هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم و در سال 1389 کلید خورد؛ طرحی که با اجرای فاز اول آن مردم شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و در پی آن کالاهای اساسی شدند و در نهایت متحمل فشار، که این فشارها منجر به سخت‌تر شدن شرایط زندگی شده است. حالا دولت یازدهم بنا دارد که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در سال آتی به مرحله اجرا گذارد. درآستانه اجرای فاز دوم هدفمندی باید گفت: بی‌تردید این امر منجر به تشدید تورم خواهد شد و قیمت انواع کالاها را مجددا افزایش خواهد داد و این در حالی است که تغییر محسوسی در درآمد مردم ایجاد نشده و نسبت درآمد به افزایش قیمت‌ها بسیار ناچیز است.
کد خبر: ۶۵۲۸۳۶
رشد شتابان قیمت کالاهای مصرفی

جام جم سرا: هفته اخیر قیمت برق 24درصد و در پی آن قیمت آب نیز 20‌درصد گران شد و این نشان دهنده استارت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست. البته به اعتقاد برخی این افزایش قیمت حامل‌ها باید زودتر انجام می‌شد تا توانیر بتواند بدهی‌هایش به بخش خصوصی و پیمانکاران ور شکسته را پرداخت نماید تا آنها نیز بتوانند مجددا وارد بازار کار شوند و اشتغال ایجاد کنند. در اواسط بهمن ماه دولت با توزیع سبد کالا که شامل:10 کیلو برنج، چهار کیلو مرغ، دو بطری روغن مایع، دو بسته پنیر بسته‌بندی شده و 24 عدد تخم‌مرغ سعی در کنترل بازار و کاهش قیمت مواد خوراکی داشت و این طرح را در اسفند ماه هم ادامه داد. این طرح صرف‌نظر از مشکلاتی که داشت نه تنها باعث ارزان شدن کالاهای اساسی خوراکی نشد بلکه در برخی کالاها شاهد افزایش نیز بودیم. آخرین آمار مرکز آمار ایران حاکی از رشد 47‌درصدی قیمت کالاهای خوراکی است و این نشانگر این است که اگر چه دولت سبد کالا توزیع کرد ولی در نهایت تقاضا زیاد شده چون دولت هم اجناس داخل سبد را خریداری نموده و برای بازار هم فرقی نمی‌کند که تقاضا و خرید از طرف مردم باشد یا دولت.

رشد چشمگیر قیمت کالاهای مصرفی
یکی از اولین دستورات حسن روحانی پس از ورود به ریاست جمهوری، دستور ترخیص‌کالاهای اساسی و دارو با ارز 1226 تومانی بود.آمار و ارقام بدست آمده از 6 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم نشان می‌دهد که قیمت اقلام مصرفی و خودروها از شهریور تا اسفند 92 دارای رشد چشمگیری بوده است و این آمار بیان کننده‌ این است که دولت یازدهم با وجود تلاش‌های بسیار هنوز گام‌های موفقی در این راستا برنداشته است. بررسی تورم 12 گروه کالایی در بهمن ماه سال‌جاری نشان می‌دهد قیمت 9 گروه کالایی نسبت به دی ماه از افزایش برخوردار شده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه 1392 به عدد 3/184 رسید که نسبت به دی ماه از 4/0‌درصد افزایش برخوردار شد. بر این اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بهمن 92 نسبت به ماه مشابه در سال 91 (تورم نقطه به نقطه) 8/22‌درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 92 نسبت به 12 ماه منتهی به بهمن 91، 7/36‌درصد اعلام شده است. آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد از شهریور تا اسفند 92 همه کالاهای اساسی دارای رشد بوده است. کالاهایی حیاتی خانوار‌های ایرانی همچون گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و برنج از 10‌درصد تا 48‌درصد رشد داشته است. رشد بیش از 2 برابری برای قیمت برخی از اقلام این بازار همچون پیاز و سیب زرد با احتساب فصل برداشت این میوه‌ها، نشان‌دهنده میزان افزایش قیمت در بازار دارد.

افزایش قیمت یک میلیونی خودروهای داخلی
طی همین دوره زمانی علاوه بر کالاهای اساسی و میوه‌جات، بازار خودرو نیز با رشد قیمت‌ها روبه‌رو بوده است. اگر چه شیب رشد قیمت‌ها در این بازار ملایم بوده ولی تقریبا تمامی خودروهای پر فروش داخلی در بازارهای آزاد نزدیک به یک میلیون افزایش قیمت داشته‌اند. در اوایل هفته، نرخ برخی از خودرو‌های داخلی و خارجی قدری کاهش پیدا کرده است که هر لحظه این امکان وجود دارد که باز شاهد گران شدن این کالا باشد. در همین حال معاون برنامه ریزی رئیس جمهور اعلام کرده است نرخ تورم در 6 ماه اخیر به 22‌درصد کاهش یافته و تغییرات ماهانه قیمت‌ها در دی 1/2‌درصد و در بهمن به یک دهم‌درصد کاهش یافت. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نیز در بهمن ماه نسبت به دی ماه 1/0‌درصد رشد کرده است. تورم نقطه به نقطه نیز در این گروه 4/26‌درصد اعلام شده است. این شاخص نسبت به دی ماه 3/1‌درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه در این گروه 3/1‌درصد اعلام شده است.

حذف مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی
با این وجود محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم نیز درخصوص عدم افزایش کالا‌های اساسی اظهار داشته است: «نرخ ارز در کشور مبادله‌ای است و همه کالاها با نرخ ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شوند، اما برای کالاهای اساسی و برای آنکه این کالاها افزایش قیمت نداشته باشند مابه‌التفاوت آن را دولت می‌پردازد و به هر نحوی که باشد باید در پایان سال این مابه‌التفاوت از محلی که در بودجه پیش‌بینی می‌شود پرداخت شود. در حال حاضر در کشور یک نوع ارز داریم و آن هم ارز 2500 تومانی است اما کالاهای اساسی با مابه‌التفاوتی که دولت می‌دهد، با ارز 1226 تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند.
در لایحه بودجه سال آینده، دولت ردیف مربوط به اعتبار مابه ‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را حذف کرده است. این اقدام دولت، سرنوشت قیمت کالاهای اساسی در سال آینده را مبهم می‌سازد. این بدین معناست که در سال آینده کالاهای اساسی با ارز 2650 وارد می‌شوند. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال‌جاری حداقل تا 2 برابر افزایش خواهد یافت.|آرمان|جواد مرشدی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها