برکناری مدیران نالایق و لابی‌گر دستگاه‌ها توسط بازوان اطلاعاتی/ چرا هیچ مسئولی مقصر مشکلات مردم نیست؟!

حسن نوروزی در گفت وگو با جام جم آنلاین پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه مسئولین به مطالبات به حق مردم، اظهار داشت: بزرگترین مشکل امروز کشور ما خود انسان ها هستند به این معنی که برخی از مسئولین در عین اینکه بازنشسته و پیر شده اند با لابی گری و رابطه و حزبگرایی پست گرفته اند و متاسفانه بعلت سن بالا کارایی لازم متناسب با مسئولیت محوله را ندارند.

وی افزود: ما برای حل مشکلات مردم قوانین موضوعه و مرتبط کافی در کشور وضع کرده ایم اما متاسفانه در بخش هایی از آن عدول شده و توسط مسئولین به هر دلیل اجرا نمی شود. بطور نمونه یکی از صندوق های مالی حوزه استحفاظی ما از یکسال پیش با سپرده گزاران خود مشکل داشت اما طی چند روز اخیر با ورود بازپرس قوه قضاییه و پیگیری مطالبات مردم مشکل در حال برطرف شدن است. اما بهتر بود همان اول کار مسئولان با تمسک از قانون اقدام می کردند تا جلوی نارضایتی و برخی تجمعات گرفته شود.

این نماینده مجلس با اشاره به دستور رهبری انقلاب در خصوص گوش کردن به صدای اعتراض مال باختگان موسسات مالی اعتباری و پاسخگویی مسئولان به آنها خاطر نشان کرد: بانک مرکزی متولی اصلی سامان دهی و صدور مجوز برای موسسات مالی و اعتباری است اما ضعف مدیریتی در این حوزه موجب شد اعتماد مردم نسبت به بانک ها سلب شود و با زیر سئوال رفتن مجموعه ای که تابلوی آن با مجوز بانک مرکزی نصب شده شاهد عدم پاسخگویی بانک ها به مشتریان طلبکار و اعتراضات خیابانی مال باختگان باشیم.

وی با بیان اینکه امروز معضل بیکاری و کم درآمدی خانوارها بزرگ ترین مشکل همه خانواده هاست، تصریح کرد: اگر بیکاری گسترده گریبان جوانان را گرفته است به دلیل ناکارآمدی و بی برنامگی برخی از مسئولان کشور است. چرا ابلاغیه سال 94 مبنی بر عدم بکارگیری بازنشستگان در دستگاهها اجرا نمی شود تا فضای استخدام باز شود؟ چرا آقایان مصوبات مجلس مربوط به استیفای حق و حقوق ایثارگران را بدرستی عملیاتی نمی کنند؟ تنها تسهیل نمودن این دو عامل بسیاری از مشکلات مردم را حل و فصل خواهد کرد اما همچنان دستگاه های اجرایی نسبت به این موضوع کوتاهی می کنند.

نوروزی با نگاهی به دیگر ابعاد دغدغه اقشار جامعه ابراز داشت: یکی از عوامل بروز نارضایتی در میان مردم عدم شفافیت مالی مدیران و مسئولان کشور است و این در حالی است طبق قانون مصوب باید همه 200 هزار مدیر در تمام سطوح شهرداری ها- استانداران- وزرا- نمایندگان مجلس و... میزان اموال خود را اعلام کنند که قبل و بعد از تصدی امور چقدر دارایی داشته و دارند. اما متاسفانه در این مورد هم به قانون عمل نشده است. در صورتی که دادستانی هر شهر باید در این خصوص ورود کرده و مسئله را برای مردم شفاف سازی کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این سئوال که در راستای تحقق منویات فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر پیگیری و رسیدگی مطالبات مردم در کوتاه مدت چه اقداماتی باید صورت گیرد، گفت: متاسفانه عدم التزام به قانون هم در دولت وجود دارد و هم در قوه قضاییه که به قانون مصوب توجه نمی کنند و با لطایف الحیلی آن را دور می زنند و با تحزب گرایی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می کنند. بعنوان مثال تا به حال یک بار هم کسی ندیده است که مسئولی بخاطر کوتاهی در وظایفش از مردم عذر خواهی کند و از سمت خود استعفا دهد. برعکس تلاش می کند با لابی گری حزب متبوعش در پست سازمانی باقی بماند.

نوروزی در همین زمینه افزود: ما نمی گوییم بازنشسته کار نکند اما می گوییم از دستگاه ها و ارگان ها به مشاغل آزاد هدایت شود تا جوانان تحصیل کرده تازه نفس به بدنه پیر و فرتوت نهادها ترزیق شده تا هم بحران بیکاری در کشور تا اندازه زیادی تعدیل گشته و هم سازمان مربوطه کارآمدتر و پاسخگوتر به مطالبات مردم شود.

وی تاکید کرد: رهبری معظم با همه مسئولان اتمام حجت کردند و باید دستگاه ها و بازوان امنیتی، اطلاعاتی سپاه – نیروی انتظامی و قوه قضاییه به قضیه رفع مشکلات و مطالبات مردم ورود کرده و دستگاه هایی را که به هر طریق در بروز اشکال در کشور مقصر هستند ضمن بازخواست مدیران، آنها را مکلف به رفع موانع اقتصادی و اجتماعی مردم کند.

نوروزی خاطر نشان کرد: از آنجایی که هیچ مدیری در کشور ما خطای خود را به گردن نمی گیرد و هر نهادی بی مسئولیتی خود را به گردن دیگر سازمان ها می اندازد، شایسته است کمیسیون اصل نود مجلس به عنوان بازوی نظارتی پارلمانی وارد گود شده و با تخلفات و کوتاهی برخی از دستگاه ها مبنی بر عدم پاسخگویی به مردم برخورد کند. واقعا باید معلوم شود بی لیاقتی کدام مسئول باعث شد مردم به خیابان کشیده شوند و بخاطر مشکلات فزاینده ای همچون بیکاری – گرانی و وجود آسیب های اجتماعی به ستوه آمده و اعتراض کنند.

وی افزود: اگر دولت و سایر دستگاه ها در خصوص مدیریت کشور با خلاء قانونی مواجهند باید لایحه ای به مجلس ارایه کنند تا نمایندگان نسبت به قانون گذاری و رفع مشکل اقدام نمایند.