نقل و انتقال خودرو با هزینه اضافی

به شکل میانگین روزی 12 هزار نقل و انتقال خودرو در کشورمان اتفاق می‌افتد، بنابراین می‌توان گفت عده افرادی که درگیر دوباره کاری ثبت سند می‌شوند کم نیست و برای حل مشکل آنها باید راهکاری ارائه کرد. تاریخچه بروز این اختلاف به دی 89 برمی‌گردد، زمانی که نمایندگان اجبار در ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مصوب کردند و مقرر شد نیروی انتظامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرایط را برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند. اما آنچه در این میان به آتش اختلاف دامن زد این مساله است که خودرو جزو اموال منقول است و در دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیرمنقول سند صادر می‌شود.

دلایل پلیس

دراین بین هرکدام از دو نهاد برای خود دلایلی را مطرح می‌کنند و براساس آن حق خود می‌دانند که نقل و انتقالات خودرو‌ها را ثبت کنند.

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا بر این باور است که ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی مرحله‌ای اضافی است و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل می‌کند.

او برای صحت این رویکرد سه دلیل دارد، اول این که بر اساس تعریف سند رسمی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان تنظیم می‌شود، سند رسمی به حساب می‌آید. سردار مهری تاکید دارد بنابراین اسناد صادر‌شده از سوی نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره‌گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.

رئیس پلیس راهور ناجا درباره دلیل دومش می‌گوید: براساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

دلیل سوم پلیس راهور ناجا نیز این است که براساس ماده 47 قانون ثبت، تمام عقود و معاملات راجع به منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است.به گفته سردار مهری، مستفاد از این مفهوم الزام قانونی برای ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و... در دفترخانه‌ها وجود ندارد و این امر می‌تواند اختیاری باشد و استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین‌شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.

این درحالی است که مدتی پیش تعدادی از سردفتران و دفتر یاران استان‌های مختلف با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار توقف صدور سند از سوی پلیس راهور شدند. به گفته سردار مهری، باطل نشدن دستورالعملی که سردفتران خواهان آن بودند، موید روش صحیح این پلیس در اجرای ماده مذکور است.

هزینه‌های الکی

بسیاری از شهروندان از هزینه‌هایی که ثبت سند خودرو به آنها تحمیل می‌کند گله دارند. ماجرایی که سردار مهری نیز به آن پرداخته و می‌گوید: مشخص نیست چرا شهروندان باید برای هر ثبت نقل و انتقال سهم کانون، نماینده ثبت و کارکنان را پرداخت کنند، در صورتی که کانون در مسیر خدمات به شهروندان قرار ندارد و برای هماهنگی امور دفاتر اسناد رسمی با عضویت دفاتر ایجاد شده است.

این درحالی است که سهم کانون و نماینده ثبت و کارکنان و غیره در کنار سایرموارد نظیر مبلغ مالیات یک درصد مبلغ سند، حق‌الثبت 5/0درصد مبلغ سند، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه سند الکترونیکی، دریافتی سردفتر و درصد حق التحریر سردفتر نسبت به هزینه سند مواردی است که اعلام شده و شهروندان باید برای تنظیم سند پرداخت کنند.

برگه سبز، سند رسمی

بنابراین از صحبت ‌های رئیس پلیس راهور ناجا می‌توان نتیجه گرفت تکلیف شهروندان مراجعه به راهنمایی و رانندگی است نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی.

این درحالی است که به باور سازمان ثبت، برگ سبز ناجا سند رسمی نیست .آن طور که آنها بارها در مصاحبه‌هایشان گفته‌اند این برگه فقط برای تعویض پلاک خودرو کارایی دارد. افزون براین، سازمان ثبتی‌ها ادعا می‌کنند تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور خیلی بیشتر از مراکز تعویض پلاک است به همین دلیل مردم با دسترسی راحت به این مراکز می‌توانند خیلی زودتر کارشان را انجام دهند.

آمادگی مجلس برا ی حل اختلاف

وقتی این موضوع را با یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درمیان می‌گذاریم، او تاکید دارد که آتش این اختلاف گریبان شهروندان را گرفته اما ازاین می‌گوید که طرحی برای حل این اختلاف در مجلس پیگیری نمی‌شود.

محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از این می‌گوید که شهروندان از اختلاف پیش آمده بین پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد آسیب می‌بینند.

او درباره این که آیا در مجلس طرحی برای حل این مشکل دنبال می‌شود، تصریح می‌کند: چیزی در مجلس مطرح نشده اما اعضای کمیسیون حاضرند برای رفع این اختلاف اقدام کنند.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان و این که حدود شش سال از بروز این اختلاف می‌گذرد و در این بین شهروندان زیادی متضرر شده و می‌شوند، باید از مدیران ارشد پلیس راهور ناجا و سازمان ثبت اسناد خواست یک بار برای همیشه جلسه‌ای را برای حل این موضوع برگزار کنند تا بیش از این شهروندان قربانی اختلاف بین مسئولان نشوند.

مهدی آیینی - جامعه