بیش از یک دهه است مجلس پیگیر قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دولت است اما دولتهای قبلی خیلی به این موضوع اعتنا نداشتند تا آنکه با همت و پیگیری نمایندگان این موضوع در مجالس یازدهم و دوازدهم به نتیجه رسید و در نهایت در قالب یک قانون ابلاغ شد.
نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی سالهاست بخشی قابل توجه از بدنه خدماتی، پشتیبانی و حتی تخصصی دولت را تشکیل میدهند؛ نیروهایی که در بسیاری از سازمانها، وزارتخانهها، بیمارستانها، مراکز خدماتی و واحدهای اجرایی، وظایف مستمر و بعضا حساس را برعهده دارند اما بهدلیل نوع قرارداد و حضور شرکتهای واسطه، همواره با چالشهایی مانند نبود امنیت شغلی، تفاوت در نظام پرداخت، تبعیض مزدی و بیثباتی استخدامی مواجه بودهاند.
کشورهای غربی در هر تحریم بهدنبال برهمزدن آرامش اقتصاد ایران بودند و در سال ۹۷ هم همین اتفاق افتاد و شرکتهای تولید کننده لوازم خارجی کره جنوبی ایران را بهدلیل تحریمهای آمریکا ترک کردند. در همین حال تولیدکنندگان ایرانی این فرصت را یافتند که بتوانند توانایی خودشان را بسنجند و اکنون زیرساخت بسیار خوبی در کشور ایجاد شده است.
امروز یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت ماه، اعتبار خرید سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۳، ۴ و ۵ است، شارژ شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که از امروز (سهشنبه، ۱۵ اردیبهشت) مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی آغاز میشود و فرصت این دوره تا پایان خردادماه است.
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هموطنان برای استفاده از کالابرگ دی، بهمن و اسفند سال گذشته فقط تا فردا (دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت) مهلت دارند.
اقتصاد ایران سالهاست با مشکلاتی داخلی و خارجی دست و پنجه نرم میکند. کشورمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و طی ۴۷ سال گذشته بهخصوص از سال ۱۳۸۹ تا امروز، تحت شدیدترین تحریمهای آمریکا و غرب قرار داشته است. با این حال، سهم تصمیمات و مسائل داخلی در مشکلات اقتصادی ایران بیش از موارد خارجی است.
دشمن با استفاده از محاصره دریایی بهدنبال ایجاد قحطی ایران است اما در واقع کشورمان رنگ قحطی را نخواهد دید، زیرا حتی در سالهای کمباران نیز ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیونتن در سال غذا تولید کردهایم که این شامل محصولات دریایی هم میشود. با این حال بهنظر میرسد امسال با توجه به بارشهای مناسب، تولید غذا در کشور بیشتر هم شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تشریح جزئیات طرح جدید دولت درباره امکان خرید اعتباری کالاهای اساسی با یارانه، تأکید کرد که کالابرگ باید مسیر مشخص خود را طی کند و دولت در این زمینه نمیتواند تخلف کند. او همچنین افزایش مبلغ یارانه نقدی و استفاده از آن بهعنوان ضمانت خرید کالا را قابل بررسی و دارای آثار مثبت بر تولید و معیشت مردم دانست.
مبارزه با فساد و احتکار کالا نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و تامین نیازهای اساسی مردم دارد. هنگامی که برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، کالاهای ضروری را احتکار میکنند یا در روند توزیع کالا اختلال ایجاد میشود، قیمتها افزایش یافته و دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز دشوار میگردد. این وضعیت، بهخصوص در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، میتواند باعث نگرانی در جامعه شود.