غفلت از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با فساد اقتصادی

گرچه گسترش فساد به عوامل مختلفی از جمله خلأهای قانونی، ضعف نظارت و کنترل بازمی‌گردد، اما در کنار آن، بحث مهم عدم باور و ظرفیت‌سازی جامعه برای مقابله با این مشکل نیز وجود دارد.

یک دهه از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای مبارزه با فساد اقتصادی گذشته، اما عمق و حجم فساد، همچنان از رشد نامیمونی برخوردار است و به ‌نظر می‌رسد چاره کار ابتدا آسیب‌شناسی درست از این پدیده و سپس کار فرهنگی برای مشارکت مردمی در جهت مبارزه و قبیح شمردن اصل فساد اقتصادی است. واقعیت این است که با وجود نبود مشارکت مردمی در مبارزه با فساد، برخورد با مفسدان به شیوه دولتی وزن مناسبی نخواهد داشت ضمن این‌که مبارزه با این شیوه اثر بخشی ناکافی خواهد داشت.

در چنین شرایطی، تشکیل یک سازمان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، ولو با پشتوانه مجلس می‌تواند گامی روبه جلو محسوب شود، اما چنانچه نتواند متکی بر ظرفیت‌های مردمی برای مقابله باشد، به‌ نظر ناکارآمد و ابتر خواهد بود.

این‌که مجلس نهم در هفته‌های اخیر تلاش کرده تا با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، حرکتی را برای از بین بردن معضل فساد انجام دهد، جای قدردانی دارد اما نمی‌توان درباره اثربخشی آن خوشبین بود.

از آنجا که هم‌اکنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور در حال فعالیت است، تشکیل سازمان دیگری با همین عنوان نشان می‌دهد که ما در حال چرخیدن به دور خود هستیم و بیش از تشکیل سازمان یا ستاد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید فرهنگ قباحت فساد در جامعه را ترویج کنیم تا میزان اثربخشی هر تصمیمی، ‌کشور را یک گام به جلو هدایت کند.

دکتر محمد خوش‌چهره - استاد دانشگاه