کلید توسعه صادرات در داخل است

از این رو روزنامه جام‌جم گفت‌وگویی با محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 

بررسی روند تجارت خارجی کشور نشان‌دهنده کاهش ۸‌درصدی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. علت این کاهش چیست و ارزیابی شما از روند تجارت خارجی کشور با توجه به رخدادهای امسال چگونه است؟
بر اساس آمارهایی که گمرک در هفت‌ماهه امسال اعلام کرده، حجم تجارت خارجی کشور مجموعا ۶۲.۲میلیارد دلار بوده که در کل تجارت خارجی کاهش حدود ۱۰ درصدی را به همراه داشته است.در هفت‌ماهه امسال به تفکیک میزان صادرات ۳۲میلیارد دلار با کاهش حدود ۲درصد و واردات به میزان چهارمیلیارد دلار با کاهش ۱۶درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته قبل ثبت شده است. امسال واردات نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است. هرچند در واردات از نظر حجم و وزن خیلی کاهش نداشتیم اما قیمت‌ها نسبت به هفت‌ماه سال گذشته وضعیت منفی داشته است. ارزش کالاهای صادراتی در هر تن حدود ۳۵۰دلار و ارزش کالاهای وارداتی در هر تن حدود ۱۵۳۰دلار بوده‌است.علل کاهش تجارت را می‌توان از دو منظر تحریم‌های داخلی و خارجی بررسی کرد. تحریم‌های خارجی از سال‌های دور بر اقتصاد ایران سایه افکنده‌اند. بررسی روند تجارت خارجی نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۹۰، بازارهای هدف صادراتی ما به چند بازار محدود شده و صادرات نیز رشد چشمگیری نداشته است.بااین‌حال، این به‌معنای نبود افزایش صادرات نیست؛ در سال گذشته، رکورد ۵۸میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت شد و پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال نیز روند صادرات رو به رشد باشد.
سهم اقتصادی ایران از تجارت جهانی، نسبت به توانمندی‌هایش بسیار پایین است. براساس شاخص‌های بانک جهانی، ایران باید حداقل یک‌درصد از تجارت جهان را به خود اختصاص دهد، درحالی‌که اکنون مجموع تجارت خارجی ما تنها به ۳/۰‌درصد می‌رسد. بنابراین، ظرفیت بالقوه‌ای حدود سه‌برابر حجم فعلی صادرات وجود دارد که می‌توانیم با بهره‌گیری از آن، سهم خود را از بازارهای جهانی افزایش دهیم.بااین‌حال، این امر مشروط به کاهش تحریم‌های خارجی و  مهم‌تر از آن  رفع خودتحریمی‌های داخلی است که مانع رشد صادرات و اختلال در واردات شده‌اند.

 
صادرات غیرنفتی در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۶ درصد افزایش داشته اما از نظر ارزشی تغییر محسوسی نمی‌بینیم. علت این امر چیست؟
آمارهفت‌ماهه امسال نشان می‌دهدکه صادرات حدود۲درصد کاهش یافته است.دلیل اصلی این افت،بیشتر به خودتحریمی‌های داخلی بازمی‌گردد؛ به‌ویژه شرایط سخت و پیچیده رفع تعهد ارزی که فرآیند صادرات را دشوار کرده است.
از سوی دیگر، مشکلات تخصیص ارز برای واردات و ظرفیت پایین تولید از دیگر عوامل مؤثر در این زمینه است. هرچند امسال به‌دلیل جنگ ۱۲روزه با شرایط متفاوتی هم روبه‌رو‌بودیم.بحث ناترازی انرژی مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی بزرگ ازجمله فولاد و سیمان پدید آورده و از همه مهم‌تر تغییر و تعدد قوانین در حوزه ارزی به کاهش صادرات منجر شده است.
 
یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی است. صادرات غیرنفتی می‌تواند نقش مهمی در دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران ایفا کند، اما نه‌تنها رشد اقتصادی محقق نشده، بلکه روند صادرات نیز شتاب نگرفته است. با وجود پیش‌بینی رشد سالانه ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی در این برنامه، در سال نخست اجرا تنها ۱۵درصد رشد ثبت شد و امسال نیز هیچ رشدی نداشته‌ایم. چرا چنین شده و علت آن چیست؟
من معتقدم که تا پایان امسال اگر خوشبینانه به صادرات نگاه کنیم به رشد حدود۷تا۱۰درصدی می‌رسیم،هرچند آمارها نشان می‌دهد اکنون درهمین دو ماه زمان صادرات محصولات کشاورزی است که می‌تواندتاثیر خودرادرسبدصادراتی نشان‌بدهد. 
از آن طرف موضوع راه‌اندازی تالار دوم برای مشمولین بند ۲ وهمچنین بخشی ازارز مشمولین بند یک در تالار دوم برای صادرکنندگان بزرگ مثل لوله، میلگرد و قیر و... است که شاید به افزایش سهم صادرات در نیمه دوم سال کمک کند. 
 
رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی سالانه قابل تحقق است یا نه؟ موانع چیست؟
اگر شرایط تغییر نکند و سیاست‌ها کماکان سیاست‌های گذشته باشد به هدف‌گذاری صادرات ۲۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه نخواهیم نرسید ولی امیدوارهستیم که به هر حال سیاست‌گذاران تجاری و ارزی نگاه‌شان را به تجارت خارجی تسهیل و این قفل‌های متعددی که به دست و پای تجارت خارجی زده شده را باز کنند تا تجارت خارجی ما بتواند راه تنفس خود را پیدا کرده و از فرصت‌ها به نفع افزایش صادرات بهره ببرند.
 
یکی از بازارهای صادراتی ما کشورهای همسایه است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲ تا ۳ درصد (حدود ۲/۲ درصد) از کل واردات منطقه از ایران تأمین می‌شود در حالی که ظرفیت‌های بسیاری داریم، چرا سهم ما این قدر کم است؟ برای افزایش آن باید چه کنیم؟
توسعه تجارت با کشورهای همسایه از دولت سیزدهم شروع شد ودردولت فعلی هم ادامه پیدا کرده است،یعنی هدف‌گذاری‌ها برای گسترش تجارت با ۱۵ کشور همسایه هدف گذاری شده است. در دولت قبل اتفاقات خوبی درحوزه گسترش روابط تجاری با کشورها اتفاق افتاد و این روند با عضویت ایران درکشورهای عضو اوراسیا (که به صفر شدن۸۷درصد تعرفه‌ها منجر شد)،  بریکس و شانگهای ادامه یافت. این اتفاقات، شرایط خوبی را برای گسترش تجارت با کشورهای همسایه را فراهم می‌کند، به‌خصوص این‌که این کشورها معمولا خریدار کالاهای مصرفی و محصولات ما هستند و ارزش افزوده بالایی را برای ما می‌تواند داشته باشد. البته نگاه ما به سرمایه‌گذاری مشترک با این کشورها باید مورد توجه قرار گیرد. 
تجارت، جاده دو طرفه است همان‌طور که ما کالا صادر می‌کنیم، قطعا کشورهای همسایه هم انتظار صادرات به کشور ما دارند؛ لذا در بعضی مواقع شاید بهتر باشد که ایجاد مناطق صنعتی در نقطه صفر مرزی بین ایران و کشورهای همسایه و فرصت سرمایه گذاری خارجی اتفاق بیافتد و تولید محصول مشترک برای عرضه به آن بازارها و حتی خارج از آن بازارها با برند کشورهایی که امروز شرایط تجارت آسان‌تری دارند و شامل تحریم‌ها نمی‌شوند، رقم بخورد.
همه این موارد مشروط به این است که یک سری اتفاقات در داخل کشور بیفتد تا شاهد توسعه صادرات باشیم. اگر بازنگری در قوانین، سیاست‌گذاری‌ها و اتصال شبکه مالی و بانکی بین ایران و کشورهای همسایه اتفاق نیفتد و ما کماکان مشکل رفع تعهد ارزی، مشکل فروش و احیانا مباحث ریالی به کشورهای همسایه و عدم بازگشت ارز یا عدم امکان استفاده از شرایط بانکی را خواهیم داشت.  لذا برای گسترش بازارها، ایجاد بستر جدید لازم است به اضافه این‌که امسال رشد صادرات ما به کشورهای پیرامونی، خصوصا کشورهای سی‌آی‌اس (CIS)حدود ۶۰ تا ۷۰درصدی بوده؛ گرچه این رقم و حجم صادراتی، عدد بزرگی نیست. البته قبلا روند تجارت با این کشورها بسیار ناچیز بود و این رشد نشان می‌دهد که گسترش تجارت وجود دارد اما در صورتی که پیمان‌های دوجانبه و تعرفه‌های صفر به‌درستی اعمال شود.
 
گفته می‌شود صادرات غیرنفتی ما در ۱۰ سال گذشته در محدوده ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار مانده، با این گزاره موافق هستید یا نه؟ اگر موافقید چرا چنین شده است؟
تقریبا صادرات مابین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از سال۹۰ تاکنون متوقف شد؛ یعنی اگر آمارهای دهه ۹۰ را نگاه کنیم، صادرات ۵۲ میلیارد دلاری داشتیم  که طی ۱۰ سال بعدی این رقم به حدود ۴۲ میلیارد دلار رسید؛ یعنی روند کاهشی بوده اما بعد مجدد روند افزایشی شده است و سال گذشته به حدود ۵۸ میلیارد دلار رسید.  این نشان می‌دهد که یک جایی اشکال وجود دارد، اولا نرخ ارز در کشور چند برابر شده و خسارت جدی به اقتصاد کشور زده ولی این فرصت در صادرات به وجود آمده که می‌شود بخشی از آن خسارت راجبران کرد ولی چنین اتفاقی نیفتاده یا این‌که حجم تجارت ما با کشورها نسبت به گذشته حتی محدودتر هم شده است.این موارد به سیاست‌گذاری‌های داخلی بازمی‌گردد و بعضا شاید کمتر تحریم‌های خارجی باشد. معتقدم سیاست‌های کنونی به هیچ عنوان چه ارزی و چه تجاری، متناسب با شرایط جنگی کشور یا شرایط فعلی کشور نیست و اگر بازنگری در سیاست اتفاق نیفتد یا پایشی در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها صورت نگیرد، نمی‌توانیم به سهم‌واقعی از اقتصاد جهانی به دست بیاریم.

۲۰درصد ارز صادرات بازنگشته‌است
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در ادامه گفت و گویی که با خبرنگار ما داشت درباره ارزهای صادراتی نیز سخن گفت. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی براین‌که آیا اشخاصی که ارزصادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند شرکت‌های وابسته به دولت و شبه‌دولتی‌ها هستند که مدیران آنها تسلط دولت منصوب می‌شود گفت: این‌که اشخاصی ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند دقیق نیست و این‌که همه ارز برگشته آن هم درست نیست. متناسب با شرایط و براساس آمارها حدود ۸۰درصد ارز صادرات به کشور برگشته و حدود ۲۰درصد برنگشته است که قطعا در بخش‌هایی که مورد تایید حاکمیت نبوده هزینه شده است؛ بدین معنی که در بحث خروج سرمایه یا واردات غیررسمی ارزها استفاده شده که دلیل آن به سیاست‌گذاری‌ها و چند نرخی بودن قیمت ارز بازمی‌گردد.وی همچنین به راهکارهایی برای رفع این موضوع اشاره و تصریح کرد:  اگر بتوانیم سیاست‌گذاری متناسب با واقعیت‌ها انجام شود و ازچند نرخی ارز به‌خصوص نرخ ارزان برای واردات که خیلی عطش وارداتی را زیاد می‌کند و در کنار آن از سرکوب نرخ ارز برای صادرات جلوگیری کنیم تا تعادلی ایجاد شود به‌نظر می‌رسد این اتفاقات نخواهد افتاد. بنابراین دلیل اصلی این اتفاقات، سیاست‌های اشتباهی است که وضع شده و عملا همه رادرگیر مشکلات کرده است.همان‌طور اشاره کردم تا قوانین اصلاح نشوند، مشکلات کماکان وجود خواهد داشت. از سال ۹۷ به بعد چند نرخی ارز و سهمیه‌بندی واردات و...اتفاق افتاده و کمتر کسی وجود دارد که از این شرایط رضایت داشته باشد. نه دولت نه بانک مرکزی ازبازگشت ارز رضایت ندارند و وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی هم ازتأمین مواداولیه گله‌مندند.این شرایط نشان می‌دهد این سیاست‌ها اشتباه بوده و کسی ازآن منفعت نبرده وهمه را ناراضی کرده است. پس بازنگری و اصلاح قوانین باید انجام شود و براساس واقعیت‌ها‌ درخصوص این موارد تصمیم‌گیری شود.