نعل وارونه حقوق بشر بر پای مدعیان نظم نوین جهانی

اعلامیه‌ای برخاسته از خاکستر جنگ‌های جهانی

به‌دنبال تجربه ویرانگر دو جنگ جهانی در قرن بیستم که به مرگ هزاران نفر انجامید، ضرورت دستیابی به یک سند بین‌المللی برای تبیین حقوق بشر چنان شد که «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به عنوان میراث پس از جنگ‌های جهانی‌به تصویب رسید. این اعلامیه حسب تعاریف ارائه شده، یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسیده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند‌ به‌صورت جهانی بیان می‌کند. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را که تمام انسان‌ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌ و حتی برخی پژوهشگران، رعایت آن را الزام‌آور تلقی می‌کنند.

با این‌که گمان می‌رفت با امضای این پیمان بین‌المللی، دوره بردگی که آمریکا و آفریقا تجربه‌ای تلخ از آن داشتند، یا دوره جنگ و درگیری که اروپا سال‌ها در آتش آن سوخته بود یا دوره استعمار و استثمار که کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی گرفتار آن بودند به پایان برسد، ولی این اعلامیه نه فقط از شدت جنگ‌ها و روند روبه رشد خصومت‌ها نکاست، بلکه در برخی مقاطع تاریخی خود تبدیل به ابزاری برای فشارهای بیشتر سیاسی شد. دلیل ناکارآمدی این سند در حفظ حقوق انسان‌ها روشن است؛ آلودگی دوباره این مفهوم به منافع سیاسی قدرت‌های بزرگ؛ همان آسیبی که در هزاره‌های پیشین نیز مانع آن شده بود تا اندیشه‌های مدافع حقوق بشر فرصت نهادینه شدن بیابند.

استفاده ابزاری از نهادهای حقوق بشری

هرچند در ماده 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که «در این اعلامیه هیچ چیز نباید به گونه‌ای برداشت شود که برای حکومت، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه باشد»، ولی طی 66 سال گذشته کم نبوده‌اند سیاستمداران، دولتمردان و حکومت‌هایی که با تفسیر حقوق بشر در جهت منافع خود، از این اعلامیه به‌عنوان یک ابزار فشار سیاسی بهره برده‌اند.

با این‌که از سال 1948 تا 1990 میلادی، ضمائم دیگری نیز به اعلامیه حقوق بشر افزوده شد و به‌عنوان مثال کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون امحای تمام اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان نیز به تصویب کشورهای مختلف رسید، اما این پیمان‌ها، اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی، نه فقط از حجم مشکلات جهانی در حوزه حقوق بشر کم نکرد، بلکه قدرت استفاده ابزاری از مفهوم حقوق بشر در مناسبات بین‌المللی را افزایش داد و باعث شد در یک نقض غرض آشکار، عدم پایبندی برخی دولت‌ها به حقوق بشر‌ با مجازات‌های ضدحقوق بشری شهروندان آن کشور روبه‌رو شود! پارادوکسی که بیش از هر زمان دیگری اعتبار نهادهای حقوق بشری در جهان را تضعیف کرده است.

جنگ و تحریم‌ به بهانه حقوق بشر

هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح دارد که «هرکس حق حیات، آزادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد»، اما کم نبوده‌اند افرادی که در پی جنگ‌هایی که مدعیان حقوق بشر به‌راه انداخته و جنگ‌افروزی خود را به پای دفاع از حقوق بشر نوشته‌اند، از «حق حیات» بی‌بهره مانده و «حق آزادی» و «حق امنیت»شان نقض شده است. در این اعلامیه تصریح شده «هیچ‌گونه تمایزی نباید بر پایه موقعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص بدان تعلق دارد قائل شد»؛ با این حال بسیاری از شهروندان کشورهای مختلف تحت عنوان مجازات نقض حقوق بشر در محدودیت‌هایی که کشورهای مدعی اعمال کرده‌اند ؛گرفتار شده و این روند، بدبینی‌ها به جایگاه حقوق بشر در مناسبات امروز جهانی را بیشتر کرده است. مناسباتی که پس از فروپاشی شوروی‌ با ادعای تک‌قطبی شدن جهان و تز پایان تاریخ، بیشتر تحت تاثیر نفوذ واشنگتن قرار گرفته است.

سکوت سیاسی در برابر نقض‌ حقوق بشر

نکته جالب‌تر آن‌ که سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ از حقوق بشر فقط به بهانه‌تراشی و تحت فشار قرار دادن دولت‌های دیگر محدود نشده و سکوت در برابر نقض حقوق بشر در حکومت‌های متحد این قدرت‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

به‌عنوان مثال، درحالی‌که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح کرده که «هرکس حق دارد در محدوده مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند»، کشورهای مدعی الزام‌آور بودن مواد این اعلامیه‌ در برابر محدودیت‌هایی که تل‌آویو برای شهروندان فلسطینی در خاک خودشان ایجاد کرده، سکوت کرده‌اند یا در شرایطی که همین اعلامیه تاکید دارد «هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت (ملیت) خود محروم کرد یا این‌که حق تغییر تابعیت (ملیت) را از وی سلب نمود»، چشم نهادهای حقوق بشری از همان سال امضای اعلامیه‌ بر ظلم آشکار صهیونیست‌ها بسته مانده است. سکوت حیرت‌آور مدعیان‌ در برابر نقض اصل «لغو تبعیض نژادی» در فرگوسن آمریکا و نیز چشم بستن به روی جنایت تروریستی در سوریه آن هم به بهانه متهم کردن دولت این کشور به نقض حقوق بشر، همه و همه ازجمله مصادیق سیاسی شدن مفهوم حقوق بشر در جهانی است که بیش از هر زمان دیگری نیاز به رعایت این حقوق، مستقل از اراده قدرت‌های بزرگ دارد. در قرن بیست‌ویکم و در شرایطی که افکارعمومی جهان هنوز با واقعیت‌هایی چون زندان گوانتانامو آمریکا روبه‌روست، این پرسش مطرح می‌شود ‌ چگونه کشوری که سرویس‌های امنیتی‌اش متهم به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای مختلف است، خود مدعی این بند اعلامیه جهانی حقوق بشر شده که «هیچ‌کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار داد» یا در حالی که در کشورهای متحد قدرت‌های بزرگ، یک فعال سیاسی تنها به‌دلیل باورهای شیعی با حکم اعدام روبه‌رو می‌شود، مدعیان‌ چگونه این بند اعلامیه را که «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد» به دیگر کشورها تذکر می‌دهند؟!

اعلامیه جهانی حقوق بشر‌ با تمام کاستی‌هایی که منتقدان بر آن وارد می‌دانند، تاکید دارد‌ «هرکس حق دارد از پیشرفت‌های علمی و فواید آن بهره‌مند شود». با وجود این در مقاطع مختلف تاریخی، قدرت‌های بزرگ با زیرپا گذاشتن این حق بدیهی، مانع پیشرفت علمی دیگر کشورها می‌شده‌اند. واضح‌ترین مصداق زیرپا گذاردن این حق، ممانعت از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران به بهانه‌های سیاسی است که به اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی به‌عنوان یکی دیگر از مصادیق زیرپا نهادن حقوق بدیهی مردم ایران‌ منتهی شده است.

اخراج گسترده دانشجویان ایرانی، قطع کانال‌های مالی این دانشجویان در کشورهای غربی، تحریم دانشگاه‌های ایرانی وممانعت از ارسال تجهیزات علمی و تحقیقاتی به کشورمان، همه و همه از جمله نشانه‌های آپارتاید علمی است که باوجود روشن بودن فاصله‌اش با اعلامیه حقوق بشر، سکوت نهادهای مدعی را به‌دنبال داشته است.

تلاش برای قانون‌شکنی‌به بهانه حقوق بشر

مدعیان حقوق بشر همچنین تلاش دارند با تکیه بر اعلامیه حقوق بشر و در اقدامی که کاملا برخلاف روح کلی حاکم بر آن است، استقلال دولت‌ها را نقض کرده و در امور داخلی کشورهایی که وابسته به آنها نیستند، دخالت کنند. چنین است ‌ قدرت‌های بزرگ که در قبال صدور حکم اعدام دسته‌جمعی برای فعالان سیاسی در کشوری چون مصر سکوت می‌کنند، در ارتباط با برخی احکام قضایی در کشورهای مستقل، اصل صریح اعلامیه را که تصریح دارد «هرکس... باید در برابر محدودیت‌هایی قرار گیرد که توسط قانون... تعیین می‌شود» نقض کرده و شهروندان در چنین کشورهایی را دعوت به نافرمانی و قانون‌شکنی می‌کنند.همین کشورها که حاضر به استرداد متهمان به مفاسد اقتصادی و سیاسی که به کشورهای غربی گریخته‌اند‌ نیستند، اجرای قانون در همین کشورها را شاهدی بر نقض حقوق بشر گرفته و به این ترتیب جز دعوت به آشوب و زیرپا گذاشتن ثبات سیاسی در کشورها، توصیه حقوق بشری دیگری ندارند.

سیاسی‌کاری قدرت‌های بزرگ ‌

به این ترتیب روشن است‌ فرجام سیاست‌های در پیش گرفته شده در 66سال اخیر، چیزی ‌جز افول ستاره اقبال حقوق بشر نبوده و نگاهی به وضع شهروندان در کشورهای مختلف - از وضع سیاهان آمریکایی و مهاجران در اروپا و استرالیا گرفته تا اوضاع اقوام و اقلیت‌ها در کشورهای عربی و فقر و توسعه‌نیافتگی در آسیا و آفریقا – نشان می‌دهد ‌ سیاسی‌کاری قدرت‌های بزرگ و وابستگی نهادهای حقوق بشری به منافع این قدرت‌ها، فرجامی جز ‌ بهبود نیافتن شرایط زندگی شهروندان نداشته و از اعلامیه حقوق بشر تنها بندهایی ناکارآمد باقی مانده که جز برای جنگ‌افروزی و نفرت‌پراکنی‌ به کار دیگری نمی‌آید.

امروز که افکارعمومی جهان با سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال بحران داعش و قتل سیاهان آمریکایی و نقض حقوق مردم بی‌گناه فلسطین و ویرانگری جنگ در عراق و افغانستان و فقر گسترده در سومالی و نیجریه و احکام قضایی حیرت‌آور در مصر و عربستان و بحرین و بی‌گناهی مردم سوریه و پدیده‌های ناجوانمردانه‌ای چون جنگ و تحریم و تروریسم و قحطی و خشونت و... روبه‌روست، ماده یک اعلامیه حقوق بشر‌ تاکید دارد «تمام‌ انسان‌ها با کرامت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان باید نسبت به یکدیگر چونان برادر و خواهر رفتار کنند»، چونان یک رویای آرمان‌گرایانه است که در باتلاق سوءاستفاده‌های سیاسی چنان گرفتار آمده که چیزی بیش از یک لالایی خوشدلانه از آن باقی نمانده است. به نظر می‌رسد 66سال پس از تصویب منشور حقوق بشر‌باید برای نجات آن فکری کرد تا شاید استقلال این آرمان دیرینه بشر از ملاحظات سیاسی دولت‌ها‌ بتواند ضامن حفظ حقوق بشر در جهانی باشد که با بحران نقض حقوق انسان‌ها دست به گریبان است.

محمود هرندی ‌/‌ جام‌جم