این اعتماد به بازسازی نیاز دارد

اما سوال اینجاست که این اظهارات چرا بیان می‌شود؟ مگر تردیدی در این هست که هرکس با تخلفات صنفی مواجه شد، باید برای احقاق حق به سامانه 124 یا سامانه‌ها و دستگاه‌های مشابه مراجعه کند؟

شاید بتوان این‌گونه به این پرسش پاسخ داد که دلسردی مردم از پیگیری سریع و دقیق به شکایتشان از سوی سامانه یاد شده و امثال آن، در برخی موارد آنها را از گزارش تخلف بازداشته و پذیرش اجحاف در حق خود را راحت‌تر و بی‌دردسرتر از پیگیری قانونی ببینند.

طبیعتا بیشتر تخلفات صنفی، خرد و کوچک، اما احتمالا متعدد بوده، ضمنا در آن واحد در یک واحد صنفی و بیشتر در حین خرید عبوری رخ می‌دهد.

پس اگر فرد در چنین موقعیتی، تخلفی چون گرانفروشی یا کم‌فروشی را احراز کند، باید مطمئن باشد که ساز و کاری فوری و دم‌دست وجود دارد که بسرعت به تخلف رسیدگی کرده و آن را به آینده موکول نخواهد کرد اما در غیاب این ساز و کار، شخص هر قدر هم که نسبت به تخلف حساس شده باشد، شاید در گرفتاری‌های روزمره عطای گزارش و پیگیری را به لقایش ببخشد و مثلا ترجیح دهد دیگر از آن واحد صنفی متخلف خرید نکند.

چنین موقعیت‌هایی شاید برای برخی از ما در جریان فعالیت عادی روزانه رخ داده باشد، اما شاید کندی بررسی این تخلفات انگیزه ما را برای گزارش کردن تخلف از بین برده است.

بنابر این طبیعی است که افزایش اعتماد به سامانه 124 در گرو رسیدگی آنی و در موقعیت، به تخلفات گزارش شده یا دست‌کم ارائه شواهدی مبنی بر برخورد با تخلفات اینچنینی است.

هرچند که به هر حال باید پذیرفت که با توجه به تعدد بسیار زیاد واحدهای صنفی و تخلفات ریز و درشت در این حوزه، رسیدگی دقیق به آنها کار راحتی نیست.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد