانیم از این مرحله تاریخی عبور کنیم.

دبیر شورای نگهبان با انتقاد از نابسامانی‌های اقتصادی بویژه نوسانات ارز گفت: بی‌اعتنایی دولتمردان به مسائل معیشتی مردم به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی با اظهار نگرانی و تأسف شدید از اوضاع اقتصادی نابسامان کشور افزود: رئیس‌جمهور و دولت بی‌درنگ در این زمینه اقدامات لازم را صورت دهند.

جنتی با بیان این‌که مشکلات و نوسانات ارز هر روز مایحتاج مردم را گران‌تر می‌کند، گفت: دولت تدبیر و امید باید همه تدابیر لازم جهت ساماندهی اوضاع اقتصادی را فراهم آورد، حتی اگر در این زمینه لازم باشد باید تیم اقتصادی دولت نیز تغییر کند.

مقابله با اخلالگران اقتصادی

در کنار اقداماتی که از سوی دستگاه‌های مختلف برای فعال کردن دولت در عرصه اقتصادی در جریان است پیگیری برای مقابله با اخلالگران اقتصادی هم در جریان است و آن‌طور که علی لاریجانی، رئیس مجلس در جلسه دیروز خاطرنشان کرد با قوه قضاییه درخصوص برخورد با اخلالگران اقتصادی صحبت‌هایی شده و به زودی ضوابطی را اعلام می‌کنند تا براساس آن بتوانند برخورد سریع تر و جدی‌تری را با اخلالگران بازار داشته باشند. لاریجانی یادآور شد: این اقدامات تا شنبه آینده انجام می‌شود.

دیروز همچنین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور خطاب به مفسدان اقتصادی گفت: دستگاه قضا با کسانی‌که در فعالیت‌های اقتصادی کشور خدشه وارد و خواسته یا ناخواسته در جهت برنامه‌های دشمن حرکت کنند، با شدیدترین شکل ممکن برخورد خواهد کرد.

محورهای سوال نمایندگان از روحانی

1ـ چرا دولت جنابعالی در کنترل قاچاق که یکی از مهم‌ترین عوامل فلج تولید ملی است، موفق نبوده است؟

2ـ علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از دو سال وعلی‌رغم اجرای همه تعهدات برجامی ایران چیست؟

3ـ چرا دولت نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته‌ای ندارد؟

4ـ علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله، در دولت جنابعالی، به‌رغم وعده‌ها و اعلام‌های عبور از رکود چیست؟

5 ـ علت افزایش شتابان ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟

فرآیند برگزاری طرح سوال

رئیس‌جمهور پس از اعلام وصول طرح سوال، ظرف یک ماه باید برای پاسخگویی به نمایندگان در مجلس حاضر شود.

مدت طرح سوال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سوال‌کنندگان حداکثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رئیس‌جمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند که در این صورت همه سوالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس‌جمهوری مطرح خواهد شد.

پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس‌جمهوری به هر یک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود.

در نهایت چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

حسین نیکپور
سیاسی