رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با انتقاد از اتکای صرف به دهک‌بندی برای شناسایی مشمولان کالابرگ، گفت: دولت باید با تعیین معیارهای دقیق و قابل اتکا، ضمن جلوگیری از حذف حمایت افراد نیازمند، منابع حاصل از حذف غیرنیازمندان را به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد.
بازار طلا و سکه امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۵ شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها بود. سکه تمام به ۲۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲۶ میلیون و ۰۷۹ هزار و ۲۲۸ تومان معامله شد.
موقعیت جغرافیایی کشورمان در نقطه اتصال شرق ــ غرب و شمال ــ جنوب، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصاد ایران است؛ مزیتی که در صورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فعال‌سازی مسیر‌های بین‌المللی می‌تواند به منبعی پایدار برای درآمدزایی، اشتغال و تقویت جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و اقتصاد جهان تبدیل شود. ایران از یک‌سو در مسیر ارتباطی آسیای مرکزی و چین با اروپا قرار دارد و از سوی دیگر می‌تواند کشور‌های شمالی و شمال‌غربی را از طریق شبکه ریلی و جاده‌ای خود به خلیج‌فارس و دریای عمان متصل کند. با این‌حال، بهره‌برداری از این ظرفیت به تکمیل حلقه‌های مفقوده شبکه حمل‌ونقل کشور وابسته است؛ موضوعی که راه‌آهن رشت ــ آستارا را به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی ایران تبدیل کرده است.
آمار، زیربنای تصمیم‌گیری درست و یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حکمرانی کارآمد است. هیچ سیاست اقتصادی، اجتماعی و عمرانی بدون شناخت دقیق جمعیت، ویژگی‌های خانوار‌ها و پراکندگی نیاز‌ها نمی‌تواند به اهداف خود برسد. سرشماری نیز صرفا شمارش جمعیت نیست؛ بلکه فرصتی برای ترسیم تصویری واقعی از وضعیت کشور و شناسایی نیاز‌های مناطق مختلف در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. هرچه داده‌ها دقیق‌تر و به‌روزتر باشند، امکان برنامه‌ریزی مؤثرتر، توزیع عادلانه‌تر منابع و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزایش می‌یابد. در مقابل، اتکا به اطلاعات قدیمی و ناقص می‌تواند به تصمیم‌های نادرست و هدررفت منابع عمومی منجر شود. سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ نیز با حرکت به سمت روش ثبتی‌مبنا، فصل تازه‌ای در نظام آماری کشور باز کرده است. در همین زمینه، با غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، درباره اهداف، شیوه اجرا و آثار اقتصادی و مدیریتی این سرشماری گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به تغییر موازنه تجاری که در بنادر جنوبی افتاد، اعم از محاصره ناجوانمردانه، شریان‌های تجارت کشور تغییر الگو داد و افزایش تجارت در سایر مرز‌های کشور باعث شد که حتی یک ساعت هم رفت و آمد کالا متوقف نشود.
ناترازی برق در ایران، ضرورت بازنگری در شیوه تولید و تأمین انرژی را بیش از گذشته آشکار کرده است. در شرایطی که افزایش تقاضا، محدودیت ظرفیت تولید و فشار بر شبکه برق، تأمین پایدار انرژی را به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل کرده، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و پراکنده می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ راهکاری که به‌جای تمرکز صرف بر نیروگاه‌های بزرگ، ظرفیت تولید برق را به پشت‌بام خانه‌ها، ساختمان‌های تجاری و محل مصرف منتقل می‌کند.
رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، نشست این کمیسیون با میدری، وزیر تعاون را تشریح کرد.
ارز ترجیحی، ارزی با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان بود که واردکنندگان کالا‌های اساسی مانند روغن و برنج برای واردات از دولت دریافت می‌کردند. به این ترتیب، دولت با هدف کنترل قیمت‌ها، این ارز را در ابتدای زنجیره تأمین به واردکنندگان اختصاص می‌داد. اما در نیمه دی‌ماه سال گذشته، دولت با عنوان حذف رانت و اجرای عدالت، نرخ‌های رسمی ارز، ازجمله ارز ترجیحی و نرخ بازار اول را حذف کرد و نرخ ارز تجاری (واردات) به حدود ۱۲۵هزار تومان رسید. این نرخ رسمی در ابتدای سال‌جاری حدود ۱۳۶هزار تومان بود و اکنون با رشد ۳۷/۷درصدی به ۱۸۷هزار و ۵۴۰ تومان رسیده است. پیش از این، سالانه حدود هشت‌میلیارد دلار در بودجه برای تأمین کالا‌های اساسی اختصاص پیدا می‌کرد؛ اما با حذف ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ ارز در نیمه دی‌ماه سال گذشته ۴/۵برابر شد و با احتساب نرخ دلار در مرکز مبادله در روز گذشته، این رقم به ۶/۵برابر رسیده است.
بازار طلا و سکه امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۵ شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها بود. سکه تمام به ۲۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲۵ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۰۹ تومان معامله شد.
در منطقه‌ای که بخش قابل‌توجهی از کشور‌های آن برای تأمین نیاز‌های غذایی خود به بازار‌های جهانی وابسته‌اند، ایران در موقعیت متفاوتی قرار گرفته است. نقشه منتشرشده از میزان وابستگی کشور‌های منطقه به واردات مواد غذایی نشان می‌دهد ایران، در کنار ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، در گروه کشور‌هایی قرار دارد که وابستگی کمتری به واردات غذا دارند. در سوی دیگر، کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، به‌ویژه قطر، بحرین، کویت و امارات، با وابستگی بالاتری به واردات روبه‌رو هستند.