بیشترین میزان رانت اقتصادی در حوزه خودرو شکل گرفته است

دکتر محمد نصر اصفهانی، اقتصاددان با تاکید براینکه کشور نیازمند شفافیت در تمام عرصه ها بخصوص در مسائل اقتصادی است به جام جم آنلاین گفت: وجود شفافیت در رابطه با اجرای عدالت نیز کمک کننده است همچنین یکی از ویژگی های بازار سالم، وضح اطلاعات موجود و همچنین رفت و آمدهای کارگزاران اقتصادی است.

وی گفت: هنگامی ساز و کار بازار به بهترین نحو عمل می کند که تمام اطلاعات مربوط به بازار شفاف باشد لذا آن زمان است که می توان کارکرد بهینه ای را از این ساختار انتظار داشت.

اصفهانی در رابطه با بحث تخلفات واردات خوردو گفت: سالهاست افراد صاحب نفود در دولت از رانت استفاده می کنند مخصوصا در بحث واردات خودرو بی شک رانت های زیادی صورت گرفته و می گیرد، اگر واردات خودرو رانتی نباشد دیگر اصل شفافیت موضوعیت پیدا نمی‌کند.

به گفته این اقتصاددان، امروز همه می‌دانیم اقتصاد ایران سال‌ها است از بیماری‌های مزمن فراوانی همانند فساد اداری، ویژه خواری و رانت‌خواری، اختلاس و غیره رنج می‌برد. افرادی که در ثبت سفارش خودرو با رانت اطلاعات یک شبه میلیاردر شده‌اند چه کسانی هستند؟ کسانی که ارز دولتی می‌گیرند و کالای وارداتی را با نرخ ارز بالا به مردم می‌فروشند چه کسانی هستند؟ این افراد و کسانی که از آنها حمایت می کنند چه کسانی هستند؟ چرا دولت در معرفی این افراد و شرکت‌ها سهل‌انگاری می‌کند؟

وی دولت را در تمام ابعاد دولت رانتی دانست و افزود: موضوع رانت در تمام ابعاد دولت قابل لمس است اما در رابطه با مسائل اقتصادی مردم بیشتر شاهد این گونه فسادها و تخلفات هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی وضعیت کشور را در رابطه با اجرای اصل شفافیت بد دانست و گفت: نظام حاکم بر روابط اجتماعی کشور مبتنی بر رانت است و قطعا میزان فساد در این نوع از نظام بالا بوده و در مقابل آن نیز شفافیت بسیار کمرنگ است. چرا که یک رابطه آشکار بین شفافیت و فساد وجود دارد لذا هر چه در یک دولت شفافیت بیشتر باشد قطع یقین فساد کمتر مشاهده می شود. وقتی دولت همه مبانی و اطلاعات مرتبط با وزارتخانه های خود را به بهانه های واهی همچون محرمانگی از دیدگان مردم و حتی نمایندگان مجلس دور نگه می دارد طبیعتا شاهد نظارتی دقیق نیستیم و فساد شکل خواهد گرفت. فسادی که همچون واردات خودرو پس از چندین ماه به تازگی موضوع آن مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی در پایان افزود: در چهار دهه گذشته کشور در بحث اجرای اصل شفافیت بسیار ضعیف عمل کرده و علت عمده این معضل توزیع درامدهای ناشی از ثروت ملی توسط دولت در میان افراد صاحب نفوذ است. تنها راه حل برای بالابردن شفافیت در کشور جلوگیری از زمینه سازی در رابطه با رانت و فساد است به عبارتی ساده تر تا زمانی که دخالت و رانت دولت در اقتصاد به حداقل نرسد شفافیت صورت نمی گیرد و تا زمانی که نظم نهادینه شده مقبولی در کشور نداشته باشیم، این روند ادامه پیدا خواهد کرد.