شانس آورده‌ایم که مجرم نشده‌ایم

این تاکید او همواره از زبان مسئولان عالی قضایی نیز شنیده می‌شود ازجمله رئیس سازمان زندان‌ها که جرم‌انگاری در قوانین، زندان‌های تحت کنترل او را به چالش انداخته است.

این قانون‌ها، موضوع گفت‌وگوی ما با دکتر بهرام بهرامی است؛ قاضی سابق دیوان عالی کشور و استاد حقوق دانشگاه‌های مطرح ایران؛ کسی که معتقد است دامنه عناوین مجرمانه به‌حدی زیاد است که بعید نیست از یک صبح تا شب، هر کداممان جرمی مرتکب شویم.

کشور ما از معدود کشورهایی است که در قوانین آن، بیش از 2000 عنوان مجرمانه گنجانده شده است. چرا؟

جرم‌انگاری در قوانین ما در چند علت ریشه دارد. یکی از دلایل این است که از قدیم، ما برای تدوین قوانین، از قوانین کشورهای دیگر گرته‌برداری می‌کردیم و چون در این قوانین، عنوان‌های مجرمانه یا ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی شده بود، ما هم شبیه‌سازی کردیم‌؛ مثلا درباره چک و اسناد تجاری. البته این کشورها بتدریج دریافتند که این رویه غلط است و از آن روی گرداندند و عنوان مجرمانه را از چک حذف کردند، ولی ما هنوز بر رویه سابق هستیم.

علت دیگر را باید برداشت قانونگذار از کتب فقهی دانست؛ کتاب‌هایی مثل شرایح و لمحه. به اعتقاد من، اگر مولفان برخی از این کتاب‌ها هم اکنون می‌زیستند، اجتهادهای جدیدی ارائه می‌کردند. دلیل دیگر را می‌توانیم به این موضوع ربط دهیم که ما برای برقراری نظم در جامعه به دنبال ایجاد ضمانت اجرا بوده‌ایم، اما چون نمی‌توانستیم ضمانت‌های درست ایجاد کنیم، راحت‌ترین راه یعنی تعریف عناوین مجرمانه را انتخاب کرده‌ایم، در حالی که می‌توانستیم به جای جرم‌انگاری از ضمانت اجراهای حقوقی و انتظامی کمک بگیریم.

مشکل دیگر ما این بوده که گاهی تحت تاثیر مکتب نظم قرار گرفته‌ایم؛ مکتبی که می‌گوید برای رسیدن به عدالت باید نظم برقرار کرد و لازمه برقراری نظم هم برخورد قانونی با متخلفان است که مستلزم تعیین و تعریف عناوین مجرمانه است. این وضع تا امروز هم ادامه یافته، به طوری که قانونگذار در مجلس برای عملیاتی شدن قانون به جای ایجاد ضمانت اجرای درست، جرمی جدید تعریف می‌کند و همین است که اکنون درکشور ما بیش از 2000 عنوان مجرمانه وجود دارد. در این شرایط، کسی که صبح از خانه خارج می‌شود و شب به خانه برمی‌گردد، اگر جرمی را مرتکب نشود، باید خدا را شکر کند.

چندی پیش، دادستان یکی از استان‌های کشوراعلام کرد، از سال 89 تا 91، عناوین مجرمانه در قوانین کشور به بیش از 150 مورد افزایش یافته است. شما هم این روند صعودی را تائید می‌کنید؟

بله، کاملا. حتی در قوانینی که اخیرا تصویب شده، عناوین مجرمانه بسیاری گنجانده‌اند که دامنه وسیعی دارد. وقتی صحبت از اخلال در نظام اقتصادی کشور پیش می‌آید، می‌توان مصادیق فراوانی برایش پیدا کرد، ازجمله جوانانی که در شرکت‌های هرمی، عضو و بعد از مدتی دستگیر می‌شوند و اتفاقا برخورد شدید قضایی با آنها می‌شود، در حالی که می‌تواند چنین نباشد.

درباره افساد‌فی‌الارض هم همین‌طور است و این جرم می‌تواند هر عملی را دربرگیرد.اینها نشان می‌دهد، رویکرد قانونگذار هنوز یافتن مصادیق و عنوان‌های مجرمانه است که این،هم برای نظام قضایی کشور و هم برای مردم مخاطره‌آمیز است چون از یک سو ورودی پرونده‌ها به محاکم بشدت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، بتدریج کسی پیدا نمی‌شود که جرمی مرتکب نشده باشد.

جرم‌انگاری در قوانین کشورمان پیش از انقلاب چطور بود؟

نمی‌شود قبل و بعد از انقلاب را مقایسه کرد چون زمان و مکان و شرایط با هم فرق کرده، ولی می‌توان به چند مشکل اشاره کرد که در سال‌های اخیر شدت گرفته است. رشد شهرنشینی غیرعلمی، یکی از این مشکلات است. شهرنشین شدن مردم به‌صورت خودکار، باعث تولید دعوا و اصطکاک میان آنها می‌شود و چون نمی‌توانیم دعاوی را به‌طور مطلوب حل و فصل کنیم، با تولید نزاع و دعاوی جدید روبه‌رو می‌شویم. شهرنشینی، باعث تداخل فرهنگ‌ها و افزایش دعواها می‌شود که قانونگذار نیز برای حل و فصل این دعواها قوانینی تصویب می‌کند که راه چاره را در تعریف جرایم جدید دیده است.

پس معتقدید ما با برخی معضلات و آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو هستیم، اما سعی می‌کنیم این مشکلات را با جرم‌انگاری حل کنیم.

دقیقا. نباید فراموش کنیم که فقر یک مشکل فردی نیست، بلکه مشکلی اجتماعی است. کسی که فقیر است و رنج می‌برد، رنج و درد اصلی او در نهایت نصیب جامعه می‌شود که این عامل جرم‌زایی است. به اعتقاد من، منشأ بسیاری از دعاوی فقر است. در منطقه‌ای از کشور که قاچاق کالا اتفاق می‌افتد و ما هم مجازات شدید حتی اعدام برای قاچاقچیان در نظر می‌گیریم، اگر ریشه‌ها را بجوییم گاهی به فقر می‌رسیم. پس به جای این که فقر را از بین ببریم، صدها برابر هزینه می‌کنیم تا با جرم او مقابله کنیم. وضع درباره بسیاری از جرایم، ازجمله سرقت و حتی طلاق همین است. این معضل را وقتی بهتر درک می‌کنیم که نگاهی به کشورهای فقیرتر از خودمان بیندازیم که نرخ دعاوی در آنها بسیار پایین است. اینها کشورهایی هستند که ریشه‌های بروز جرم را خشکانده‌اند.

یک مثال می‌زنید؟

هندوستان را مثال می‌زنم. در سفری که به این کشور داشتم و رصدی که از اوضاع قضایی آنها به عمل آوردم، مشخص شد کشوری با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت، فقط حدود 8000 قاضی دارد و محاکم آن خلوت است. باید بررسی کنیم اینها چه کرده‌اند که چنین شده‌اند و از آنها الگو بگیریم.

از سال 1382 مرکز مطالعات توسعه قضایی، یعنی جایی که لایحه قضازدایی در آن تدوین می‌شد، به فکر جرم‌زدایی در قوانین بود یعنی ما هم به فکر راه‌حل بوده‌ایم درست است؟

بله، سیاست مبتنی بر قضازدایی، خواست ریاست سابق قوه قضاییه و بسیار مفید بود. معتقدم قبل از قضازدایی باید عناوین مجرمانه را کاهش دهیم یعنی تدبیر کنیم تا به جای تعریف جرم در قوانین، از ضمانت اجراهای غیرکیفری استفاده کنیم؛ مثلا به جای شلاق زدن یا زندانی کردن افراد، آنها را از برخی خدمات محروم کنیم یعنی به جای روانه کردن افراد به دستگاه قضایی، خلاف آنها را در قالب‌های اداری پیگیری کنیم. اغلب کشورهای دنیا برای چک از این رویکرد استفاده کرده‌اند، به‌طوری که افراد مختلف فقط می‌توانند به اندازه اعتبارشان چک صادر کنند یا اگر هنگام سررسید چک درحساب آنها موجودی کافی وجود نداشته باشد، بانک به‌واسطه اعتبار این مشتری، چک او را می‌پردازد و به او فرصتی می‌دهد و مبلغ را بعدا مطالبه می‌کند، درست مثل شرکت‌های بیمه، با این تفاوت که اگر مشتری در پرداخت دین خود تعلل کند، بابت هر روز جریمه می‌شود. در چنین سیستمی، مشکلی به نام چک برگشتی و زندانی چک وجود ندارد.

با سیاست جرم‌زدایی پنهان که در لایحه قضایی مورد تاکید قرار گرفته، موافقید؟ به این معنا که به‌جای حذف کامل جرایم از قانون، دامنه شمول آنها را کوچک کنیم؟

نه، به اعتقاد من این توانمندی وجود دارد که از بسیاری اعمال که تا امروز جرم محسوب می‌شده، از فردا لفظ جرم را برداشت و با راه‌های جایگزین و تعریف ضمانت اجرای کارساز برایش فکری کرد؛ مثلا درباره چک بلامحل، چرا صادرکننده چک را زندانی کنیم که دست طلبکارهم به جایی نرسد؟ به جای آن می‌توان ازصاحبان چک، وثیقه مناسب گرفت و در صورت متعهد نبودن آنها به پرداخت، مبلغ چک را از این وثیقه‌ها برداشت کرد. برخی کشورهای دنیا به جای نهادهای شبه‌قضایی، نهاد وکالت دارند که می‌تواند الگویی برای ما باشد. در نهاد وکالت، وکلایی هستند که از جانب موکلان خود در محاکم حاضر می‌شوند، اما قبل از آن با همه توان سعی می‌کنند موضوع را به سازش برسانند، چون اگر این وکلا تعداد مشخصی پرونده را در سال به صلح و سازش برسانند، از مالیات معاف می‌شوند. تصور کنید این کار در کشورما اتفاق بیفتد. ‌می‌دانید چقدر از بار دادگستری کم می‌شود. رمز خلوت بودن محاکم در بسیاری کشورها همین تدابیر است وگرنه آنجا هم دعوا و اختلاف وجود دارد.

فکر می‌کنید با چه جنس جرایمی می‌توان چنین برخوردهایی داشت؟

اگر عناوین مجرمانه‌ای را که در قوانین ما مبتنی بر موازین اسلامی و شرعی است، کنار بگذاریم (که تعدادش بیشتر از 50، 60 مورد نیست) از بقیه قوانین می‌توانیم چنین جرم‌زدایی کنیم؛ حتی اعتقاد دارم از برخی مسائل شرعی با اجتهادهای جدید می‌توان جرم‌زدایی کرد، مثل اوایل انقلاب که شطرنج بازی جرم محسوب و با مجرمان برخورد می‌شد، اما با فتوای امام خمینی(ره)، نه‌تنها از دایره جرایم خارج شد، بلکه به ورزشی متداول تبدیل گشت.

خیلی‌ها معتقدند در جرایم مهم مثل جرایم علیه اشخاص، اموال و مالکیت یا جرایم علیه امنیت نمی‌توان به جرم‌زدایی فکر کرد.

اگر برای هرکدام از این جرایم چارچوبی مشخص تعریف کنیم، می‌شود. سال‌ها قبل براساس قانون، اگر ملک کسی تصرف می‌شد، قانون 3 راهکار داشت. به‌این ترتیب که اگر شاکی ظرف مدت یک ماه تصرف عدوانی (جرایم علیه اموال و مالکیت) را اعلام می‌کرد، دادسرا حکم به رفع تصرف می‌داد بدون این که برای متجاوز حکم حبس صادر کند. اگر این اعلام بعد از یک ماه اتفاق می‌افتاد، تا یک سال باز هم حبسی صورت نمی‌گرفت و بعد از یک سال حکم حبس متجاوز صادر می‌شد، اما حالا این قانون تغییرکرده و دادسرا بلافاصله حکم حبس صادر می‌کند. می بینید که درعرض چند سال، ما برای جرمی که مجازات حبس نداشت، حبس تعریف کردیم، درحالی که اگر رویه قبل حاکم بود، در عمل دست به جرم‌زدایی زده بودیم. از این روش، می‌توان درمسائل مختلف بهره گرفت که البته نیاز به اتاق فکری دارد تا برای تک‌تک مسائل، راه‌حل پیدا شود.

مریم خباز - جامعه