امضای قرارداد ترکمنچای دوم در دولت تدبیر و امید

ترک ها بعد از 11 سال چانه زنی با ایرانی ها سرانجام موفق شدند تا امتیاز واردات 125 قلم کالای ایرانی همچون انواع ماهی‌، گل‌، کالاهای کشاورزی، انواع سالاد، کاهو و سبزیجات و صیفی‌جات، پوست صادراتی، خرما، انجیر، انواع میوه‌های درختی، تخم‌های گیاهی، فرآورده‌های کنسروی، خاویار، بدل خاویار، و صادرات 140 کالای صنعتی همچون شامل مکمل‌های دارویی، فرآورده‌های آرایشی، مراقبت‌های پوستی، انواع صابون‌ها، نمد و نبافته‌های آغشته و اندوده، سربطری‌ها، لوازم ظروف آشپزخانه و لوازم خانه‌داری، لاستیک‌های اتومبیل، انواع کاغذ‌های بهداشتی و مصرفی، چوب ام.دی.اف، پارچه‌های بافته‌ شده با الیاف سنتتیک، لباس‌های آماده که به صورت دست به دست تولید می‌شود، ظروف شیشه‌ای آشپزخانه، انواع رادیات‌ها، دستگاه‌های تهویه مطبوع، ماشین‌های رختشویی، مبلمان، شیرآلات را از دولت یازدهم اخذ کنند.

معامله ای که هر دو سر آن برای ما باخت دارد تا سود به اندازه ای که مهدی غضنفری ، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت امضای این قرارداد را " ترکمانچایی دیگر " می نامد.

منافع حاصل از این قرارداد برای ترک ها به قدری است که آنها اول موافقت مجلسشان را دریافت کردند، سپس پای امضای قرارداد آمدند اما مجلسی‌های ما همچون بسیاری مواقع دیگر، تازه بعد از امضا و آشکار شدن تبعات منفی این توافقنامه به واکنش افتادند و وزیر صنعت را به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی احضار کردند.

اظهارات حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نشان می‌دهد که دفاعیات وزیر صنعت نسبت به انعقاد این قرارداد به گونه‌ای بوده است که گویا اعتراض و تقاضای تولیدکنندگان و اصناف مرتبط و برخی از نمایندگان مجلس برای لغو قرارداد، غیرمنطقی بوده است و نباید انتظار لغو قرارداد و پیشگیری از ادامه ضررهای ناشی از این توافق را داشت.

با وجود آن که فولادگر در بخش دیگر اظهارات خود بیان کرده است که امکان تجدیدنظر و بازنگری فهرست کالاها در هر سه ماه یکبار وجود دارد اما صراحتاً نگفته است که این امکان، بخشی از قرارداد است یا وعده فرضی است که مسئولان وزارت صنعت برای آرام کردن اعتراضات آن را مطرح می کنند؟

این که چرا نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در ترکیه هنگام امضای "توافقنامه تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه" ؛ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بوده است، خود یکی از سوالات جدی و قابل تعمق است که اتفاقاً شمس علی هادیزاده معلم رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی یکی ازدلایل انعقاد چنین قراردادهایی را تخصص نداشتن افراد فعال در دولت و مجلس و دستی بر آتش نداشتن آنها در بخش های مربوط به تولید می‌داند.

اولین نتایج باخت ما از انعقاد این قرارداد -که نعمت زاده در تاریخ 10 دی 93 خبر امضای آن را اعلام و زمان اجری توافقنامه را اول ژانویه 2015 اعلام کرد - تحت الشعاع قراردادن نمایشگاه بهاره پوشاک ایران به واسطه برگزاری تقریبا همزمان نمایشگاه پوشاک ترک است.به یمن انعقاد قرارداد مذکور، قرار است که تولیدکنندگان حاضر در هر دو نمایشگاه امکان فروش محصولات خود را نداشته باشند.ظاهراً این سیاست با هدف پاسخ گویی به اعتراض تولیدکنندگان ایرانی در قبال برپایی نمایشگاه پوشاک کشور رقیب اتخاذ شده است غافل از این که این سیاست امتیاز دیگری به نفع ترک ها است.

عقلانیتی که معترضان بسیاری دارد

شمس علی هادیزاده معلم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران نیز در گفتگو با جام جم آنلاین انعقاد این توافق نامه را غیرمنطقی و اشتباه می داند و می‌گوید: متاسفانه دولتی بودن بازرگانی نتیجه‌ای جز این نمی‌تواند داشته باشد. دولت هر جا که نیاز داشته باشد و به نفعش باشد پای اتاق بازرگانی را به میان می کشد.در غیراین صورت نسبت به مشورت گرفتن و اخذ نظرات نمایندگان بخش خصوصی و تولید کنندگان توجه نمی کند وهمین باعث شده است که امروز دولت گاهی اتاق را به عنوان نماینده بخش خصوصی و گاهی شورای اصناف نماینده بخش خصوصی مورد توجه قرار دهد.

وی دریافت محصولات صنعتی در ازاء محصولات کشاورزی بر اساس توافقنامه منعقد شده را به ضرر کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به این که ترکیه خود تولید کننده محصولات کشاورزی است بنابراین نیازی به محصولات کشاورزی ما ندارد بلکه می خواهد با خرید این محصولات با قیمت پایین و تغییر شکل بسته بندی آنها و صادر کردن به کشورهای دیگر به نام خود از ارزش افزوده این محصولات بهره مند شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگر اظهارات خود در پاسخ به این سوال که آیا ارسال محصولات کشاورزی باعث گرانی همان محصولات در داخل کشور نمی شود، می‌گوید: می توان جلوی این مسأله را با مدیریت درست منابع گرفت.سالها محصولاتی همچون خرما و کشمش به ترکیه صادر می شد که البته حجم صادرات این محصولات در حال حاضر کم شده است اما در مجموع در صورت مدیریت صحیح منابع بعید می‌دانم که برای مصرف کنندگان داخلی مشکلی پیش بیاد.

وی علت انعقاد چنین موافقت نامه هایی را دستی بر آتش نداشتن مسئولان دولتی و مجلسی ها می‌داند و در پاسخ به این پرسش که یعنی همه مسئولان باید تولیدکننده باشند تا بتوانند تصمیمات درست و منطقی به نفع تولید و تولید کننده بگیرند ، تأکید می‌کند: برخورداری از دانش مرتبط و تخصصی، حداقل به صورت تئوریک و آکادمیک و مرتبط امر بسیار ضروری است. این بار سوال ما فعالان و نمایندگان بخش تولید از دولتی ها و مجلسی ها این است که تحصیلات و تخصصشان چقدر مرتبط با حوزه کشاورزی است؟

سخنانی که علیمردان شیبانی ، نایب‌رئیس انجمن صنایع نساجی ایران نیز با مضامین مشابه آنها را تایید می‌کند. به گفته وی، صنعت نساجی، صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالاست که متاسفانه قوانین موجود از صنعتگران برای بهره مندی از این ارزش افزوده حمایت نمی‌کند.

نایب‌رئیس انجمن صنایع نساجی ایران در اظهارات خود یکی از اهداف این قرارداد و سایر قراردادهای مشابه را مبنی بر ایجاد فضای رقابت میان تولیدکنندگان را زیر سوال می برد و می‌گوید: تا زمانی که نیاز واحدهای تولیدی داخلی کاملاً تأمین نشده، خروج حتی یک کیلوگرم از این محصولات خام‌فروشی و خیانت به این آب و خاک است. ما به جای تولید با ارزش افزوده بیشتر و اشتغال به کار فرزندان کشور، ماده خام را به دیگر کشورها صادر می‌کنیم و این کشورها آن را به پوشاک و دیگر کالاهای نهایی تبدیل کرده و دوباره به کشور ما با قیمتی چند صد برابر مواد اولیه بازمی‌گردانند.

به گفته شیبانی، تعرفه واردات مواد اولیه پنبه برای ترکیه یک سنت در هر کیلوگرم و بسیار ناچیز است، در صورتی که این تعرفه در کشور ما در حال حاضر حدود 5 درصد است و قبلا تا 20 درصد هم رسیده بود. چنین اختلاف فاحشی در قیمت مواد اولیه امکان هرگونه رقابت صحیح را از تولیدکنندگان داخلی خواهد گرفت.

دور از ذهن نیست که مسئولان همچنان در قبال اعتراضات منطقی و سوال برانگیز تولیدکنندگان و حتی برخی از نمایندگان مردم سکوت کنند و یا درباره مزایای انعقاد توافقنامه تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه مبنی بر افزایش مبادلات اقتصاد دو کشور به 30 میلیارد دلار ظرف چند سال آینده و ایجاد فضای رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی دفاعیات توجیهی داشته باشند و نسبت دادن تلخی و محتوای آن را به قرارداد ترکمانچای ( که افسوس و مضرات آن هیچگاه از ذهن ایرانیان زدوده نمی‌شود) را بزرگنمایی توصیف کنند اما چگونه است که فقط برخی در دولت چشم بصیرت فواید این توافقنامه را دارند و تولیدکنندگان و نمایندگان و مردم فاقد این بصیرت هستند؟

سهیلا فلاحی - خبرنگار جام جم آنلاین