دولت قانون فیش‌های حداقلی را اجرایی کند/ تاکید بر ایجاد سازمانی برای مقابله با مفاسد اقتصادی

حسن نوروزی در گفت و گو با جام جم آنلاین ضمن تاکید بر ضرورت شفافیت مالی همه سطوح مدیریتی در کشور اظهار داشت: باید قانون نظام هماهنگ حقوق و دستمزد در کشور اجرایی شود. احکام این قانون در برنامه ششم توسعه به رای گذاشته شد و مقرر شد تا ماده قانون مرتبط شفافیت حقوق و دستمزد اصلاح شود که متاسفانه رای نیاورد.

وی با بیان اینکه فلان مدیر و فلان شهردار و به امان وزیر نداریم و باید ردیف های موجود در فیش حقوقی مسئولان برای همه شفاف سازی شود، افزود: در سال 94 مصوبه ای به قوه قضاییه ارایه کردیم مبنی بر حسابرسی به اموال مسئولین- وزرا- نمایندگان مجلس و... که این آیین نامه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

نوروزی خاطر نشان کرد: ما بارها به دیوان محاسبات گوشزد کردیم حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق باید تعیین گردد و حتی اگر بر فرض 14 برابر هم لحاظ کنیم می شود 15 میلیون و نه 20 میلیون و 30 میلیون. لذا هم به مجلس و هم به دولت در دیوان محاسبات سفارش می کنیم به عقلانیت را در خصوص تعیین میزان برخی حقوق و دستمزدها لحاظ کنند.

وی در ادامه علنی شدن دادگاه های مربوط به رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی را مطالبه جدی مردم ارزیابی کرد و یادآور شد: این موضوع در اصلاحیه آیین دادرسی مورد توجه جدی مجلس قرار گرفته ولی متاسفانه بخاطر حفظ آبروی افراد تاکنون برگزاری دادگاه علنی مفسدان مالی محقق نشده است.

این نماینده مجلس یکی از راه های مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدایی سازمان ذیربط از دستگاه قضایی کشور دانست و خاطر نشان کرد: مقوله مبارزه با فسادهای مالی یک بحث کلان و گسترده ای است که قوه قضاییه به علت کثرت فراوان امورات قضایی کشور امکان مبارزه یک تنه با آن را ندارد. از این رو باید سازمانی مجزا تاسیس شود تا دولت و مجلس با هم بوسیله اهرم نظارتی خود امکان جلوگیری از مفاسد مالی و اقتصادی را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

وی در پاسخ به این سئوال که مسئولین باید به چه نحو پاسخگوی نیاز امروز مردم در کشور باشند، ابراز داشت: بخش اعظم خواست امروز مردم ما مسایل معیشتی و عدم اشتغال است. تنها راه این است مسئولین امر در تمام سطوح قوای سه گانه به فرمایشات مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی کوشا و فعال شده و اجازه ندهند تولید کشور بیش از این تضعیف شود.

نوروزی در همین راستا افزود: مجلس و دولت باید در سال 97 بار مالیاتی بر ارزش افزوده را از دوش تولید کننده بردارند. با حذف مالیات بر ارزش افزوده کارخانه دار به عنوان مولد اولیه می تواند مسیر خود را در افزایش صادرات همچون گذشته بازیابد و تقویت این امر مستلزم راه اندازی نمایشگاه های مختلف تولیدات ایرانی در کشورهای حوزه خلیج فارس – روسیه و ترکیه توسط دولت است.

وی خاطر نشان کرد: اگر دولت و مجلس پشتیبان بخش های مولد کشور باشند و راه اقتصاد مقامتی را پیش گیرند حل معضل بیکاری که بیشترین مطالبه به حق مردم است در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

محمدرضا شجاعیان /جام جم آنلاین