این قانون، اسفند سال 91 بعد از پشت سرگذاشتن بحثهای طولانی در دولت و مجلس سرانجام به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید، اما از آن زمان تاکنون حتی با دست به دست شدن سکان اجرایی کشور، این قانون نه به مادران وصال داد و نه به پدران.
مشکل اصلی قانون افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل که به مردان تازه پدر شده نیز دو هفته مرخصی تشویقی میدهد، این است که برای اجرای آن منابع مالی پیشبینی نشده است، یعنی دولت لایحهای را تدوین و روانه مجلس کرده که محل تامین هزینههای ناشی از آن را مشخص نکرده است.
به همین علت است که با وجود تصویب این قانون در روزهای پایانی عمر دولت قبل، همچنان اجرای این قانون مسکوت مانده و چشمانداز آن روشن نیست.
هفته اول اسفند سال 91، زمانی که نمایندگان با رای قاطع به لایحه افزایش مرخصی زایمان رای دادند و قانون را برای تائید نهایی به شورای نگهبان فرستادند، کمتر کسی پیشبینی میکرد که اعضای این شورا به مصوبه مجلس رای منفی دهد، اما شورای نگهبان این کار را کرد و ایراد اصل 75 قانون اساسی را به این مصوبه وارد کرد که نشان میداد اجرای این قانون برای دولت بار مالی سنگینی دارد؛ در حالی که قوه مجریه برای تامین این هزینهها فکری نکرده است.
همین شد که شورای نگهبان این قانون را متوقف کرد، اما دولت به پیشگامی مرکز امور زنان و خانواده، پیگیر مطرحشدن دوباره این لایحه در مجلس شد که همین اتفاق نیز رخ داد و بار دیگر مجلس نظر مساعدش به این لایحه را نشان داد؛ در حالی که دولت متعهد شد منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون را تامین کند.
پس از آن، این لایحه دوباره به شورای نگهبان برگشت و آنطور که حدس زده میشد، به تائید شورای نگهبان رسید؛ در حالی که دولت برای ابلاغ این قانون به دستگاههای اجرایی، شتابی فزاینده داشت.
البته عمر دولت دهم مجال اجرای افزایش مرخصی زایمان را نداد و کار به دست دولت یازدهم افتاد؛ آن هم در شرایطی که در روزهای نخست روی کار آمدن دولت جدید، همه مصوبات، لوایح و قوانینی که در 45 روز آخر دولت قبل مطرح شده بود، دستور توقف گرفت که افزایش مرخصی زایمان نیز از آن جمله بود.
با وجود این، رایزنیهای مسئولان مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با نمایندگان مجلس و نیز تاکید بسیاری از چهرهها بر غیرقانونی بودن توقف قوانین، همچنین تشریح ضرورت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان برای مسئولان دولت جدید در نهایت این قانون را از تحریم درآورد و کارش را به ابلاغ به همه دستگاهها رساند.
با این حال هنوز این قانون رنگ اجرا به خود نگرفته است، چون از یک سو عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به فارس میگوید هنوز منابع مالی مورد نیاز این قانون تامین نشده و احمد آریایینژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس به جامجم توضیح میدهد که آمدن جمله «دولت مجاز است» به جای «دولت مکلف است»، اجرای این قانون را به بنبست کشانده است.
سلیمان عباسی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت نیز در گفتوگو با جامجم، همین تغییر واژهها را که شورای نگهبان مسبب آن بوده، علت اصلی به ثمر نرسیدن قانون افزایش مرخصی زایمان میداند، چون به باور او این که دولت مختار به اجرای یک قانون باشد، با زمانی که مکلف به اجرای آن باشد، رفتار و عملکردش متفاوت خواهد شد.
اجرا؛ شاید وقتی پول برسد
احمد آرایینژاد نیز معتقد است؛ وقتی دولت در اجرای یک قانون اختیار داشته باشد، بیشک هنگام اختصاص بودجه به بخشهای مختلف، اولویتبندی میکند و در مواردی که تکلیف قاطع دارد، بودجه صرف میکند.
او در واقع به تنگنای بودجهای دولت اشاره میکند و توضیح میدهد: بودجه سال 92 که انقباضی نوشته شده، باز هم قرار است تعدیل شود و بزودی متن مورد نظر دولت به صحن علنی مجلس میآید.
این گفتههای آریایینژاد، فارغ از مضیقههای اقتصادی دولت و روزهای سختی که ممکن است برای مردم پیش آید، بوضوح آب پاکی را روی دست زنان میریزد تا آنها دستکم تا پایان امسال منتظر اجرای افزایش مرخصی زایمان نباشند؛ هرچند که لایحه بودجه سال 93 نیز که قرار است آذر به مجلس بیاید، نشان خواهد داد که امیدواریها برای اجرای این قانون در سال آینده به چه میزان خواهد بود.
نگرانی از افزایش زایمان به روش سزارین در کشور
رئیس انجمن علمی مامایی ایران با ابراز نگرانی از روند افزایشی انجام زایمان به روش سزارین در کشور گفت: اکنون بیش از 50 درصد زایمانهای کشور به روش سزارین انجام میشود و با توجه به مزیتهای زایمان طبیعی، امیدواریم که انجام زایمان به روش سزارین به زیر 25 درصد کاهش یابد.
ناهید خداکرمی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم توجه به زایمان طبیعی و بیدرد افزود: اکنون که سیاست افزایش جمعیت در کشور برقرار است و باید جمعیت جوان افزایش یابد، لازم است توجه مسئولان بهداشتی کشور بیشتر بر حرفه مامایی و ترویج زایمان طبیعی استوار باشد.
وی بارداری و همچنین تولد را فرآیندی فیزیولوژیک دانست و گفت: از نظر اخلاقی، شرعی و علمی تمام مستندات مبنی بر آن است که اجازه دهیم نوزاد با علائم زایمانی به دنیا آید، نه اینکه به صورت انتخابی، مادر برای زایمان خود مراجعه کند. تمام مراحل زایمان باید بر اساس طبیعت بارداری پیش رود. خداکرمی یادآور شد: نگرانی آن است که با ادامه روند رو به رشد زایمانها به روش سزارین، در آینده شاهد نسل بیمار باشیم؛ زیرا نوزادانی که با روش سزارین انتخابی به دنیا میآیند 50 درصد بیشتر به آسم، 20 درصد بیشتر به دیابت و 50 درصد بیشتر به چاقی مبتلا میشوند.
وی عنوان کرد: از طرف دیگر چاقی خودعامل بیماریهای قلبی ـ عروقی و دیابت است. براین اساس با روش انتخابی سزارین این نگرانی وجود دارد که به صورت عمدی، نسل آینده را با بیماری مواجه کنیم. از مسئولان جدید وزارت بهداشت میخواهیم که با سپردن امر بارداری و زایمان به ماما و حمایت بیمهها از این حرفه، اجازه ندهند این امر بیش از این آسیبزا شود.
خداکرمی درباره مزیتهای زایمان بهروش طبیعی نسبت به زایمان به روش سزارین تاکید کرد: مادر سزارینی که دو فرزند دارد، برای به دنیا آوردن فرزند سومش به روش سزارین با خطراتی مانند خونریزی، چسبندگی جفت و هزاران مشکل بیهوشی مواجه میشود که این امر هم میتواند برای آینده کشور خطرناک باشد. این درحالی است که مادری که طبیعی زایمان کرده باشد این چنین محدودیتهایی را نخواهد داشت.
مریم خباز - گروه جامعه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
من یك فرزند دارم كه به خاطر اشتغال من بچه خیلی عذاب كشید و هم خودم حالا میگویند فرزند دوم را هم بیاورید. چطوری، وقتی مسئولین به این مسئلهی مهم اهمیت نمیدهند كه سرمایههای جامعه چطوری پرورش یابند و به قول خودشان پرونده مرخصی را بایگانی میكنند ما چرا یك موجود دیگر را به دنیا بیاوریم و عذاب بدهیم . حالا اگر لایحه یی دیگر كه به نفع خود برخی از آقایون بود حتما در راس قرار میگرفت. خدا نجاتمان بدهد.