به گزارش جامجم ، پرونده این جنایت دوم خرداد 88 و به دنبال قتل مردی در حاشیه پل مدیریت تهران تشکیل شد. ماموران با حضور در محل حادثه متوجه شدند مرد سالخوردهای به نام اسماعیل که بازنشسته ارتش بوده، بر اثر تیراندازی فرد مسلحی به قتل رسیده است.
به گفته شاهدان، مرد جوان قصد سرقت مسلحانه خودروی پژو 206 مقتول را داشته که او مقاومت کرده بود. دزد مسلح نیز با شلیک گلوله به شکم مرد سالخورده، او را به قتل رساند. این مرد پس از قتل وقتی خود را در محاصره اهالی دید، با تهدید آنها از محل گریخت.
یک روز بعد از آغاز تحقیقات ماموران برای شناسایی متهم، در حادثهای مشابه فرد ناشناسی به یک خانم پزشک حمله کرد. دزد مسلح وقتی نتوانست خودروی خانم دکتر را سرقت کند، گلولهای به پای او شلیک و فرارکرد. اهالی که متوجه سرقت مسلحانه شده بودند، به تعقیب سارق پرداخته و او را دستگیر کرده و تحویل پلیس دادند.
در تحقیقات مشخص شد، سارق به نام «محمود» همان قاتل مرد بازنشسته است.
با اعتراف متهم، قرار مجرمیت وی از سوی دادسرای جنایی تهران به اتهام قتل عمد و سرقت مسلحانه صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
متهم در ادامه در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. نماینده دادستان برای متهم اشد مجازات را درخواست کرد و اولیایدم نیز خواستار قصاص متهم شدند.
متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام قتل را قبول دارد، گفت: پس از اینکه مدتی بیکار بودم، افسرده شدم و تصمیم به سرقت گرفتم. به یکی از شهرستانهای غربی رفتم و آنجا اسلحهای را به قیمت 500 هزار تومان خریدم و از آن به بعد بود که به فکر سرقت مسلحانه افتادم. خواهرم فقیر بود و میخواستم با سرقت به او هم کمک کنم. ابتدا سراغ پیرمرد راننده رفتم که مقاومت کرد و مجبور به شلیک شدم.
وی ادامه داد: بعد از آن به فکر سرقت خودروی دیگری افتادم که راننده آن یک خانم بود و تصور میکردم مقاومت نخواهد کرد، اما آن خانم هم مقاومت کرد و مجبور شدم به پایش شلیک کنم. درحال فرار بودم که با توجه به صدای تیراندازی مردم به سمت من حملهور شدند و خواستم فرار کنم که یک راننده با قفل فرمان به من حمله و دستگیرم کرد.
قاضی بعد از اخذ آخرین دفاع متهم، با مستشاران دادگاه وارد شور شد و درنهایت متهم را به اتهام قتل عمد به قصاص، به اتهام سرقت و تیراندازی به سوی خانم دکتر به ده سال زندان و پرداخت دیه محکوم کرد. متهم به اتهام اخلال در نظم عمومی هم به پنج سال حبس محکوم شد.
با اعتراض متهم، پرونده به شعبه 16 دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور بعد از بررسی پرونده و مشورت، حکم صادره را تائید کردند.
اکنون هفت سال پس از این جنایت و درحالی که اولیای دم هیچ اقدامی برای بخشش یا قصاص قاتل پدرش انجام ندادند، او در نامهای به دادستان درخواست کرد وضعیتش مشخص شود. با بررسی این درخواست و ارسال پرونده به دادگاه، قضات به اولیای دم شش ماه فرصت دادند تا درخواست خود را اعلام کنند، اما آنها این بار هم اقدامی نکردند.
با توجه به وضعیت قاتل بلاتکلیف در زندان، قضات قرار است بزودی به پروندهاش رسیدگی و حکم قانونی را در اینباره صادر کنند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
سید هادی سید افقهی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد