بخشش لازم نیست اعدامش کنید

قصاص نفس دو جنبه عمومی و خصوصی دارد. به این شکل با رضایت اولیای‌دم قصاص منتفی می‌شود، اما برای جنبه عمومی جرم قانونگذار 10-3 سال حبس در نظر گرفته، یعنی اگر اولیای‌دم رضایت بدهند، دادگاه می‌تواند متهم را با توجه به نوع جرم به سه تا ده سال حبس محکوم کند. برخی مجرمان را می‌توان تبهکاران بالفطره نامید، زیرا در هر شرایطی مرتکب جرم می‌شوند. در چنین پرونده‌هایی به‌نظر کارشناسان درست نیست پیگیر رضایت بود، چون مجرم سابقه‌دار قبلا به حبس محکوم شده و باید گفت مجازات اولیه در اصلاح او بی‌تاثیر بوده است. بنابراین چنانچه رضایت گرفته شود، مجرم پس از رهایی از زندان دوباره به جامعه آسیب خواهد زد.

این در حالی است که بعضی قتل‌ها اتفاقی و بدون برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. برای نمونه پرونده‌های قتل زیادی به دلیل سوءتفاهم در دادسراها بررسی می‌شوند. متهمان این پرونده‌ها سابقه شرارت ندارند و صاحب خانواده شرافتمندی نیز هستند. چنین پرونده‌هایی نیاز به تلاش برای گرفتن رضایت دارند.

قاضی علی جمشیدی، بازپرس شعبه سوم ویژه قتل تهران و دادسرای جنایی و قاضی سابق اجرای احکام اعدام و قصاص دادگاه کیفری استان تهران دراین باره به جام‌جم می‌گوید: قصاص حق اولیای‌دم است، اما در پرونده‌هایی که در آن مقتول بی‌تقصیر نیست و قاتل نیز سابقه دار نیست، می‌توان تقاضای بخشش کرد. در چنین پرونده‌هایی قاضی اجرای احکام، اجرای حکم را به تاخیر می‌اندازد تا بتواند رضایت بگیرد، زیرا متهم در شرایط خاصی مرتکب قتل شده و اکنون پشیمان است.

جمشیدی به پرونده‌ای اشاره می‌کند که در آن زن خانه‌داری کشته و کودکی بشدت مجروح شده بود. در این پرونده قاتل به قصد سرقت و در نقش نماینده آژانس مسکن به خانه مقتول می‌رود و وقتی متوجه می‌شود مقتول به او شک کرده، مرتکب قتل شده و کودک خردسالی را نیز با چاقو بشدت مجروح می‌کند.

وی می‌افزاید: این پرونده خیلی مرا متاثر کرد، زیرا مقتول خیلی مظلومانه جانش را از دست داده بود. البته قاتل هم که 18 سال بیشتر نداشت هیچ دفاعی از خود نداشت، اما خانواده مقتول زمان اجرای حکم از حق خود یعنی قصاص گذشتند. من تصور نمی‌کردم اولیای‌دم رضایت بدهند، چون خیلی اصرار به قصاص داشتند.

حسن تردست، قاضی بازنشسته نیز با بیان این‌که نباید برای هر جرم و پرونده‌ای که در دستگاه قضا تشکیل می‌شود، تقاضای بخشش کرد، در گفت‌و‌گو با جام‌جم عنوان می‌کند: نکته اینجاست که برخی جرایم جنبه عمومی دارد و بخشش سبب جریحه‌دار شدن و متشنج‌شدن افکار عمومی می‌شود. بنابراین نمی‌توان گفت هر بخششی خوب است.

وی ادامه می‌دهد: برخی مواقع فردی که مرتکب جرم شده درصدد جبران بر می‌آید. در این مواقع اگر بخششی صورت بگیرد از نظر اخلاقی درست است و رضایت خداوند را نیز به دنبال دارد، اما بخشش در برخی پرونده‌ها مانند ترحم بر پلنگ تیز‌دندان است و آثار منفی در جامعه دارد و کمکی به جامعه و فلسفه وجودی مجازات‌ها نمی‌کند، مانند قتل‌هایی که به عنف اتفاق می‌افتد.

البته نمی‌توان این ماجرا را مطلق دانست، زیرا شرایط و انگیزه همه مجرمان یکسان نیست.

قاضی تردست درباره اصرار به بخشش مجرمی که روح جامعه را جریحه‌دار کرده، ادامه می‌دهد: برخی جرایم اذهان عمومی را مشوش می‌کند. در این‌گونه جرایم بخشش درست نیست، اما اگر به فرض بخششی نیز صورت بگیرد، دادستان که مدعی‌العموم است، نباید بگذارد در این موارد سستی و غفلتی صورت بگیرد، زیرا جامعه با قانون و مجازات‌ کنترل می‌شود. اگر مجازات فلسفه وجودی خود را از دست بدهد، دیگر اثر حقوقی خود را به جا نمی‌گذارد.

بعضی جرایم از سوی مجرمان به عادت اتفاق می‌افتد. برای مثال قاضی تردست به پرونده سعادت‌آباد اشاره می‌کند یا جرایم سازمان یافته که عده‌ای با برنامه‌ریزی دست به جنایت می‌زنند. به گفته وی در این موارد گذشت و بخشش نمی‌تواند مناسب باشد.

با لباس سفید برای اجرای حکم

تازمانی که شخص خودش را تمام و کمال جای خانواده قربانی نگذاشته، دم‌زدن از گذشت آسان است، زیرا خانواده‌ای که عزیزش بدون داشتن هیچ تقصیری قربانی جنایت شده در جستجوی حق خود است.

بازپرس شعبه سوم ویژه قتل دادسرای جنایی تهران یادآور می‌شود: تعدادی از اولیای‌دم فقط با قصاص آرام می‌شوند، ما پرونده‌ای داشتیم که در آن قاتل بعد از اذیت و آزار پسربچه‌ای او را به قتل رسانده بود. خانواده مقتول زمان اجرای حکم، همگی لباس سفید پوشیده بودند. آنها بعد از اجرای حکم خوشحال بودند و احساس سبکی می‌کردند.

گذشت‌های میلیاردی

متاسفانه چون اغلب چنین پرونده‌هایی در قشر ضعیف جامعه اتفاق می‌افتد، اولیای‌دم برای دادن رضایت ، بیشتر طلب پول می‌کنند و به این توجهی ندارند که اگر مجرم به جامعه بازگردد، ممکن است دوباره مرتکب جرم و جنایت شود.

جمشیدی ادامه می‌دهد: بعضی خانواده‌ها که اولیای‌دم هستند از ما نظر خواهی می‌کنند و می‌پرسند اگر مجرم آزاد شود خطری برای جامعه ندارد؟ نکته اینجاست که چون مشکلات اقتصادی زیاد شده، برای بیشتر پرونده‌های قتل با پول می‌توان رضایت گرفت. خیلی از قاتلانی که موافق آزادی‌شان نیستیم، خانواده مقتول را راضی می‌کنند و ما ناچاریم پرونده قصاص را ببندیم.

در قانون برای خسارت‌های جانی دیه در نظر گرفته شده و هر سال نرخ آن مشخص می‌شود، اما نکته اینجاست که براساس قانون اولیای‌دم می‌توانند با گرفتن بیشتر یا کمتر از نرخ دیه رضایت بدهند.

قاضی جمشیدی به پرونده‌ای اشاره می‌کند که اولیای‌دم برای رضایت یک میلیارد تومان پول گرفته‌اند. او ادمه می‌دهد: این پرونده سال 91 رسیدگی شد. البته قاتل مجرم حرفه‌ای نبود او در یک درگیری خیابانی پیش‌بینی نشده، مرتکب قتل شده بود.

این در حالی است که تعدادی از خانواده‌های قربانیان بدون گرفتن هیچ وجهی رضایت می‌دهند، اما برخی نیز برای بخشش طلب به نام زدن خانه و آپارتمان در محله‌ای مشخص را می‌کنند.

گذشت در وقت اضافه

بازپرس جمشیدی در مدت سه سالی که به عنوان قاضی اجرای احکام اعدام و قصاص دادگاه کیفری استان تهران مشغول کار بوده، شاهد گذشت‌ها و قصاص‌های زیادی بوده است. او خاطره‌ای از یکی از این پرونده‌ها تعریف می‌کند:

در پرونده دیگری مقتول به شکل مظلومانه‌ای کشته شده بود و خانواده او مصرانه تقاضای قصاص داشتند. ماجرا از این قرار است که مقتول مسافرکش بوده و قاتل، خودروی او را دربست کرایه می‌کند تا به اطراف شهریار برود، اما زمانی که به محل خلوتی می‌رسند، قاتل به طرز فجیعی مقتول را به قتل رسانده و جسدش را در بیابان رها کرده و بعد از سرقت خودرو را می‌فروشد.

جمشیدی عنوان می‌کند: زمانی که برای اجرای حکم این پرونده رفتم، پدر و مادر مقتول خیلی اصرار به اجرای حکم داشتند، اما زمانی که طناب را به گردن قاتل انداختیم، پیغامی به من رسید که براساس آن باید اجرای حکم را متوقف می‌کردم. به گفته جمشیدی، ماجرا هیچ ربطی به پرونده نداشت، اما او دستور داشت اجرای حکم را به روز دیگری موکول کند. او ادامه می‌دهد: خانواده مقتول از این‌که آن روز حکم را اجرا نکردیم، ناراحت شدند، اما من به آنها قول دادم زمان دیگری برای اجرای حکم مشخص کنم.

سه روز بعد از این ماجرا خانواده مقتول به دیدار قاضی جمشیدی رفتند و گفتند نظرشان تغییر کرده است.

جمشیدی بیان می‌کند: آنها گفتند استخاره کرده و خواب دیده‌اند که اگر ببخشند، بهتر است. به همین دلیل از حق خود گذشتند.