درج مطلبی تحت عنوان «نقل و انتقال با هزینه اضافی» که طی آن درخصوص اختیاری بودن تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و نهایتا درخواست تعیین تکلیف توسط نمایندگان محترم مجلس اشاره شده بود و انتشار پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه در سایت جام جم آنلاین واکنشها و انتقادات گسترده مردم را درپی داشت: