هدفمندی یارانه‌ها: ناترازی تثبیت‌شده و فاصله‌گیری از قانون

درسال۱۴۰۴، جمع منابع ومصارف هدفمندی یارانه‌ها۱.۰۴۶همت بوده است.این رقم درلایحه بودجه۱۴۰۵به ۱.۲۶۷همت افزایش یافته است. بنابراین منابع و مصارف اسمی هدفمندی در یک سال ۲۲۱ همت افزایش یافته، بدون آن‌که تغییری بنیادین در ساختار تحقق‌پذیری منابع مشاهده شود.
در ترکیب منابع هدفمندی سال ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین اقلام، تهاتر نفت خام با واردات فرآورده‌های نفتی به میزان ۲۲۵ همت است. این ردیف به این معناست که بخشی از نفت خام کشور، به‌جای آن‌که به‌عنوان درآمد صادراتی در بودجه عمومی ثبت شود، مستقیما صرف واردات فرآورده شده و معادل ریالی آن به منابع هدفمندی منتقل می‌شود. نتیجه این سازوکار، کاهش درآمد نفتی بودجه عمومی و انتقال آن به هدفمندی یارانه‌هاست.
درکنار این موضوع، در بودجه ۱۴۰۵ کمک زیان از محل بودجه عمومی به هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۱۰۰ همت پیش‌بینی شده است. همچنین ۱۷۰ همت منابع ناشی از افزایش ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین کالابرگ الکترونیکی در اختیار هدفمندی قرار می‌گیرد. این دو قلم، به‌صورت مستقیم وابستگی هدفمندی به منابع بودجه عمومی را افزایش می‌دهد.
به این ترتیب، صرفا از محل تهاتر نفت خام (۲۲۵ همت)، کمک مستقیم بودجه عمومی (۱۰۰ همت) و افزایش مالیات بر ارزش افزوده (۱۷۰ همت)، جمعا ۴۹۵ همت از منابع هدفمندی در سال ۱۴۰۵ به بودجه عمومی و مالیات مصرف‌کنندگان وابسته شده است؛ رقمی که در متن به‌عنوان نزدیک به ۴۰ درصد منابع هدفمندی مورد تأکید قرار گرفته است. این مسیر، آشکارا با فلسفه و نص قانون هدفمندی یارانه‌ها در تعارض است؛ قانونی که مقرر کرده بود مصارف هدفمندی صرفا از محل فروش داخلی یا صادرات فرآورده‌های نفتی تأمین شود.
در سمت مصارف، ساختار هزینه‌ای هدفمندی تغییر معناداری نکرده و پرداخت یارانه نقدی همچنان سهم اصلی را دارد. در عین‌حال، افزوده شدن کالابرگ الکترونیکی با بار مالی ۱۷۰ همت بدون کاهش متناسب سایر اقلام، چسبندگی مصارف را افزایش داده است. این چسبندگی در صورت عدم تحقق کامل منابع، امکان تعدیل هزینه‌ها را به‌شدت محدود می‌کند و ریسک کسری را مستقیما به بودجه عمومی منتقل می‌سازد.
جمع‌بندی مقایسه‌ای هدفمندی یارانه‌ها در دو سال نشان می‌دهد که مسأله اصلی، نه اندازه اسمی منابع، بلکه کیفیت و منشأ تأمین آنهاست. افزایش اتکا به مالیات بر مصرف، انتقال درآمد نفت از بودجه عمومی و نیاز به کمک مستقیم دولت، همگی نشانه‌های ناپایداری ساختاری هدفمندی یارانه‌ها‌ست. تداوم این مسیر به معنای تشدید کسری بودجه عمومی، افزایش فشار برای انتشار اوراق بدهی و افزایش وابستگی کشور به واردات فرآورده‌های نفتی است.
در چنین شرایطی، همان‌گونه که درمتن شما تأکیدشده، پرهیزازتعمیق این چرخه معیوب مستلزم حذف تدریجی یارانه‌بگیران غیرهدف، کنترل قاچاق سوخت و بازنگری درطرح‌هایی مانند ارزاق است؛درغیر این صورت هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۵ نه‌ فقط ابزار حمایت معیشتی نخواهد بود، بلکه به یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال ناترازی به کل بودجه عمومی کشور تبدیل می‌شود؛ موضوعی که در فرآیند بررسی و تصویب بودجه، مجلس مسئولیت مستقیم در قبال آن دارد.