به گزارش ایرنا، بهروز علیشیری دیروز در نشستی خبری با مقایسه وضع سرمایهگذاری خارجی در سال 92 نسبت به سال قبل از آن افزود: اگر آمار کل جذب و تجهیز سرمایهگذاری خارجی در سال 91 را با سال 92 مقایسه کنیم، حدود 80 تا 100 درصد در حوزه فاینانس و در مجموع جذب منابع خارجی رشد داشتهایم. وی ادامه داد: مجموع منابع آماده گشایش فاینانس و سرمایهگذاری خارجی 7.5 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 92 به 16 میلیارد دلار رسید. وی گفت: بخش معدن شامل نفت، گاز و پتروشیمی با 73 درصد مقام اول را در جذب سرمایهگذاری خارجی کسب کرد و سپس بخش صنعت و معدن با 21 درصد توانست رتبه دوم را به دست آورد، ضمن آنکه دیگر بخشهای اقتصادی، رقم قابل توجهی را در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی نداشتهاند. وی در مورد برنامههای سازمان سرمایهگذاری خارجی در سال 93 افزود: 25 هدف کمی برای سازمان سرمایهگذاری خارجی تعریف شده که دو اولویت مهم آن، افزایش توان ثروتآفرینی و تامین مالی پایدار برای دولت است.
علیشیری درباره اثرات توافق ژنو بر میزان جذب سرمایهگذاری خارجی تصریح کرد: در اقدام اجرایی توافق ژنو، بندی وجود دارد که سرمایهگذاران خارجی را از سرمایهگذاری در ایران تا زمان قطعی شدن مذاکرات برحذر میکند و بر همین اساس در صورتی که سرمایهگذاری خارجی در ایران انجام شود، اما مذاکرات به نتیجه نرسد، سرمایهگذاران نیز مشمول تحریم میشوند.
وی گفت: بهرغم این بخشنامه، طی ماههای گذشته حجم عظیمی از سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای بخش خصوصی به ایران آمدهاند و بانکهای متعدد بینالمللی نیز به ایران مراجعه کرده که در حال مذاکره هستیم.
معاون وزیر اقتصاد افزود: اقدام به سمت ایران برای ارائه تسهیلات فاینانس و سرمایهگذاری خارجی بسیار قابل توجه است و حجم فعالیتها به هیچ وجه با گذشته قابل مقایسه نیست که اثرات آن را در سال 93 مشاهده خواهیم کرد. وی درباره تاسیس بانکها و بیمههای خارجی نیز اظهار کرد: چند تقاضا به بانک مرکزی در این زمینه منعکس شده، ضمن آنکه محدودیتی برای تشکیل بانکهای خارجی به صورت مشترک و مستقل وجود ندارد.
علیشیری از صدور اولین مجوز تاسیس بیمه با مشارکت سرمایهگذاران خارجی و یک شرکت داخلی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد طرحهای ضربتی برای حضور بورس در بازارهای بینالمللی و جذب منابع مالی خارجی در بازار سرمایه دارد، زیرا این بازار زمینههای جذابی برای حضور سرمایهگذاران خارجی است.