امنیت شغلی مهمترین انگیزه برای رونق تولید/ 95 درصد از کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند

اولیاء علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این زمینه به جام جم آنلاین گفت: هفته کارگر در واقع فرصتی است برای مطرح شدن مطالبات جامعه کارگری و توجه مسئولان به این مطالبات که نباید به آن بی‌توجهی کرد.

علی‌بیگی در ادامه با تقسیم بندی دغدغه‌های کارگران افزود: اگر بخواهیم دغدغه‌های جامعه کارگری را مطرح کنیم لازم است به سه نکته اصلی یعنی امنیت شغلی، شرکت‌های پیمانکاری و معیشت کارگران توجه ویژه داشته باشیم. به این دلیل که سه مورد یاد شده در واقع عامل ایجاد بحران و مشکلاتی در بخش‌های دیگر هستند.

این مقام صنفی با اشاره به سهم قراردادهای موقت از بازار کار تصریح کرد: براساس اطلاعاتی که در اختیار داریم، بیش از 95 درصد از کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند؛ درحالی که شغل آنها ماهیتی دائمی دارد. اما نکته اینجاست که این سهم روز به روز درحال افزایش است چون 5 درصد باقی مانده رفته رفته بازنشسته می‌شوند و نیروهای جدید با قراردادهای موقتی جایگزین می‌شوند.

وی به خبرنگار ما گفت: ایران جزو 50 کشور نخستی است که به سازمان جهانی کار ملحق شده است و براساس قواعد باید تابع قوانین این سازمان باشد. اما می‌بینیم این اتفاق نیافتاده و همواره توصیه‌ها و قوانین موجود آن در کشورمان اجرایی نشده و نمی‌شود.

بی‌تفاوتی به قوانین سازمان جهانی کار

علی‌بیگی درباره برخی قوانین سازمان جهانی کار که امروز می‌تواند منافع جامعه کاری کشورمان را تامین کند افزود: درباره قراردادهای کارگری تاکید شده، اگر فردی سه سال در یک شغل اشتغال بکار داشته به این معنی است که آن شغل ماهیت دائمی دارد و باید با وی قرارداد دائم منعقد شود. این درحالی است براساس آمار ارایه شده همین سازمان در کشورهای توسعه یافته، 70 درصد از کارگران یک بنگاه تولیدی قرارداد دائم داشته و 30 درصد قرارداد موقت را امضاء کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اگر امنیت شغلی را از کارگر بگیریم اصل فعالیت وی بی‌معنا می‌شود، تاکید کرد: علی‌رغم اینکه ماده هفت قانون کار دراین زمینه تاکید دارد، اما به دلیل تعاریف و تفسیرهای غیرکارشناسی این قانون بی‌خاصیت شده است. به همین دلیل لازم است تعریفی مشخص در قانون برای قراردادهای کار داشته باشیم .

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است با توجه به شرایط فعلی کارگران، کرامت منابع انسانی کارگاه‌های تولیدی مخدوش شده و آزادگی را از تشکل‌های کارگری گرفته‌اند. درحالی که اگر به دنبال رونق تولید و ارتقاء جایگاه اقتصادی کشورمان هستیم، باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم تا منابع انسانی انگیزه بیشتری برای رقابت داشته باشند.

وی تاکید کرد: وقتی صحبت از قراردادهای موقت می‌کنیم یعنی درباره 95 درصد جامعه کارگری صحبت کرده‌ایم، حالا سئوال از مسئولان این است که آیا کارگری که نمی‌داند سه ماه آینده بازهم مشغول به کار است واقعا می‌تواند انگیزه رقابت را در خود زنده نگه‌دارد و در راستای دستیابی به بهره‌وری گام بردارد؟

علی‌بیگی ضمن تاکید مجدد بر امنیت شغلی کارگران به خبرنگار ما گفت: ایجاد امنیت شغلی افراد جامعه یک وظیفه حاکمیتی است به همین دلیلی دولت، مجلس و تمامی ارگان‌های مرتبط باید در این زمینه جدی‌تر و هدفمندتر وارد عمل شوند. درحالی که امروز موازی‌کاری‌های گسترده باعث شده تا جامعه کارگری آزرده خاطر و به نوعی درگیر مشکلاتی عمده شده باشد.

سوء‌استفاده شرکت‌های کاریابی

این مقام صنفی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بی‌تفاوتی یا نادیده گرفتن کرامت کارگران عاملی بوده تا شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از موقعیت سوء استفاده کرده و حتی حداقل‌های تعیین شده قانونی را درباره زندگی و معیشت کارگران نادیده بگیرند. به صورتی که در این زمینه مستندات فراوانی داریم. به عنوان مثال برخی کارگران با بیش از ده ساعت کار تنها 600 تومان حقوق می‌گیرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: تا امروز همه نوع دلالی در جامعه تجربه شده بود، اما دلالی کارگر پدیده‌ای جدید است و باید آن را متوقف کرد. چون این شرکت‌ها میان کارفرمای اصلی و کارگران بدون اینکه سرمایه‌گذاری منطقی و قانونی انجام داده باشند قرار گرفته و منافع کارگران را نادیده می‌گیرند. به صورتی که اغلب کارگران و خانواده‌های آنها که از این طریق جذب بازار کار شده‌اند اکنون دچار سوء‌تغذیه هستند.

وی تصمیم شورای عالی‌کار برای افزایش حقوق سال‌جاری را منطقی دانست و به خبرنگار ما گفت: واقعیت امر این است که تصمیم شورای عالی‌کار برای افزایش حقوق سال‌جاری منطقی بوده ولی نباید فراموش کنیم فاصله ایجاد شده نرخ دستمزد کارگران طی سال‌های گذشته بسیار زیاد است و باید سیاست اخیر شورای عالی کار برای افزایش نرخ دستمزد برای دوره‌ای حداقل 5 ساله ادامه داشته باشد تا فاصله به حداقل خود برسد.

از شفاف‌سازی قانون کار استقبال می‌کنیم نه تخریب آن

علی‌بیگی ضمن تاکید براصلاح قانون کار افزود: از زمان تصویب قانون کار ایران تقریبا چهار دهه گذشته، بنابراین لازم است دوباره درباره بروز رسانی آن گام‌های مثبتی برداشته شود. اما نکته اینجاست که نباید بگونه‌ای سیاست‌گذاری شود که قانون بی‌اثر و بدون تامین منافع کارگر و کارفرما به اجرا گذاشته شود.

وی تصریح کرد: جامعه کارگری از اصلاح قانون کار به معنای واقعی استقبال می‌کند؛ ولی آنچه در سنوات گذشته و در پیش نویس دولت قبل به مجلس اصلاح شد کاملا مشهود است که اصلاح مدنظر نبوده بلکه تخریب قانون صورت گرفته است، چون بسیاری از مواد حمایتی قانون از کارگران یا از بین رفته یا به نوعی بی‌اثر شده‌اند. به عنوان مثال حذف تبصره یک ماده هفت قانون کار اصلی‌ترین نکته است.
این مقام صنفی به خبرنگار ما گفت: ماده هفت به عنوان روح قانون کار است و اگر آن را بی‌اثر کنیم مثل این است که روح قانون کار را گرفته‌ایم و تنها چند خط بی‌اثر از آن باقی گذاشته‌ایم. چون ماده هفت تاکید بر تفکیک نوع قراردادهای کاری دارد.

علی‌بیگی تاکید کرد: تبصره یک این ماده به صراحت می‌گوید، وزارت کار موظف است ظرف شش ماه (در تاریخ مورد نظر قانون) کارهای غیر مستمر و مستمر را تفکیک کند و جهت تصویب به هیات وزرا بدهد. ولی وزارت از سال 69 تا امروز این کار را انجام نداده؛ علی‌رغم اینکه تنظیم روابط بازار کار جزو وظیفه ذاتی این وزارتخانه است که با استفاده از اصلاح یاد شده مسئولیت را از خود سلب کرده است.

وی اظهار کرد: بهانه مسئولان برای حذف این ماده وجود موانع زیاد در قانون کار فعلی برای تولید و اشتغال است. این درحالی است که مسئولان هرگز به این سئوال پاسخ نداده‌اند، چطور زمانی که 95 درصد از کارگران با قرارداد موقت مشغول بکار هستند و مشمول بسیاری از موارد حمایتی همان قانون نمی‌شوند چطور قانونی که اجرا نمی‌شود مانع تولید یا اشتغال شده است؟

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: یکی از دیگر موارد اصلاحی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ماده 41 بود که در آن مشخصا تاکید شده، شورای عالی کار موظف است هرسال نسبت تعیین حداقل مزد بر اساس دو شاخصه تورم و سبد معیشتی کارگران اقدام کند. ولی در پیش نویس قانون پیشنهادی دولت آمده حداقل دستمزد براساس سه مولفه 1. سبد معیشت 2. تورم 3. مصلحت شرایط اقتصادی تعیین شود. به نظر شما این اصلاح است یا تخریب؟ آیا شاخصه سوم نفی کننده دیگر بخش‌ها نیست؟

به گفته علی‌بیگی اضافه کردن اینگونه موارد و حذف مواردی مشابه کمکی به کار و کارگر نمی‌کند بلکه صرفا صورت مسئله یعنی هدف اصلی اشتغال را از بین می‌برد و بر مشکلات بخش زحمت‌کش جامعه خواهد افزود.

درباره تعریف شاغل باید واقعگرا باشیم

این مقام صنفی درباره آمار ارایه شده مشاغل ایجاد شده طی سال‌های اخیر نیز به جام جم آنلاین گفت: بطور کلی سازمان جهانی کار تعاریف مختلفی از شغل ارایه کرده است که مثلا اگر فردی یک ساعت در هفته کار کند یا چند ساعت در ماه مشغول به کار باشد باید نامش جزو شاغلان درنظر گرفته شود ولی سئوال اینجاست که با شرایط فعلی جامعه ایران آیا واقعا یک کارگر می‌تواند با یک ساعت کار در هفته زندگی خود را مدیریت کند؟

وی تاکید کرد: باید بدون تعارف اعلام کنیم هدف از اشتغال چیست؟ وقتی می‌گوییم کسی که یک ساعت کار کند شاغل است و در آمار شاغلین نامش را ثبت می‌کنیم باید درنظر داشته باشیم آیا با این تعریف به هدف می‌رسیم؟

علی‌بیگی تصریح کرد: هدف از اشتغال تامین حداقل‌های زندگی فرد، ازدواج جوانان، مبارزه با ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی مطرح می‌شود، پس باید از خودمان بپرسیم آیا فردی که در هفته یک ساعت کار کند می‌تواند این هدف‌ها را به‌دست آورد؟ به نظر شما فردی که در هفته 300 هزار تومان درآمد دارد می‌تواند زندگی حداقلی را برای خود یا خانواده تامین کند؟ یا اینکه اصلا خانواده تشکیل می‌دهد؟

این مقام صنفی با اشاره به اینکه امروز مسئله اشتغال و بیکاری بویژه در میان جوانان تحصیلکرده نگران کننده شده به خبرنگار ما گفت: نباید خودمان گول بزنیم چون با آمارسازی نمی‌توان واقعیت‌های جامعه را کتمان کرد، چون آتشی زیر خاکستر است که اگر شعله‌ور شود کنترل آن بسیار دشوار خواهد بود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: اگر امروز اعلام کنیم وضعیت اشتغال و بیکاری برای نظام و حکومت یک تهدید است اشتباه نگفته‌ایم. چون دغدغه هر خانواده ایرانی مسئله اشتغال و بیکاری جوانان است و قطعا ادامه این روند تهدیدی قابل توجه برای نظام است.

وی معتقد است با خطاب قرار دادن یک وزارتخانه نمی‌توان به سرمنزل مقصود رسید بلکه لازم است برای رفع معضل بیکاری بسیج همگانی دولت، مجلس، بنگاه‌هایی که اقتصاد جامعه را مدیریت می‌کنند و بخش خصوصی باید صورت پذیرد.

عماد عزتی / جام جم آنلاین