مخالفت وزیرصنعت با لایحه دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته طی نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت روز ملی صنعت درحالی نسبت به لایحه تفکیک وزارتخانه تحت مدیریتش واکنش نشان داد که قبلا نیز بسیاری از کارشناسان در این زمینه هشدار داده بودند.

کارشناسان معتقدند، در صورت تصویب چنین لایحه‌ای از سوی مجلس شاهد گشوده شدن دوباره دروازه‌های واردات خواهیم بود و هیچ نهادی پاسخگوی اصلی در موارد مربوطه نخواهد بود چون تصمیم‌گیری در یک بخش متمرکز نیست و تولید کنندگان داخلی با مشکل مواجه خواهند شد.

اقدام دولت دهم بجا بود

محمدرضا نعمت‌زاده درباره لایحه تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگاران گفت: در ابتدای ارائه طرح ادغام طی جلسات متعدد به این نکته اشاره شد که باید به سمت کاهش تصدیگری دولت حرکت کنیم که پیش‌نیاز این کار، انسجام در سیاستگذاری کلان درباره مسائل تولیدی است. به این ترتیب طرح ادغام انجام شد که دستاوردهای مفیدی هم به دست آورد.

نعمت‌زاده افزود: با توجه به گستردگی فعالیت سعی کردیم مورد به مورد طرح ادغام صورت پذیرد که امروز می‌بینیم این مراحل طی شده و دستاوردهایی هم داشته است. در این زمینه، استدلال این بوده که صنعت بخشی از تجارت است و به همین دلیل باید برای این دوبخش مرتبط یک نهاد مستقل تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کند.

نعمت‌زاده افزود: یکی از مهم‌ترین مواردی که باید برای تصویب لایحه جدید درنظر داشته باشیم، بحث حمایت از تولید ملی است چون اگر به شرایط قبل از این طرح بازگردیم، نمی‌توانیم سیاستگذاری متمرکز متناسب با نیازها داشته باشیم و تولید ملی دچار آسیب خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت‌ دولت قبل تاکید کرد: در دولت قبل بیشتر تجمیع انجام شده بود تا ادغام. به این ترتیب که اگرچه دولت موظف به ادغام بود اما کار را کامل انجام نداده بود که شاهد مثال آن نیز احکام پرسنل وزارتخانه‌های ادغام شده در ابتدای دولت یازدهم بود که همچنان قدیمی بودند و هیچ روش جدیدی برای فعالیت آنها تعریف نشده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره فعالیت‌ انجام شده برای اجرای مناسب طرح ادغام وزارتخانه‌ها گفت: در ابتدای امر، حتی ساختمان‌هایی که مربوط به وزارتخانه‌های قدیمی بود، تخلیه نشده بود که در استان‌ها این کار انجام شد.

قیمت 2008 را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند

نعمت‌زاده درباره قیمت فروش اولین خودروی پسابرجامی یعنی پژو 2008 به خبرنگاران گفت: این که در رسانه‌ها، قیمت‌های مختلفی اعلام شده به هیچ عنوان منطقی نیست و قیمت این خودرو براساس ضوابط و اصولی از سوی تولید‌کننده تعیین خواهد شد. بنابراین این‌که گفته شده این خودرو 120 میلیون تومان خواهد بود، اشتباه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از آنجا که این خودرو هنوز در تیراژ انبوه تولید نمی‌شود، عرضه و تقاضا در قیمت محصول تاثیرگذار شده و در آینده که تولید افزایش داشته باشد، شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

وی فروش حواله‌های ثبت‌نامی را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: برای این که بازار سیاه در این زمینه ایجاد شود، رسما اعلام کردیم، سند خودرو تنها به نام ثبت‌نام کننده صادر شده و تحویل داده می‌شود. بنابراین فروش این حواله‌ها غیرقانونی است و خریداران این حواله‌ها اگردچار مشکلاتی شوند، خودشان مسئول خواهند بود.

این مقام مسئول به زمان بازنشسته شدن پراید نیز اشاره کرد و گفت: این خودرو که یکی از پرتیراژترین خودروهای تولیدی داخل است، یکباره از خطوط تولید حذف نخواهد شد و دلیل اصلی بازنشسته شدنش هم استانداردهای جدیدی است که برای خودرو از سوی نهادهای مربوطه درنظر گرفته شده است.

عماد عزتی

اقتصاد