دیپلماسی و حاکمیت ملی

حاکمیت ملی در نگرش نظریه‌‌پردازان سیاست همانند «ژان بودن»، به عنوان امری مطلق، همه‌جانبه و فراگیر تلقی می‌شود. هیچ بازیگری نمی‌تواند زمینه‌های لازم را برای نادیده گرفتن حاکمیت و اراده ملی سایر کشورها فراهم کند.

اصل دوم منشور ملل متحد نیز بر این موضوع تاکید دارد که هیچ واحد سیاسی نباید در امور داخلی سایر کشورها مداخله کند.

چنین رویکردی به مفهوم آن است که حاکمیت امری مطلق، پایان‌ناپذیر و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای استقلال سیاسی کشورها خواهد بود.

دیپلماسی آلمان در دوران‌های مختلف تلاش داشته تا زمینه‌های لازم برای ایفای نقش موازنه‌گر و میانجی در روندهای سیاست‌های منطقه‌ای ایران را ایفا کند.

چنین رویکردی در سال 66 و در دوران دفاع مقدس از اهمیت و عینیت قابل توجهی‌ برخوردار بوده است.

در سال 94 نیز دیپلماسی آلمان از آمادگی لازم برای ایفای نقش میانجی در روابط ایران و عربستان برخوردار بوده است.

تاریخ رفتار سیاسی آلمان همواره انگاره‌هایی از موازنه مبتنی بر استقلال و تمامیت ارضی کشورهای منطقه‌ای را پیگیری کرده است.

آنچه که از قول وزیر اقتصاد آلمان درباره الگوی روابط سیاسی و سیاست خارجی ایران مطرح شده، با جهت‌گیری سیاست خارجی آلمان و اصل حاکمیت ملی کشورها هماهنگی ندارد.

به همین دلیل است که این موضوع در فضای سیاسی ایران منجر به واکنش عمومی و فراگیر شده است.

شاید بتوان دلیل اصلی لغو دیدار آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با قائم‌مقام صدراعظم آلمان را ناشی از پیامدهای سخن اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد آلمان دانست.

لازم به توضیح است که دیپلماسی رسمی هر کشور براساس رویکرد وزیر امورخارجه و رئیس‌جمهور تعیین می‌شود بنابراین نمی‌توان آنچه را که از سوی وزیر اقتصاد آلمان مطرح شده به عنوان رویکرد بنیادین سیاست خارجی آن کشور دانست.

واحدهای سیاسی عموما از الگوهایی بهره می‌گیرند که تحقق آن مبتنی بر پیگیری‌های کارگزاران اقتصادی،‌ دیپلماتیک و رسانه‌ای است.

به این ترتیب ساختار سیاسی ایران به این دلیل در برابر رویکرد وزیر اقتصاد واکنش نشان داده که این انگاره قبلا نیز از سوی برخی دیگر از مقامات سیاسی آلمان بیان شده بود.

تکرار این‌گونه رویکردها صرفا زمینه‌های لازم را برای تنش و جدال‌های سیاسی جدید به‌وجود می‌آورد.

ایران تلاش دارد تا زمینه‌های لازم برای بهینه‌سازی در روابط اقتصادی و سیاسی با آلمان را فراهم کند مشروط بر آن‌که حاکمیت ملی و اصل دوم منشور ملل متحد یعنی ضرورت عدم مداخله در امور داخلی کشورها رعایت شود.

چنین انگاره‌ای می‌تواند زمینه‌های لازم برای ثبات و تعادل منطقه‌ای را نیز به‌وجود آورد. ضرورت‌های دیپلماسی سازنده ایجاب می‌کند که ایران نگرش صریح و مشخصی درباره جهت‌گیری سیاست خارجی خود ارائه دهد.

چنین مفاهیم و رویکردهایی از سوی مقامات رسمی یا غیررسمی کشورهای اروپایی و حتی اتحادیه اروپا به مفهوم آن است که نشانه‌هایی از ابهام در ذهنیت دیپلماتیک کشورهای غربی ایجاد شده است.

از آنجایی که رویکرد سیاست خارجی ایران براساس حمایت از محور مقاومت شکل گرفته، بنابراین امکان هرگونه تجدیدنظرطلبی راهبردی را می‌توان دور از ذهن دانست.

واقعیت سیاست خارجی ایران براساس حمایت از محور مقاومت و مقابله با بازیگرانی قرار دارد که از سازوکارهای تهاجمی در برخورد با محیط پیرامون بهره می‌گیرند.

در چنین شرایطی امکان‌پذیری شناسایی بازیگرانی که مورد توجه وزیر اقتصاد آلمان قرار گرفته با روندها و الگوهای سیاست خارجی ایران مغایرت خواهد داشت.

دکتر ابراهیم متقی - استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران