کاهش نرخ سود بانکی به 16 درصد در اوایل سال 95

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین ، عبدالناصرهمتی در جمع خبرنگاران افزود :با وجود فعالیت موسسات غیر مجاز در کشور کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد کار سختی بود اما انجام شد چرا که بالا بودن نرخ سود بانکی توجیه ندارد.

وی افزود: از آنجائیکه بازدهی سایر بخش ها پایین است باید تلاش کنیم نرخ سود بانکی کاهش یابد و برای راه افتادن اقتصاد کشور و کاهش حجم نقدینگی در کشور چاره ای جزء کاهش نرخ سود بانکی نداریم.

وی در ادامه گفت: به هرحال با توافقات انجام شده و به نفع تولید نرخ سود در سال جاری دوبار کاهش و به 18 درصد در سپرده و 22 درصد در تسهیلات رسید. این در حالی است که ما فکر می‌کنیم با توجه به نرخ تورم موجود و همچنین شرایط اقتصادی باید نرخ سود در اوایل سال آینده به 16 درصد نیز کاهش پیدا کند.

مدیر عامل بانک ملی به برخی استدلال‌ها مبنی بر این‌که چرا نرخ سود را دستوری کاهش می‌دهید اشاره کرد و افزود: نرخ سود با فراهم شدن برخی زمینه‌های لازم اخیرا کاهش یافت، اما باید این را هم مورد اشاره قرار داد که برخی از این استدلال‌ها درست نیست، چرا که نمی‌توانیم اجازه دهیم با نرخ‌های بالای موجود شبکه بانکی رو به نابودی برود. برخی دوست دارند نرخ‌های سود بالا باشد تا سودهای بالاتری را دریافت کنند، ولی این به نفع بانک‌ها نیست.

وی با اشاره به اینکه در ماه حدود 1.5 درصد به همه سپرده ها سود تعلق می گیرد که جزء شبه پول است گفت : 90درصد نقدینگی کشور شبه پول است و هر ماه 1.5 درصد به این شبه پول اضافه می شود بنابراین تا زمانیکه نرخ سود بانکی بالاباشدهمچنان به نقدینگی اضافه می شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با اظهار تاسف از رد دو بند 19 و 20ازلایحه بودجه 95 در کمیسیون تلفیق گفت : کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد افزایش 50 هزار میلیاردی سرمایه بانک‌ها از طریق تسعیرنرخ ارز و همچنین پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق اوراق مشارکت را در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395 رد کرده است.

مدیر عامل بانک ملی اظهار کرد: این در حالی است که قرار بود سرمایه بانک‌ها با منابع 50 هزار میلیاردی از طریق تسعیر نرخ ارز که جزو دارایی خالص بانک مرکزی محسوب می‌شود افزایش یابد که با این مورد موافقت نشد.

وی ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق با پیشنهاد لایحه بودجه سال 1395 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق اوراق مشارکت نیز موافقت نکرد و آن را رد کرده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با بیان این‌که رد این دو بند در بودجه سال 1395 اتفاق خوبی نبود، افزود: به هر حال امیدواریم که این موضوع در صحن مجلس به تصویب برسد، چرا که در غیر این صورت مشخص نیست که چگونه باید بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود.

مدیر عامل بانک ملی با بیان این‌که برای بهبود شرایط ما به افزایش سرمایه و دریافت طلب خود از دولت نیاز داریم، یادآور شد: دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است که امیدواریم تسویه شود، اما با رد پیشنهادات در لایحه بودجه برای افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی‌ها این موضوع تا حدی با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در ادامه در رابطه با جریان باز یا بسته بودن سوئیفت و گشایش ال سی اینگونه توضیح داد که در حال حاضر مقاومتی در مقابل سوئیفت وجود نداشته و این شبکه کاملا باز است. اگر کسی بگوید در این رابطه مشکلی وجود دارد به دلیل بی‌اطلاعی است.

همتی این را هم گفت که ال سی دلاری فعلا با کمی مشکل مواجه است که آن قبل از تحریم نیز وجود داشته و باید از طریق موسسه OFAC (خزانه داری آمریکا) مساله‌ی آن برطرف شود.

کاهش 15 درصدی معوقات بانکی

مدیر عامل بانک ملی همچنین مروری بر عملکرد این بانک در سال جاری داشت و گفت: بانک ملی در اوایل دهه 90 به شدت با مشکل در ساختار مالی و نیروی انسانی مواجه بود که به تدریج در حال حل و فصل بوده و جایگاه خوبی پیدا کرده است، ولی در حدود دو سال گذشته به شدت روزهای سختی پشت سر گذاشت تا بتواند به بانکی نفوذناپذیر و به ساختار مالی اصلاح شده تبدیل شود.

وی از کاهش معوقات بانک ملی به هشت درصد در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: معوقات بانکی ما در سال 1390، 23 درصد بوده که اکنون به هشت درصد کاهش یافته است که البته این معوقات عمدتا ناشی از مشکلات ایجاد شده در تولید و برخی تخلفات بوده است.

همتی تسهیلات پرداختی بانک ملی در سال جاری را 43 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: ما برای امسال 1130 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخته‌ایم.

سیما رادمنش - جام جم آنلاین