مخالفت ستاد مشترک با اصلاح قانون استخدامی ارتش و سپاه

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه «تسری مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدامی نیروی انتظامی به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران» در دستور کار مجلس قرار گرفت.

هفته گذشته تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اولویت در بررسی این لایحه به تصویب رسیده بود.

بر اساس این لایحه، ارشدیت‌های مربوط به موضوع قانون استخدام نیروی انتظامی شامل کارکنانی که قبل از این قانون به استخدام ارتش یا سپاه درآمده‌اند و با رعایت شرایط مندرج در قانون مذکور موظف به اخذ مدرک تحصیلی شده‌اند نیز می‌گردند.

در جریان بررسی این لایحه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد این لایحه نامه‌ای از سوی ستاد مشترک نیروهای مسلح به مجلس شورای اسلامی نوشته شده است و درخواست شده با توجه به مشکلاتی که امکان دارد در پی تصویب این لایحه برای سپاه و ارتش ایجاد شود، لایحه فوق به کمیسیون امنیت ملی ارجاع گردد.

رئیس مجلس ادامه داد: چون اصل این موضوع مربوط به ستاد کل نیروهای مسلح است این لایحه مجددا به کمیسیون ارجاع می‌شود تا با هماهنگی ستاد مشترک بررسی شود.

نمایندگان نیز با ۱۱۰ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده مجلس، با این درخواست موافقت کرده بودند.(مهر)