بررسی ابعاد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات/ آیا حقوق مدیران خودسرانه پرداخت شده است؟!

به گزارش جام جم آنلاین؛ ظرف چند روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 114 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع خود، از مجموع 200 نماینده حاضر انجام تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات کلید زدند.

سید جواد حسینی کیا دبیر کمیسیون صنایع معادن مجلس در این خصوص به جام جم آنلاین گفت: کمیسیون طرح تحقیق از عملکرد شرکت دخانیات را با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و وزیر تعاون مورد بحث و بررسی قرار داد که براساس رأی اکثریت اعضای کمیسیون انجام تحقیق و تفحص مذکور به تصویب نرسید اما چون مخالفین به حد نصاب نرسیدند پس از به رای گذاشتن در صحن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

وی درباره علل تحقیق و تفحص از این شرکت افزود: عدم برنامه ریزی در تولید با توجه به نیاز کشور و برخی شائبه ها در مورد سفرهای خارجی و نیز حقوق بالای مدیران این شرکت از علل تحقق و تفحص از شرکت دخانیات بشمار می آید.

این نماینده مجلس با اشاره به پیشینه خوب شرکت فوق الذکر تصریح کرد: ساماندهی بحث دخانیات در کشور یک اراده همگانی می طلبد و ظرفیت های خوبی در بدنه مدیرتی آن وجود دارد و می توان با رفع خلای قانونی ، ارزان تر کردن و با کیفیت نمودن سیگار داخلی هم تولید کننده را بالنده کرد و هم جلوی قاچاق بی رویه را گرفت.

حسینی کیا خاطر نشان کرد: ما با طرح تحقیق و تفحص به جایی نمی رسیم کما اینکنه امروز 80 درصد پرونده های تحقیق و تفحص بی سرانجام باقی مانده است. لیکن باید با پر کردن خلا قانونی علاوه بر جلوگیری از ورود مواد دخانی قاچاق، با فرهنگ سازی و تبلیغ همگانی مضرات سیگار کاری کنیم تا اساسا جامعه به سمت آن نرود.

در همین حال اسدالله عباسی عضو هیات رییسه خانه ملت پیرامون بحث تفحص از شرکت دخانیات در گفت و گو با جام جم آنلاین اظهار کرد: طی سالیان اخیر با مصوباتی که در مجلس داشتیم و نیز مساعدت خود مدیریت این شرکت موفق شدیم از ورود بخشی از سیگار قاچاق به کشور جلوگیری کنیم. از طرفی کمک شد با تجهیزات جایگزین بجای ماشین آلات قدیمی امکان تولید بهتر سیگار در کشور فراهم شود.

وی مدیریت دخانیات در سال های اخیر را با روندی رو به رشد ارزیابی کرد و افزود: شرکت با فائق آمدن با چالش های مالی و مشکلات گذشته خود به سمت سود دهی گام برداشته است و اینکه امروز ما بخواهیم قبل از آغاز تحقیق و تفحص مسایلی را مطرح کنیم که پایه و اساس آن هنوز مشخص نیست، به نظر غیر منصفانه می آید.

عباسی با تاکید بر اینکه طرح تحقیق و تفحص موجود در مجلس ابتدا باید بطور مستند و دقیق بررسی شود گفت: باید دید آیا حقوقی که مدیران می گرفتند بر اساس قانون و مصوبات هیت مدیره بوده و یا اینکه پرداخت ها خود سرانه صورت گرفته است.

وی در خصوص بحث سفرهای خارجی برخی از مدیران شرکت که در طرح تحقیق و تفحص آمده، خاطر نشان کرد: معمولا شرکت هایی که تولیدات مشترک با سایر کشورها دارند طبیعتا سفرهای متقابلی بین اعضای هیت مدیره آن انجام می شود و نمی توان قبل از بررسی های دقیق به اصل سفر ایراد وارد نمود.

عباسی در همین راستا تصریح کرد: به نظر می رسد قضاوت های زود هنگام در مورد مجموعه ای که در حال حاضر خوب کار می کند موجب تضعیف عملکرد آن می شود. ما از طرفی ادعا می کنیم این شرکت مال بیت المال است و سهام داران آن از کارگران و بازنشستگان هستند اما همین بحث تحقیق و تفحص باعث اتلاف وقت و انرژی مدیران دخانیات شده و امکان دارد با از دست رفتن زمان شرکت از دور رقابت خارج شود.

وی افزود: مجلس با بررسی همه جوانب تصمیم به اجرای تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات را گرفت اما این بدان معنا نیست که حتما تخلفی در این مجموعه صورت گرفته است کما اینکه این امکان وجود دارد گزارشی مبنی بر اینکه که هیچ گونه حیف و میلی در آن رخ نداده و عملکرد مثبت بوده پس از پایان تحقیق به مجلس ارایه شود. کما اینکه در حال حاضر شرکت مذکور هیچ بودجه ای از دولت دریافت نمی کند.

عباسی در رابطه با واردات سیگار در کشور خاطر نشان کرد: علی القاعده نباید چیزی بعنوان ورود سیگار قاچاق از مبادی رسمی وجود داشته باشد و خود شرکت با نظارت وزارت بهداشت علاوه بر تامین نیاز داخل بر چسب تائیدیه جمهوری اسلامی ایران و مضر بودن روی پاکت سیگار را الصاق می کند.

وی درباره ورود سیگار قاچاق از مبادی غیر رسمی هم گفت: آمار دقیقی در این خصوص در دست نیست و هر چه کشف و ضبط می شود امحا می شود و آنچه در بازار موجود است نظر به کنترل بازار و سخت گیری های گمرکات با روند کاهشی چشم گیری رو به رو شده است.

وی افزود: نیاز بازار و مارکهایی که در بین متقاضیان مطرح است در حال حاضر توسط خود شرکت دخانیات با همکاری وزارت بهداشت و سازمان استاندارد تامین می شود.