تعیین دستمزد کارگران در وقت‌های اضافه

در حالی که سال‌های قبل معمولاً در هفته پایانی و تا 25 اسفند شورای عالی کار درباره رقم افزایش حقوق کارگران تصمیم‌گیری می‌کرد، امسال به علت اختلاف‌نظرهای عمیق میان نمایندگان کارگری با نمایندگان دولت و کارفرمایان، جلسات شورای عالی به طور کم‌سابقه‌ای طولانی، اما بی‌نتیجه شد.

دو هفته از جلسات شورای عالی کار نیز به علت اعتراض همز‌مان نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مصوبه بودجه 97 برای واریز سهم بیمه درمان کارگران به خزانه کشور، تشکیل نشد و این مساله نیز در به درازا کشیدن جلسات شورای عالی کار، مؤثر بود.

درنهایت در حالی که انتظار می‌رفت شنبه‌شب با حضور سه وزیر دولت در جلسه شورای عالی کار، تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق کارگران اتخاذ شود، جلسه مذکور از ساعت 20 شنبه تا 4 بامداد یکشنبه به طول انجامید اما به نتیجه نرسید و ادامه گفت‌وگوها در این رابطه به یکشنبه‌شب موکول شد.

این نشست از ساعت 20 شامگاه شنبه به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شده بود.

آخرین پیشنهاد اعلام‌شده نماینده گروه‌های کارگری برای میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده، 29 درصد، کارفرمایان 10 درصد و نمایندگان دولت از 10 تا 14 درصد بود.

افزایش حداقل دستمزد هر ساله بر مبنای ماده 41 قانون کار و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود.

کمیته دستمزد کارگران امسال سبد معیشت را با توجه به افزایش قیمت‌های سال 96 اصلاح کرده و از حدود دو میلیون و 500 هزار تومان به رقم دو میلیون و 669 هزار تومان رسانده است. این رقم اما با مخالفت نمایندگان کارفرمایان مواجه شده و اختلاف زیاد میان رقم‌های پیشنهادی، مذاکرات را به بن‌بست کشانده است.

کارگران می‌خواهند عقب‌ماندگی را یکباره جبران کنند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توقع کارگران در خصوص افزایش دستمزد بر حق است اما نمی‌توان عقب‌ماندگی دستمزد سال‌های گذشته را یکباره جبران کرد. علی ربیعی روز یکشنبه پس از پایان ناموفق گفت‌وگوهای سه‌جانبه شورای عالی کار در بامداد یکشنبه گفت: کارگران می‌خواهند کسری سال‌های گذشته را یکباره جبران کنند که انجام این کار مشکل است.

ربیعی توضیح داد: نشست شورای عالی کار که از ساعت 20 یکشنبه آغاز شد، پس از هشت ساعت مذاکره به نتیجه نرسید. گروه کارگری و کارفرمایی معتقدند نرخ افزایش دستمزد باید از شیب تورم پیشی بگیرد.

وزیر کار گفت: درصد افزایش بین 2/8 تا 30 درصد در نوسان بود که دیدگاه گروه‌های کار در حال نزدیک شدن به یکدیگر است.وی بیان کرد: می‌خواهیم در این نشست، دو طرف کارگر و کارفرما اقناع شوند و سه گروه کارگر، کارفرما و دولت مصوبه مزد را امضا کنند نه این‌که فقط امضای دو گروه از شرکای اجتماعی کار را داشته باشد. ربیعی افزود: برای بخش صنعت، کشش بالای پرداخت دستمزد دشوار است و باید درباره حداقل دستمزد با در نظر گرفتن معیشت دشوار کارگران و وضعیت صنعت کشور تصمیم‌گیری شود.