آن‌سوی پدیده‌ای به نام «کارمزدخواهی»

از کارمزد ندادن تا کارمزد خواستن

در ایران برخلاف همه دنیا بیشتر خدمات بانکداری الکترونیک و خدمات پرداخت الکترونیک رایگان است. اوایل که خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک ارائه شد، شرکت‌ها و بانک‌ها کارمزدهای نسبتا سنگینی دریافت می‌کردند، منتها رقابت و نبود نظارت باعث شد برخی شرکت‌ها و بانک‌ها کارمزدها را صفر کنند. یعنی مغازه‌داری که تا دیروز مجبور بود برای هر تراکنش مبلغی کارمزد پرداخت کند، حالا با این مواجه شده بود که کسی حاضر بود رایگان دستگاه کارتخوان در اختیارش بگذارد و بابت تراکنش‌ها هم پولی دریافت نکند. همین باعث شد بازار به هم ریخت و به‌مرور همه شرکت‌ها با حمایت بانک‌ها کارمزدها را صفر کردند.

اوایل یعنی بین سال‌های 85 تا 90 همه چیز خوب بود. تراکنش‌ها رشد می‌کرد و بانک‌ها برای جذب منابع در رقابتی ناتمام افتاده بودند. به‌مرور که حجم تراکنش‌ها بالا رفت و هزینه‌های بانکداری و پرداخت الکترونیک زیاد شد، بانک‌ها به این فکر افتادند این هزینه را از مصرف‌کننده نهایی که همان مغازه‌دار ذی‌نفع نسبت به خدمات کارتخوان است دریافت کنند.

تاکنون تلاش‌های بانک‌ها، بانک مرکزی، شرکت‌های پرداخت و شاپرک به دلیل مقاومت شدید اصناف جواب نداده است. هر بار که بانک‌ها می‌خواهند کارمزد بگیرند، اصناف تهدید می‌کنند که کارتخوان‌ها را جمع می‌کنند.

آخرین بار رئیس‌جمهور دستور لغو دریافت کارمزد را داد؛ منتها امروز این هزینه فقط برای پرداخت الکترونیک نزدیک به 5000 میلیارد تومان شده است. به نظر می‌رسد بانک‌ها دیگر از پس این هزینه برنمی‌آیند و آن‌طور که شنیده‌شده بعد از باز شدن نماد بانک‌ها در بورس در روزهای گذشته برخی بانک‌ها نه‌تنها سود نداده‌اند، بلکه ضرر هم کرده‌اند.

کارمزدخواهی از کجا آمد؟

تا امروز اصناف موفق شده‌اند به دلیل قدرتی که دارند مانع گرفتن کارمزد توسط شرکت‌های پرداخت الکترونیک شوند. طبیعی است مغازه‌دار از یک خدمت استفاده می‌کند و برای آن خدمت باید هزینه پرداخت کند. منتها چون از یک زمانی به بهانه کاملا اشتباه فرهنگ‌سازی و کسب سهم بیشتری از بازار توسط شرکت‌های پرداخت کارمزد صفر شده است، حالا کسی حاضر نیست
کارمزد بدهد.

تا اینجای کار خودش یک معضل است؛ اما حالا با یک معضل جدی‌تر از قبل روبه‌رو شده‌ایم. در حال حاضر که مغازه‌دار هزینه 5000 میلیارد تومانی کارمزد را نمی‌دهد، بانک‌ها این هزینه را پرداخت می‌کنند. بخشی از این هزینه به شرکت‌های پرداخت و بخشی دیگر به بانک مرکزی و
شاپرک می‌رسد.

در هفته‌های گذشته خبر رسیده که برخی پذیرنده‌های بزرگ مانند ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی، از شرکت‌های پرداخت خواسته‌اند بخشی از کارمزدی را که از بانک‌ها دریافت می‌کنند با آنها تقسیم کنند؛ یعنی شرکت‌های بزرگ، با این ادعا که تراکنش‌های زیادی برای شرکت پرداخت به ارمغان می‌آورند، باید در سود شرکت‌های پرداخت سهیم شوند. به همین دلیل شنیده‌شده برخی پذیرنده‌های بزرگ، درگاه‌های پرداختی را که به این معامله تن نمی‌دهند می‌بندند. به عبارتی پذیرنده‌های بزرگ برخی شرکت‌های پرداخت را مجبور کرده‌اند این معامله را قبول کنند! شاپرک هم که شرکتی است بالاسر شرکت‌های پرداخت و بانک مرکزی تاکنون هیچ واکنشی به این پدیده نشان نداده است.

آینده فین‌تک چه می‌شود؟

به ابتدای این گزارش بازمی‌گردیم و این‌که چطور شد از خیر معرفی برترین استارت‌آپ‌های فین‌تک گذشتیم و به این پرداختیم که مهم‌ترین مساله امروز پرداخت ایران چیست.

تا زمانی که مساله کارمزد حل نشود و شاهد پدیده‌هایی مانند «کارمزدخواهی» باشیم، فین‌تک در ایران سرابی بیش نیست. یکی از مدل‌های کسب‌وکار استارت‌آپ‌های فین‌تک در جهان کاهش هزینه‌های کارمزدی است. وقتی چیزی به نام کارمزد وجود ندارد، چیزی به نام کاهش هزینه هم
معنا ندارد.

وقتی کسب‌وکارها می‌توانند از شرکت‌های بزرگ پرداخت خدمت بگیرند و نه‌تنها پولی پرداخت نکنند بلکه پول هم بگیرند، آیا جایی برای رشد و توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک باقی می‌ماند؟ تا زمانی که مساله کارمزد به امان خود رها شده باشد، نه تنها امیدی به رشد استارت‌آپ‌های فین‌تک نیست، بلکه ممکن است بزودی شرکت‌های بزرگ و حتی بانک‌ها هم دچار
چالش شوند.

بانک مرکزی و شاپرک باید خیلی سریع مساله فراموش‌شده کارمزد را یک بار برای همیشه حل کنند. منتها به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به زمان انتخابات، موضوع چالش‌برانگیزی مانند کارمزد به فراموشی سپرده شود. آخرین بار هم با دستور رئیس‌جمهور کارمزدها به بایگانی سپرده شد. چه کسی پرونده کارمزد را از بایگانی بیرون می‌آورد؟

رضا قربانی

ضمیمه کلیک جام‌جم