جمله رهبری در باره رأی مردم مبنای دمکراسی دینی است

به گزارش روابط عمومی مجمع، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ابتدای این جلسه، با تشکر از رهبری معظم انقلاب به خاطر ارجاع پیش‌نویس سیاست‌های کلی انتخابات، این مسئولیت را قطعه‌ تاریخی مهمی برای مجمع ذکر کرد و گفت: اینکه رهبری معظم تاکید کردند که روند جاری انتخابات باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد مسئولیت بزرگی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته که امیدوارم با سعه‌صدر، جامع‌نگری و کار کارشناسی، قانونی جامع، ماندگار و مفید برای آینده کشور در مجمع تدوین شود تا مورد افتخار نظام مردم‌سالاری دینی و قضاوت خوب و مثبت همه آحاد مردم قرار گیرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمله رهبری معظم انقلاب به عنوان مجتهدی صالح، آگاه و بصیر به امور قبل و بعد از انقلاب اسلامی را مبنی بر اینکه: «رأی مردم حق‌الناس است» جمله‌ای تاریخی و برگرفته از اصول مسلم دینی و قرآنی ذکر کرد و افزود: مبنای دمکراسی دینی در کشور پیاده کردن این فرمان رهبری است و باید نمونه‌ای از دمکراسی براساس مکتب اهل بیت(ع) در جامعه تثبیت شود که موجب افتخار کشور در داخل و دنیا خواهد بود.

قانونی برای انتخابات شکل بگیرد که ضابطه‌مند، جامع و فراگیر باشد

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: باید به طور جدی و فعال و با سعه‌صدر و به دور از مسائل سیاسی و جناحی، مقررات و قانون سیاسی جامعی برای انتخابات در مجمع شکل بگیرد که ضابطه‌مند، جامع و فراگیر باشد.

وی تأکید کرد: حفظ آبرو و حیثیت و پرهیز از تهمت و دروغ به مؤمن و مؤمنین در اسلام مورد احترام و سفارش خاص قرار گرفته است که متأسفانه این موضوع در بسیاری از موارد جرم محسوب نشده که باید برای جلوگیری از ترویج این ‌گونه مسائل ضدفرهنگی و ضداخلاقی فکری کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت مطالعه جامع قانون انتخابات در سایر کشورهای جهان و بهره‌گیری از تجارب دیگران، از آقای دکتر ولایتی و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع خواست با مطالعه دقیق کارشناسانه در قانون انتخابات دنیا به منظور ارائه پیشنهادهای جامع در این خصوص، اعضای مجمع را در تدوین قانون جامع انتخابات یاری کنند.

در ادامه این جلسه، که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات و دادگستری، قائم مقام وزیر کشور، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان و رئیس سازمان صداوسیما نیز حضور داشتند، گزارش بررسی و مصوبات پیشنهادی اعضای کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص مطرح شد.

سپس اعضای مجمع و مدعوین به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود در مورد موارد پیشنهادی این کمیسیون پرداختند که محورهای مهم اظهار شده توسط اعضا بدین شرح است:

- سیاست‌های کلی انتخابات باید شامل تمام انتخابات (خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و...) باشد.

- ضرورت تأمین و تضمین آزادی، سلامت و فراگیری انتخابات در مراحل تقنین، اجرا و نظارت .

- رعایت اصل بی‌طرفی عملی و قانونی مجریان و ناظران در انجام وظایف قانونی نسبت به کاندیداها - رعایت اصل عدم مداخله دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمرتبط در روند قبل، حین و بعد از انتخابات - اصل تفکیک حوزه نظارت از اجرا و تعیین قلمرو ناظران .

- اصل امکان دادرسی و پاسخگویی به شکایات مربوط به انتخابات .

- ضرورت کاندیدا نبودن هیچ یک از مجریان و ناظران بر انتخابات .

- اصل رعایت عدالت رسانه‌ای و تبلیغاتی و پرهیز از رانت تبلیغاتی و امکانات عمومی .

- ضرورت شفافیت مسائل مالی و هزینه‌های تبلیغاتی کاندیدا یا کاندیداها .

- شفافیت برخورد با مخالفین روند قانونی انتخابات .

- قانونمند شدن لیست‌های انتخاباتی .

- مکانیزم شفاف سازی احراز و التزام کامل کاندیداها به شرع و قانون .

- نقش و جایگاه احزاب در انتخابات مطابق قانون اساسی .

- تعیین حدود و شرایط دقیق تر کاندیداها .

- ایجاد ثبات در قوانین مربوط به انتخابات .

- آسیب‌شناسی علل عدم حضور و ظهور احزاب قوی و فراگیر و کادرساز در انتخابات .

- تعیین حدود و درصد به منظور افزایش نمایندگان متناسب با رشد جمعیت بویژه افزایش حضور بانوان در مجلس شورای اسلامی .

در ادامه این جلسه، کلیات این سیاست‌ها به تصویب رسید و مقرر شد ادامه بحث و بررسی تمام بندها در جلسات آتی مجمع پیگیری شود.