ساختار قیمت ارز در ایران جراحی می‌خواهد

اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها چه تاثیری بر سایر کالاها خواهد داشت، با توجه به این که اجرای فاز سوم هدفمندی باعث شده بسیاری از مردم نسبت به عملکرد دولت گله‌مند باشند؟

بگذارید صحبت‌هایم را در باره فاز سوم هدفمندی محدود نکنم. این که دولت یازدهم فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا و بنزین را تک نرخی کرده، می‌تواند در بهبود وضع اقتصادی موثر باشد. همچنین پردرآمدها را از فهرست یارانه بگیران حذف کرده و این کار را باید با سرعت بیشتری انجام دهد. به این دلیل که دولت نباید از هیچ منبعی استقراض کند.

به نظر من اگر دولت نقدینگی در کشور را کنترل کند هیچ تغییر قیمتی اتفاق نخواهد افتاد. همچنین نباید در برخی مسائل اقتصادی دخالت کند اما باید سایه نظارتی خود را گسترده‌تر کند.

توجه داریم که حذف یارانه از لحاظ اصول کارآیی اقتصادی بسیار خوب است، ولی نباید با پرداخت یارانه‎های نقدی جبران می‌شد. درهمین حال، زمان و نحوه اجرای طرح یعنی سال 89 مناسب نبود. زمانی که اقتصاد کشور دچار رکود و بحران است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی عملا عوارض رکود تورمی یعنی کاهش عرضه محصولات و افزایش سطح عمومی قیمت‎ها را با خود به همراه می‌آورد، زیرا پرداخت نقدی یارانه‎ها به مردم به مفهوم تزریق پول به اقتصاد است که از سوی دیگر، موجب افزایش مستمر تقاضا در اقتصاد می‌شود و وقتی افزایش مستمر تقاضا اتفاق می‌افتد، واضح است که سطح عمومی قیمت‎ها علاوه بر افزایش ناشی از قیمت حامل‌های انرژی بالا می‎رود.

اما وزیر سابق اقتصاد (شمس‌الدین حسینی) اظهار می‌کرد که پرداخت یارانه نقدی تاثیری برتورم ندارد. چرا گفته‌های وی تحقق نیافت؟

اقتصاددانان زیادی زمان تصویب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بارها به مراجع تصمیم گیرنده یادآور شدند که نحوه اجرای طرح هدفمندی با پرداخت نقدی یارانه، در عمل بی‌نتیجه است، چرا که این سیاست منجر به افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی می‌شود و در نهایت از لحاظ قیمت‌های نسبی، قیمت حامل‌های انرژی را به همان وضعیت قبلی بر می‌گرداند.

از این رو آزادسازی قیمت‌ها به مفهوم افزایش قیمت‌ ناشی از طرح‌هایی نظیر هدفمندسازی یارانه‌ها، بی‌شک منجر به افزایش نرخ ارز و شاخص قیمت‌ها خواهد شد. این مساله مادامی که تغییر قیمت‌ها متاثر از بهره‌وری و کارآیی اقتصاد نشود، همچنان موجب نبود تعادل در بازار ارز و کالا و خدمات خواهد بود.

در این صورت، تاثیر نرخ ارز در اجرای هدفمندی یارانه‌ها چگونه بوده است؟

هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را بالا برد که در مرحله بعد، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. در اینجا از لحاظ ساز و کارهای اقتصادی، نرخ ارز وظیفه دارد برای ایجاد توازن بین قیمت داخلی و خارجی، قدرت خرید داخلی و خارجی را برای مصرف‌کنندگان یکسان سازد. این ساز و کار در علم اقتصاد با نظریه توازن قدرت خرید قابل تحلیل است و به گونه‎ای عمل می‎کند که به طور خودکار نرخ ارز چنان تغییر می‌یابد که سطح عمومی قیمت‎های داخلی، مساوی با سطح عمومی قیمت‌های وارداتی ضربدر نرخ ارز شود. چون سطح عمومی قیمت‎های داخلی بر اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه‎ها افزایش یافت، نرخ ارز نیز به دنبال آن باید افزایش می‎یافت.

پس چرا این سیاست عملی نشد؟

متاسفانه طراحان و سیاستگذاران اقتصادی با نادیده‌گرفتن اصل مهم توازن قیمت‌های داخل و خارج تصور می‌کردند، می‌توان قیمت‌ داخلی را افزایش داد بدون این که نرخ ارز افزایش یابد؛ اما اشتباه در این امر موجب شد، از ابتدای سال 90 شاهد افزایش مستمر نرخ ارز باشیم که این روند افزایشی، واکنشی ساختاری و ناشی از سازوکارهای درونی اقتصاد و برهم خوردن توازن قیمت داخلی و خارجی است. از لحاظ ساختاری این اتفاق باعث روند افزایش نرخ ارز در کشور شد.

با این توضیحات، راهکار شما برای جلوگیری از نوسانات قیمت ارز چیست؟

برای تثبیت ساختاری نرخ ارز و جلوگیری از افزایش مداوم آن و نه کاهش نرخ ارز باید به چند نکته کلیدی اشاره کنم. در این ارتباط، ابتدا باید طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها متوقف شود و به طور کلی هیچ پرداختی صورت نگیرد.

در مرحله بعد، بانک مرکزی باید نرخ ارز مرجع را ـ که اکنون به واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یافته ـ حذف و نرخ ارز بازار آزاد را جایگزین آن کند. برای تثبیت نوسانات و همچنین کاهش نرخ ارز باید بازار اطمینان یابد که در آینده نرخ ارز پایین می‌آید یا دست‌کم ثابت می‌ماند. در این حالت ارز خریداری شده از سوی افراد مجدداً به بازار عرضه خواهد شد و قیمت روبه کاهش خواهد گذاشت.

بانک مرکزی باید اقدام به فروش بخشی از ذخایر ارز و طلای خود کرده، در عوض ریال حاصل از فروش را از دور خارج کند.

بعد از آن دولت باید مکلف شود، به‌هیچ‌وجه از استقراض از منابع بانک مرکزی استفاده نکند. برای تأمین مالی دولت می‌توان از اوراق مبادله راستین استفاده کرد. در مرحله پایانی نیز باید گفت بخش بزرگی از منابع در اقتصاد ما سیال و سرگردان است و هر زمان نرخ بازدهی بخش‌های مختلف اقتصاد نظیر طلا و ارز افزایش یابد، دلالان و سفته‌بازان نقدینگی را با سرعت به سوی آن حرکت می‌دهند و بازار را متلاطم می‌کنند. اصلاح نظام پولی و بانکی کشور براساس لایحه قانونی بانکداری راستین و آیین‌نامه اجرایی آن راهگشای کنترل نقدینگی سیال در اقتصاد ایران است. به این ترتیب برای اصلاح ساختاری نرخ ارز به یک جراحی نیاز داریم.

مقصود شما از بانکداری راستین چیست؟

بانکداری راستین در عملیات مشارکت در سود و زیان، نقدینگی و سرمایه را درگیر پروژه‌های فیزیکی می‌کند و می‌تواند زمینه را برای مدیریت منابع مالی سیال و سرگردان جامعه فراهم آورد. طرح بانکداری راستین که به کارگروه طرح تحول بانکی نیز تسلیم شده، عملا سازوکارهایی را تعریف می‎کند که با آن می‎توان ضمن اصلاح ساختار نظام مالی کشور، شرایط کارا و مناسبی برای تأمین مالی ارزی و ورود سرمایه‎های خارجی از طریق اینترنت فراهم آورد. همچنین بانکداری راستین، روش‌ها و سیستم‎های تأمین مالی جدیدی را در قالب اوراق مبادله راستین ارزی تعریف می‌کند که در این ارتباط، شرایط جدید ورود ارز به کشور و همچنین استقراض بدون ربا به صورت ارزی برای همه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی فراهم می‌آید.

به نظر شما تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده، می‌تواند یکی از عوامل موفق نشدن هدفمندی و سایر برنامه‌های اقتصادی دولت باشد؟

قطعا بی‌تاثیر نبوده است. اثر تحریم‌های بین‌المللی از دو سمت تحریم واردات و تحریم صادرات دو اثر متمایز بر جا خواهد گذاشت. تحریم واردات از یک‌سو موجب افزایش هزینه‌های معاملاتی واردات و نیز افزایش تقاضای ارز می‌شود و از سوی دیگر در صورت محقق نشدن واردات ناشی از تحریم، تقاضای ارز برای واردات را کاهش می‌دهد.

خالص این دو اثر، اثر تحریم‌های بین‌المللی بر واردات خواهد بود. تحریم صادرات ایران نیز موجب می‌شود کالا و نفت ایران به قیمت نازل‌تر در بازارهای بین‌المللی به فروش برود و اگر صدور بخشی از نفت و کالا ممکن نباشد، در مجموع موجب کاهش درآمد ارزی کشور خواهد شد. آثار تحریم به میزان کاهش خالص درآمد ارزی کشور و کاهش عرضه ارز و تغییر نسبت پول خارجی به داخلی در گردش اقتصاد، موجب افزایش نرخ ارز می‌شود.

به این موضوع هم باید اشاره کنم که تحریم صادرات نفت ایران بر افزایش نرخ ساختاری ارز براثر کاهش درآمد ارزی کشور تاثیر می‌گذارد و میزان آن قابل توجه است. انتظار فعالان بازار ارز از این تحریم به فعالیت‌ احتکاری در ارز منجر می‌شود و نوسانات نرخ ارز را پدید می‌آورد.

محمد‌حسین علی‌اکبری/گروه اقتصاد